أصدر وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الدكتور ماجد القصبي، قرارا وزاريا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتنظيم المهنة، ورفع مستوى جودتها وكفاءتها، وضبط مزاولتها، بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المحاسبة والمراجعة الجديد. نصت اللائحة التنفيذية المعتمدة على شرط الاعتداد بالشهادة الجامعية، أو أيِّ مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة، من أجل الحصول على الترخيص، على أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستوفي «21 ساعة» في المحاسبة، أو ما تعده الهيئة معادلا لها، وأن يجتاز البرنامج التدريبي التأهيلي، الذي تعده الهيئة، الخاص بمزاولة المهنة.

وحددت اللائحة مدة ترخيص مزاولة المهنة «دون تفرغ» بثلاث سنوات، وألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن «6٪» من مجموع ساعات كل عملية مراجعة أصدر تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على «ألف» ساعة عمل، وألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة. نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، الذي صدرت موافقة اعتماده أخيرا من مجلس الوزراء، جاء ليواكب برامج وأهداف «رؤية المملكة 2030» التي ترمي لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، ولا سيما في ظل التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال في المملكة، وتنامي عدد الشركات، وارتفاع حجم الاستثمارات، مما يستدعي زيادة أعداد المحاسبين القانونيين، وتنظيم مهن جديدة ذات صلة بمهنة المحاسبة والمراجعة توافي حاجة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وللإطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، يمكن زيارة الرابط: https://socpa.org.sa/Socpa/About-Socpa/Regulations/2054.aspx