تسعى الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030 إلى خلق قطاع زراعي مستدام يحقق الأمن الغذائي والمائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة بالمملكة، معتمدة على محاور استدامة الموارد الطبيعية وحمايتها وتحسين استخدامها والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والحفاظ على البيئة والوقاية وتعزيز صحة وسلامة النبات والحيوان والحماية ضد الأمراض وعدوى الآفات وضمان سلامة المنتجات ورفاهية المجتمع والمزارع وخلق فرص عمل والمساهمة في تنمية ريفية مستدامة وتوفير ظروف العيش الملائمة لصغار المزارعين حيث يوفر القطاع الزراعي مصدر دخل مهم لأكثر من مليون سعودي.
كفاءة إنتاجية
ويشكل صغار المزارعين غالبية المنتجين في القطاع الزراعي من حيث العدد «حوالي 300.000 منتج صغير»، ويعتمد أمنهم التنموي والغذائي بشكل رئيسي على تحسين دخلهم وكفاءتهم التسويقية ووصولهم إلى المستهلك وتوسيع القاعدة الإنتاجية للزراعة في الأرياف من خلال تطوير أنشطة زراعية ذات ميز نسبية وجدوى اقتصادية وتعزيز دورالقرى الزراعية الخضراء، إضافة إلى المساهمة الاقتصادية ورفع الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية والبيئة الاستثمارية للمنتجات والخدمات الزراعية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد، إذ يسهم القطاع الزراعي بـ 64 مليار ريال من الناتج المحلي الإسمي أو ما يعادل 4% من الناتج الإجمالي غير النفطي في عام 2017، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في تنويع إيرادات المملكة، حيث تعتبر الزراعة وسيلة لخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي.
تطوير الأسواق
وبلغت كمية الصادرات من المنتجات الزراعي 739 ألف طن تشمل حاليًا منتجات الألبان، والتمور، ولحوم الأسماك وتغطي الإستراتيجية المنتجات النباتية «الحبوب والخضروات والفاكهة والأعلاف الخضراء، وتشمل المنتجات الحيوانية «الحيوانات الحية ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء والحليب والبيض»، أما السمكية فتتضمن المصايد والاستزراع السمكي. كذلك فإن الإستراتيجية تشتمل على تطوير التسويق والخدمات الزراعية وتعزيز كفاءتها بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير الأسواق الزراعية والتسويق وتفعيل دور الجمعيات التعاونية وإعادة وتوجيه آليات الدعم لرفع الإنتاجية وتعزيز المنتجات ذات ميز نسبية، فضلًا عن إنشاء البوابة الوطنية لقطاع النخيل والتمور ودعم وتحسين أداء الجمعيات التعاونية الزراعية وإنشاء شركة لتقديم الخدمات الزراعي ومراكز خدمات تسويقية لصغار المزارعين والمنتجين وتوجيه وتطوير آليات الدعم المالي وإنشاء كيان لتطوير وإدارة أسواق النفع العام.
من محاور الإستراتيجية الوطنية
خلق قطاع زراعي مستدام يحقق الأمن الغذائي والمائي والتنمية
تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة وتعزيز الصحة والسلامة
مكافحة الأمراض وعدوى الآفات وضمان سلامة المنتجات
رفاهية المجتمع والمزارع وخلق فرص عمل المساهمة
في تنمية ريفية مستدامة
توفير ظروف العيش الملائمة لصغار المزارعين
كفاءة إنتاجية
ويشكل صغار المزارعين غالبية المنتجين في القطاع الزراعي من حيث العدد «حوالي 300.000 منتج صغير»، ويعتمد أمنهم التنموي والغذائي بشكل رئيسي على تحسين دخلهم وكفاءتهم التسويقية ووصولهم إلى المستهلك وتوسيع القاعدة الإنتاجية للزراعة في الأرياف من خلال تطوير أنشطة زراعية ذات ميز نسبية وجدوى اقتصادية وتعزيز دورالقرى الزراعية الخضراء، إضافة إلى المساهمة الاقتصادية ورفع الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية والبيئة الاستثمارية للمنتجات والخدمات الزراعية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد، إذ يسهم القطاع الزراعي بـ 64 مليار ريال من الناتج المحلي الإسمي أو ما يعادل 4% من الناتج الإجمالي غير النفطي في عام 2017، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في تنويع إيرادات المملكة، حيث تعتبر الزراعة وسيلة لخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي.
تطوير الأسواق
وبلغت كمية الصادرات من المنتجات الزراعي 739 ألف طن تشمل حاليًا منتجات الألبان، والتمور، ولحوم الأسماك وتغطي الإستراتيجية المنتجات النباتية «الحبوب والخضروات والفاكهة والأعلاف الخضراء، وتشمل المنتجات الحيوانية «الحيوانات الحية ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء والحليب والبيض»، أما السمكية فتتضمن المصايد والاستزراع السمكي. كذلك فإن الإستراتيجية تشتمل على تطوير التسويق والخدمات الزراعية وتعزيز كفاءتها بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير الأسواق الزراعية والتسويق وتفعيل دور الجمعيات التعاونية وإعادة وتوجيه آليات الدعم لرفع الإنتاجية وتعزيز المنتجات ذات ميز نسبية، فضلًا عن إنشاء البوابة الوطنية لقطاع النخيل والتمور ودعم وتحسين أداء الجمعيات التعاونية الزراعية وإنشاء شركة لتقديم الخدمات الزراعي ومراكز خدمات تسويقية لصغار المزارعين والمنتجين وتوجيه وتطوير آليات الدعم المالي وإنشاء كيان لتطوير وإدارة أسواق النفع العام.
من محاور الإستراتيجية الوطنية
خلق قطاع زراعي مستدام يحقق الأمن الغذائي والمائي والتنمية
تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة وتعزيز الصحة والسلامة
مكافحة الأمراض وعدوى الآفات وضمان سلامة المنتجات
رفاهية المجتمع والمزارع وخلق فرص عمل المساهمة
في تنمية ريفية مستدامة
توفير ظروف العيش الملائمة لصغار المزارعين
