أكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين أن القصيم تتميز بثرواتها الزراعية المتنوعة وبخاصة النخيل بأنواعها. فهي ركن مهم من أركان الأمن الغذائي في المملكة، وما يميز القصيم شغف أهلها بالتطوير الزراعي وتعزيز الإنتاج والاستثمار في القطاع عمومًا ومزارع النخيل بشكل خاص، كما أنها تمتلك أحد أهم أسواق منتجات التمور في المملكة والمنطقة، وهذا ما يجعل من الزراعة مكون رئيس من مكونات اقتصاد المنطقة، والاقتصاد الكلي بوجه عام، فحجم إنتاج التمور في القصيم، وحجم الاستثمارات النوعية التي تضخ في القطاع الزراعي إضافة إلى الأسواق النوعية التي يؤمها إلى المنطقة والمملكة والخليج عمومًا يعطيها الريادة في هذا المجال.
أمن غذائي
وأضاف البوعينين: بشكل عام أعتقد أن الزراعة يفترض أن تكون من أهم مكونات الاقتصاد، والمحققة لمتطلبات الأمن الغذائي، ومن خلالها يمكن أن نحقق الاكتفاء الذاتي في التمور والقمار بأنواعها خاصة مع وجود الدعم الحكومي ورؤية المستثمرين الوطنيين الذين يجمعون بين الأهداف الاستثمارية الربحية والوطنية من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي وتوفير الغذاء المحلي بعيدًا عن الاستيراد، مؤكدًا أن المملكة تسعى من خلال رؤية 2030 إلى تعزيز المحتوى المحلي ورفع الإنتاج وخفض الواردات وزيادات الصادرات والأكيد أن القطاع الزراعي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة لتحقيق تلك الأهداف، فتحقيق الأمن الغذائي هدف مهم وقد برزت أهميته بعد جائحة كورونا وقطع سلسلة الامدادات وتعطل الواردات. حيث عوض الإنتاج المحلي الواردات الزراعية وبخاصة الدواجن والبيض بل أسهمت المملكة في تغذية بعض الاسواق الخليجية. ويعزى ذلك إلى وفرة الإنتاج. ولعلي أشير إلى مساهمة مزارع القصيم في رفد الطلب المحلي وتوفير ما يقرب من 50 % من منتجات الدواجن والبيض وهذه نسبة كبيرة ومهمة تعكس حجم الاستثمارات الزراعية وغزارة الإنتاج.
الربح الأكبر
ويرى «البوعينين» أن ضعف التسويق الداخلي أحد أكبر التحديات للقطاع الزراعي، فمن الظلم أن يعجز المزارع عن تسويق منتجاته بأسعارها العادلة، ما يدفعه للتخلص منها بأسعار متدنية في الوقت الذي يحقق فيه تجار التجزئة الأرباح الأكبر. ويفترض أن يحصل المزارع على الربح الأكبر من بيع منتجاته، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بوجود شبكة تسويق قوية تضمن للمزارعين نقل وتوزيع وبيع منتجاتهم بأسعار عادلة في جميع الأسواق.
صناعات تحويلية
وعن التصدير يرى عضو مجلس الشورى أننا بحاجة إلى رؤية متقدمة لتصدير منتجات التمور إلى دول العالم. وهذا يحتاج إلى دعم حكومي ومبادرات تسهم في تحقيق متطلبات الأسواق العالمية التي تحتاج لمواصفات خاصة تسمح بدخول المنتجات الزراعية لها.
كما أننا بحاجة لصناعات تحويلية للاستفادة من منتجات التمور وتصديرها للخارج. حجم إنتاج المملكة عمومًا والقصيم على وجه الخصوص من التمور يتطلب إعادة النظر في التسويق التقليدي، ووضع مواصفات جديدة تتواءم مع مواصفات الأسواق الغربية والآسيوية لضمان نفاذها لتلك الأسواق والحد من تسربها من خلال إعادة التصدير من قبل دول ومستثمرين يشترونها بأثمان قليلة ويصدرونها بأسعار مضاعفة للأسواق الخارجية. كما أن الأسواق في حاجة إلى مخازن تبريد ووسائل نقل جوي تتفهم احتياجات المزارعين ومتطلبات السوق والمستثمرين.
أدوات التسويق
وذكر «البوعينين» أن هناك عدة أسباب لتميز القصيم منها الجودة، وشغف أهالي المنطقة بالزراعة وقدرتهم على التطوير وتحسين الإنتاج، والتنافسية المحققة للجودة وتنمية الأصول، وقبل كل هذا الفكر الاستثماري والكفاءة المالية والتشغيلية الضامنة لتحقيق الجودة والعوائد المالية الجيدة والاستدامة الاقتصادية، معتبرًا أن المهرجانات من أهم أدوات التسويق عمومًا، كما أنها تبرز المنطقة ومنتجاتها وتحقق الجذب السياحي من جميع المناطق ومن دول الخليج. تنوع المهرجانات وربطها بالتنوع الإنتاجي على مدار العام يعزز الاستدامة ويغذي الأسواق ويجذب المتسوقين ويعزز الحركة الاقتصادية عمومًا. فحضور أمير القصيم للمهرجانات يدعمها بشكل قوي ويحفز المشاركين فيها بما ينعكس على القطاع الزراعي وحجم ونوع الإنتاج واقتصاد المنطقة، مشيرًا إلى أهداف رؤية 2030 الزراعية وتركيزها على تحقيق جزء مهم من الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي، مع ادخال تقنيات الزراعة الحديثة التي تعتمد على كميات مياه أقل وتحقق إنتاج أكبر ونوعي أيضًا.
ووضعت الرؤية من أهدافها تحسين الإنتاج الزراعي وادخال التقنيات الزراعية الجديدة، وخفض التكاليف وحماية البيئة والمحافظة على المياه، وأحسب أن منطقة القصيم قادرة على تحقيق تلك الأهداف، فمستقبل القطاع الزراعي واعد خاصة مع وجود الاستراتيجية الواضحة والتوسع في الاستثمارات الزراعية وتنويعها بحسب المناطق وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي بحلول 2030.
أمن غذائي
وأضاف البوعينين: بشكل عام أعتقد أن الزراعة يفترض أن تكون من أهم مكونات الاقتصاد، والمحققة لمتطلبات الأمن الغذائي، ومن خلالها يمكن أن نحقق الاكتفاء الذاتي في التمور والقمار بأنواعها خاصة مع وجود الدعم الحكومي ورؤية المستثمرين الوطنيين الذين يجمعون بين الأهداف الاستثمارية الربحية والوطنية من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي وتوفير الغذاء المحلي بعيدًا عن الاستيراد، مؤكدًا أن المملكة تسعى من خلال رؤية 2030 إلى تعزيز المحتوى المحلي ورفع الإنتاج وخفض الواردات وزيادات الصادرات والأكيد أن القطاع الزراعي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة لتحقيق تلك الأهداف، فتحقيق الأمن الغذائي هدف مهم وقد برزت أهميته بعد جائحة كورونا وقطع سلسلة الامدادات وتعطل الواردات. حيث عوض الإنتاج المحلي الواردات الزراعية وبخاصة الدواجن والبيض بل أسهمت المملكة في تغذية بعض الاسواق الخليجية. ويعزى ذلك إلى وفرة الإنتاج. ولعلي أشير إلى مساهمة مزارع القصيم في رفد الطلب المحلي وتوفير ما يقرب من 50 % من منتجات الدواجن والبيض وهذه نسبة كبيرة ومهمة تعكس حجم الاستثمارات الزراعية وغزارة الإنتاج.
الربح الأكبر
ويرى «البوعينين» أن ضعف التسويق الداخلي أحد أكبر التحديات للقطاع الزراعي، فمن الظلم أن يعجز المزارع عن تسويق منتجاته بأسعارها العادلة، ما يدفعه للتخلص منها بأسعار متدنية في الوقت الذي يحقق فيه تجار التجزئة الأرباح الأكبر. ويفترض أن يحصل المزارع على الربح الأكبر من بيع منتجاته، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بوجود شبكة تسويق قوية تضمن للمزارعين نقل وتوزيع وبيع منتجاتهم بأسعار عادلة في جميع الأسواق.
صناعات تحويلية
وعن التصدير يرى عضو مجلس الشورى أننا بحاجة إلى رؤية متقدمة لتصدير منتجات التمور إلى دول العالم. وهذا يحتاج إلى دعم حكومي ومبادرات تسهم في تحقيق متطلبات الأسواق العالمية التي تحتاج لمواصفات خاصة تسمح بدخول المنتجات الزراعية لها.
كما أننا بحاجة لصناعات تحويلية للاستفادة من منتجات التمور وتصديرها للخارج. حجم إنتاج المملكة عمومًا والقصيم على وجه الخصوص من التمور يتطلب إعادة النظر في التسويق التقليدي، ووضع مواصفات جديدة تتواءم مع مواصفات الأسواق الغربية والآسيوية لضمان نفاذها لتلك الأسواق والحد من تسربها من خلال إعادة التصدير من قبل دول ومستثمرين يشترونها بأثمان قليلة ويصدرونها بأسعار مضاعفة للأسواق الخارجية. كما أن الأسواق في حاجة إلى مخازن تبريد ووسائل نقل جوي تتفهم احتياجات المزارعين ومتطلبات السوق والمستثمرين.
أدوات التسويق
وذكر «البوعينين» أن هناك عدة أسباب لتميز القصيم منها الجودة، وشغف أهالي المنطقة بالزراعة وقدرتهم على التطوير وتحسين الإنتاج، والتنافسية المحققة للجودة وتنمية الأصول، وقبل كل هذا الفكر الاستثماري والكفاءة المالية والتشغيلية الضامنة لتحقيق الجودة والعوائد المالية الجيدة والاستدامة الاقتصادية، معتبرًا أن المهرجانات من أهم أدوات التسويق عمومًا، كما أنها تبرز المنطقة ومنتجاتها وتحقق الجذب السياحي من جميع المناطق ومن دول الخليج. تنوع المهرجانات وربطها بالتنوع الإنتاجي على مدار العام يعزز الاستدامة ويغذي الأسواق ويجذب المتسوقين ويعزز الحركة الاقتصادية عمومًا. فحضور أمير القصيم للمهرجانات يدعمها بشكل قوي ويحفز المشاركين فيها بما ينعكس على القطاع الزراعي وحجم ونوع الإنتاج واقتصاد المنطقة، مشيرًا إلى أهداف رؤية 2030 الزراعية وتركيزها على تحقيق جزء مهم من الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي، مع ادخال تقنيات الزراعة الحديثة التي تعتمد على كميات مياه أقل وتحقق إنتاج أكبر ونوعي أيضًا.
ووضعت الرؤية من أهدافها تحسين الإنتاج الزراعي وادخال التقنيات الزراعية الجديدة، وخفض التكاليف وحماية البيئة والمحافظة على المياه، وأحسب أن منطقة القصيم قادرة على تحقيق تلك الأهداف، فمستقبل القطاع الزراعي واعد خاصة مع وجود الاستراتيجية الواضحة والتوسع في الاستثمارات الزراعية وتنويعها بحسب المناطق وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي بحلول 2030.
