وكان فرانسوا بوبوني، النائب المنتمي لحركة «مودم» التي تعد ضمن في الأغلبية البرلمانية، بمقترح من شأنه أن يحظر أي علامة ترمز للانتماء الديني لموظفي مركز الاقتراع، كما هو الحال بالفعل بالنسبة للإشارات السياسية، في إطار مشروع القانون المعروف باسم «الانفصالية»، بشأن «احترام مبادئ الجمهورية».
اقتراحات بوبوني أدت إلى العديد من الانتقادات، حيث أطلق البرلمانيون سيلا من الخطب، وتم تعليق الجلسة لتهدئة الأجواء.
من جانبها، دعت وزيرة الدولة لشؤون الاندماج التابعة لوزارة الداخلية مارلين شيابا إلى «عدم تأجيج دوامة الوصمة والكراهية»، موجهة التحية إلي لطف المرأة المحجبة في مركز الاقتراع.