تنتظر موظفي مكافحة التستر التجاري، مكافأة سنوية تعادل راتب خمسة أشهر، بعد اقتراح رفعه وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل إلى الجهات التشريعية لمناقشته وإحالته إلى مجلس الوزراء، للنظر في إصدار هذا القرار التشجيعي.

وأوضح زينل في خطابه، حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن مهام هؤلاء الموظفين دقيقة وحساسة، وتتطلب جهدا وعملا متواصلا للتطبيق الفعال لأحكام هذا النظام وأثره الإيجابي الهام على الاقتصاد الوطني.

وأقرت وزارة التجارة في تقريرها للربع الثاني من العام الجاري، بتضاعف حالات التستر، إذ زادت نسبتها 115% عن الربع الأول، فيما بلغ مجموع المبالغ المالية التي كسبها الأجانب من هذه العمليات نحو 600 مليون ريال في 90 يوما.



ينتظر أن تصدر الجهات التشريعية قرارا يتضمن صرف مكافأة سنوية تعادل راتب خمسة أشهر لموظفي مكافحة التستر وذلك وفقا للوائح وأنظمة الخدمة المدنية.

يأتي ذلك بناء على اقتراح رفعه وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل إلى الجهات التشريعية لمناقشته وإحالته إلى مجلس الوزراء للنظر في إصدار قرار بصرف مكافأة سنوية للعاملين في مجال مكافحة التستر.

وتشير المادة 12 من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 تاريخ 4/ 5/ 1425، إلى أنها تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام الذين يبذلون جهودا بارزة في الكشف عن المخالفات.

وأوضح زينل في خطابه، حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن المادة الثانية من النظام تنص على أن "يتولى أعمال الضبط والتفتيش الإداري موظفون من ذوي الكفاءة والأمانة ويكون لهم صفة مأمور الضبط" وأوكل لهم النظام مهام البحث والتحري والمراقبة وجمع الأدلة وتقييمها والتفتيش وتحرير محضر ضبط المخالفات.

واعتبر زينل هذه المهام دقيقة وحساسة وتتطلب جهدا وعملا متواصلا للتطبيق الفعال لأحكام هذا النظام وأثره الإيجابي الهام على الاقتصاد الوطني.

وأقرت وزارة التجارة في تقريرها للربع الثاني من العام الجاري بتضاعف حالات التستر حيث زادت نسبتها 115% عن الربع الأول، وقالت الوزارة إنها ضبطت خلال الربع الثاني 381 قضية تستر مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية من خلال وقوفها على 1166 منشأة تجارية، مما ينتج هذا ذلك تنامي التستر التجاري في السوق المحلية.

وأكدت الوزارة أنها أحالت 122 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر، وحفظت 80 قضية لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية فيما لا تزال 179 قضية تحت الإجراء.

وبلغ مجموع المبالغ المالية التي كسبها الأجانب من عمليات التستر نحو 600 مليون ريال كسبها هؤلاء المتستر عليهم في 90 يوما، متوقعا أن يزداد تنامي الأموال السعودية المحولة للخارج خلال الفترة المقبلة نظرا لزيادة مشاريع المقاولات التي تقوم بها الحكومة السعودية لمشاريع البنية التحية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا.

وشدد التقرير على تنامي عمليات التستر التي سوف تساهم في زيادة تصدير الأموال السعودية التي تقدر بنحو 100 مليار ريال سنويا يتم تحويلها عبر 8 ملايين وافد، 6 ملايين منهم يعملون في القطاع الخاص.

ووفق التقرير فإن عدد قضايا التستر التجاري الواردة لوزارة التجارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة بلغ 381 قضية، بزيادة 115% عن الربع الأول من نفس العام، وهذه القضايا واردة من جهات حكومية أو مواطنين ومقيمين أو نتيجة للجولات التفتيشية لأعضاء ضبط التستر التجاري، وقد بلغ عدد القضايا المحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام بموجب المادة (2) من نظام مكافحة التستر التجاري 122 قضية بنسبة 32%، وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري.

وتصدر فرع الوزارة بمحافظة جدة قائمة القضايا الواردة بـ80 قضية من إجمالي أعداد القضايا الوارد للوزارة وبنسبة 21%، وتلاه فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية بـ59 قضية وبنسبة 15.4%، ثم فرع الوزارة بمكة المكرمة بـ54 قضية بنسبة 14.1%.

وحسب تقرير الوزارة أن العمالة اليمنية تصدرت قائمة المخالفين لأنظمة الاستثمار في السعودية بممارسة العمل غير النظامي والمتهمة بقضايا التستر التجاري بنسبة 37.3%، وتلتها العمالة السورية بنسبة 11.4%، ثم الهندية بنسبة 9.6%، بينما جاءت الأيدي العاملة اللبنانية بأقل نسبة وتبلغ 1.3% من قضايا التستر التجاري، كما توزعت النسبة المتبقية والبالغة 8.2% على عدد من الجنسيات منها السودانية والتركية والأفغانية والتشادية والمغربية والإندونيسية والصينية، وقد بلغ مجموع الأموال المودعة في حساب المشتبه بهم بقضايا التستر التجاري خلال هذا الربع مبلغ وقدره 600 مليون ريال.

وحاز قطاع البناء والمقاولات خلال الربع الثاني من العام 1432 أعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة 47.2%، وجاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بالمرتبة الثانية بنسبة 42.4%، وقطاع السلع والمواد الغذائية بنسبة 29.5%، وقطاع التجارة العامة بنسبة 27.5%، وتوزعت النسبة المتبقية 10.6% على أعمال أخرى مثل مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات الإدارية والهندسية ومهن مختلفة.