يواجه بنك يو.بي.إس السويسري ضغوطاً متزايدة لتقليص أو عزل وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية التي كبدته خسارة قدرها مليارا دولار؛ بسبب تعاملات غير مصرح بها، إذ حذرت مؤسسات التصنيف الائتماني من أن التراخي في إدارة المخاطر قد يدفعها إلى خفض تصنيف البنك.
ومن المتوقع أن يعلن البنك خطة ضخمة لإعادة الهيكلة تتضمن إلغاء آلاف الوظائف في اجتماع مقرر في نيويورك 17 نوفمبر في إطار سعيه لطمأنة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة.
وقال محللون إن الخسارة الضخمة التي تم الإعلان عنها الخميس الماضي هي المسمار الأخير في نعش بنك الاستثمار التابع ليو.بي.اس الذي واجه صعوبات كغيره من البنوك العاملة في هذا المجال بسبب هبوط الأسواق وفرض لوائح مشددة جديدة بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفرنك السويسري.
وتوقع محللون من جيه.بي مورجان تعرض يو.بي.اس لضغط كبير من المساهمين ومن هيئة رقابة السوق المالية السويسرية لمراجعة أنشطته المصرفية الاستثمارية .
ولأن هذه الخسارة في التعاملات هي القشة الأخيرة فإنها ستقود إلى إعادة هيكلة ضخمة.
ووضعت مؤسسات التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز وفيتش وموديز التصنيف الائتماني ليو.بي.اس قيد المراقبة السلبية.
وذكر فيتش أن الواقعة "تعزز الحجج لتقليص وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية في يو.بي.اس."
وقالت ستاندرد اند بورز "الخسارة انتكاسة لجهود يو.بي.اس لاستعادة سمعته وإظهار تحسن في إدارة المخاطر بعد أدائه الضعيف في 2007-2009 ."
وأضافت "يو.بي.اس يجري حالياً مراجعة إستراتيجية لحجم وشكل قسم بنك الاستثمار ونرى أن الخسارة في التعاملات قد تؤثر على نتيجة هذه العملية."
