تجري حاليا في فيينا مفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني لمحاولة إحياء الاتفاق النووي بينهما والمعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)»، وذلك بعد الانسحاب الأمريكي منه في 2018.
كلا الطرفين حريصان على إعادة الحياة للاتفاق، فأمريكا تريد منع إيران من الوصول للقنبلة النووية، وإيران تسعى لرفع العقوبات عن اقتصادها.
نقاط الاختلاف حسب ما هو معلن تتمحور حول عنصرين:
فني وسياسي، فالجانب الفني يتعلق بنسبة تخصيب اليورانيوم المسموح بها، وكميته، وأما السياسي - وهذا لم يكن مطروحا في الاتفاق السابق- فيتعلق ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية، وتدخلاتها في المنطقة.
ولقطع الطريق على أي محاولة إيرانية لتحويل برنامجها النووي السلمي إلى عسكري، فقد اقترح السيناتوران بوب مينينديز وليندسي جراهام إنشاء بنك للوقود النووي مخصص لمنطقة الخليج العربي، على غرار بنك الوقود النووي في كازاخستان.
هذا البنك سيزود دول المنطقة بالوقود النووي، بدلاً من تخصيبه وإنتاجه محلياً، وسيكون بإشراف دولي، مما يوفر الموثوقية والمصداقية، بالإضافة إلى الأسعار المعقولة والتي ستكون أقل كلفة من تصنيع وقودها النووي بقدرات محلية.
نُشر هذا المقترح في مقالة مشتركة للسيناتورين في صحيفة الواشنطن بوست مطلع هذا الشهر، وقد يكون حلاً مقبولاً للجانب الأمريكي فيما يخص الجزء الفني من الاتفاق، فهو يلبي الهدف الإيراني المعلن للطاقة النووية السلمية، ويجنب دول المنطقة من الدخول في سباق للتسلح. هذا المقترح، والذي سبق وأن تقدمت به دول مختلفة في الماضي، يدل على أن الخلاف على المسائل الفنية وعلى رأسها مسألة التخصيب لا يزال قائما، ولكن هل سيرضي هذا المقترح طموح إيران خصوصا بعد أن قطعت شوطا في توطين تلك الصناعة.
ثانيا، لماذا التخصيب وليس شيئا آخر؟ لأن التخصيب عملية عمياء لا تفرق بين الاستخدام العسكري والسلمي، وأصعب مراحله تكون في النسب المتدنية (بين 3-5%) ذات الطابع السلمي، أما ما بعدها من النسب العالية والمستخدمة في القنابل النووية فيكون الوصول إليها حتمي ومستطاع.
كما أنه لم يتطرق إلى مقر هذا البنك، هل سيكون في أحد دول الخليج أم في دولة محايدة؟ وهل سيكون بكوادر من تلك الدول أم بكوادر أجنبية.
نقطة جوهرية في هذا المقترح وهو أنه يتعارض مع معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، التي تجيز للدول غير النووية تخصيب اليورانيوم للاستخدام السلمي، وهذه مصادرة لحق تلك الدول في التخصيب.
سيحتاج هذا المقترح بالطبع إلى قبول سياسي من دول المنطقة للالتزام به، ولكنه سيقطع الطريق على طموحات تلك الدول، والتي لم تمتلك التقنية بعد، من تطوير قدراتها النووية، وتوفير مصدر أمن للوقود لمفاعلاتها النووية في المستقبل.
لا شك أن استغناء إيران عن تخصيب اليورانيوم سيكون بمثابة صمام أمان لدول الشرق الأوسط، ولن يعرقل برنامجها النووي السلمي، فهل سيجد بنك الوقود النووي الخليجي قبولاً؟
كلا الطرفين حريصان على إعادة الحياة للاتفاق، فأمريكا تريد منع إيران من الوصول للقنبلة النووية، وإيران تسعى لرفع العقوبات عن اقتصادها.
نقاط الاختلاف حسب ما هو معلن تتمحور حول عنصرين:
فني وسياسي، فالجانب الفني يتعلق بنسبة تخصيب اليورانيوم المسموح بها، وكميته، وأما السياسي - وهذا لم يكن مطروحا في الاتفاق السابق- فيتعلق ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية، وتدخلاتها في المنطقة.
ولقطع الطريق على أي محاولة إيرانية لتحويل برنامجها النووي السلمي إلى عسكري، فقد اقترح السيناتوران بوب مينينديز وليندسي جراهام إنشاء بنك للوقود النووي مخصص لمنطقة الخليج العربي، على غرار بنك الوقود النووي في كازاخستان.
هذا البنك سيزود دول المنطقة بالوقود النووي، بدلاً من تخصيبه وإنتاجه محلياً، وسيكون بإشراف دولي، مما يوفر الموثوقية والمصداقية، بالإضافة إلى الأسعار المعقولة والتي ستكون أقل كلفة من تصنيع وقودها النووي بقدرات محلية.
نُشر هذا المقترح في مقالة مشتركة للسيناتورين في صحيفة الواشنطن بوست مطلع هذا الشهر، وقد يكون حلاً مقبولاً للجانب الأمريكي فيما يخص الجزء الفني من الاتفاق، فهو يلبي الهدف الإيراني المعلن للطاقة النووية السلمية، ويجنب دول المنطقة من الدخول في سباق للتسلح. هذا المقترح، والذي سبق وأن تقدمت به دول مختلفة في الماضي، يدل على أن الخلاف على المسائل الفنية وعلى رأسها مسألة التخصيب لا يزال قائما، ولكن هل سيرضي هذا المقترح طموح إيران خصوصا بعد أن قطعت شوطا في توطين تلك الصناعة.
ثانيا، لماذا التخصيب وليس شيئا آخر؟ لأن التخصيب عملية عمياء لا تفرق بين الاستخدام العسكري والسلمي، وأصعب مراحله تكون في النسب المتدنية (بين 3-5%) ذات الطابع السلمي، أما ما بعدها من النسب العالية والمستخدمة في القنابل النووية فيكون الوصول إليها حتمي ومستطاع.
كما أنه لم يتطرق إلى مقر هذا البنك، هل سيكون في أحد دول الخليج أم في دولة محايدة؟ وهل سيكون بكوادر من تلك الدول أم بكوادر أجنبية.
نقطة جوهرية في هذا المقترح وهو أنه يتعارض مع معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، التي تجيز للدول غير النووية تخصيب اليورانيوم للاستخدام السلمي، وهذه مصادرة لحق تلك الدول في التخصيب.
سيحتاج هذا المقترح بالطبع إلى قبول سياسي من دول المنطقة للالتزام به، ولكنه سيقطع الطريق على طموحات تلك الدول، والتي لم تمتلك التقنية بعد، من تطوير قدراتها النووية، وتوفير مصدر أمن للوقود لمفاعلاتها النووية في المستقبل.
لا شك أن استغناء إيران عن تخصيب اليورانيوم سيكون بمثابة صمام أمان لدول الشرق الأوسط، ولن يعرقل برنامجها النووي السلمي، فهل سيجد بنك الوقود النووي الخليجي قبولاً؟
