حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًا جديدًا بحصولها على المرتبة الثانية من بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "الاتحاد الدولي للاتصالات"، محققةً بذلك قفزة بـ 11 مرتبة عن العام 2018م، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030 حيث كان ترتيبها 46 عالميا في نسخة المؤشر للعام 2017.

وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن المؤشر العالمي للأمن السيبراني يتم تنفيذه بشكل دوري بناء على 5 محاور رئيسة؛ المحور القانوني والمحور التقني والمحور التنظيمي ومحور بناء القدرات ومحور التعاون، وذلك من خلال تحليل أداء الدول في 80 مؤشرًا فرعيًا، بهدف رفع مستوى الأمن السيبراني وتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة التجارب بين دول العالم.

وحققت المملكة نقاطًا متقدمةً في جميع تلك المحاور، وكان من أبرز ما أسهم في تحقيق هذه القفزة وجود جهة مرجعية متخصصة للأمن السيبراني، وإصدار السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، ومتابعة الالتزام بها، وبناء القدرات والكفاءات وتطوير مؤشرات قياس الأداء ذات الصلة، والمراقبة المستمرة لحالة الأمن السيبراني في المملكة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية وإطلاق المبادرات النوعية العالمية، المتمثلة في المنتدى الدولي للأمن السيبراني، ومبادرتي سمو ولي العهد - حفظه الله - لحماية الأطفال في العالم السيبراني ولتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


وأكدت الهيئة في بيانها أنها ستواصل مضاعفة الجهود للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن من النمو والازهار من خلال تعزيز التعاون والعمل المشترك مع الجهات الوطنية لتستمر المملكة - بإذن الله - في كونها دولة رائدة في مجال الأمن السيبراني ومحققة لتطلعات القيادة الرشيدة - أيّدها الله.