مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وتصاعد الجباية على المواطنين العراقيين، في قطاعات الكهرباء والماء والبلدية، رغم شبه انعدام هذه الخدمات، نلاحظ الارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع الغذائية! .
كنا من المطالبين بالاعتماد على المنتوج الوطني، لأنه يساعد على تشغيل الأيادي العاملة المحلية، ويمنع خروج العملة الأجنبية، ويقلل من الاعتماد على المنتوج المستورد، وبالتالي يضمن الأمن الغذائي للبلاد، وهو الجانب الأهم في تطور أي بلد إذا ما كان ينشد استقلالية في القرار السياسي، وعدم الرضوخ إلى الإملاءات والمساومات الخارجية، لكن على ما يبدو أن هناك إرادات داخلية، تمنع تطوير القطاعات الخاصة وتحاول حصرها بجهات معينة.
لم يتطور القطاع الخاص أفقيا أو عموديا، وبقي على وضعه السابق، دون أن نشاهد مشاريع جديدة أو تطورا في المشاريع السابقة، تستوعب عاملين جددا من جيوش العاطلين، وتوفر زيادة في الإنتاج، وبالتالي يكون هناك تنافس في جودة النوعية، وعدم احتكارها من جهات معينة، فلا ترتفع الأسعار بالشكل الذي نراه الآن.
أضف إلى ذلك غياب الرقابة الحكومية التي تركت الحبل على الغارب، وجعلت المواطنين عرضة لاستغلال التجار وجشعهم، فأضافت عبئا آخر عليهم يضاف الى ارتفاع أسعار صرف الدولار، فأصبحت أسعار بعض المواد الغذائية بأضعاف سعرها سابقا، رغم أن إنتاجها محلي والعاملون ما زالوا يتقاضون نفس الأجور البسيطة السابقة.
الغريب أنك تجد أن سعر البيض العراقي أصبح أربع بيضات بألف دينار!.. في وقت كانت فيه طبقة البيض تباع بثلاث آلاف دينار، وسط صمت مطبق من الجهات الرقابية والحكومية، وتذمر وأنين من الأوساط الشعبية، فلا الحكومة فعلت الرقابة على الأسعار، ولا هي سمحت بالاستيراد من الخارج، حتى توازن بين عملية العرض والطلب، وتمنع الارتفاع الحاد في الأسعار الذي أثقل كاهل المواطن.
أيها النائمون في بروجكم العاجية، هلا خرجتم إلى شرفاتكم ونظرتم إلى الفقراء كيف يعيشون.. أيها المحاطون بجيوش المستشارين، هل أخبروكم بحال المعدمين، أم أنكم على دراية بما تفعلون؟ وتمارسون سياسة الموت البطيء ضد هذا الشعب المسكين، الذي أبتلي بحكام لا هم لهم سوى ملء بطونهم، والرقص في الملاهي وصالات القمار.
كنا من المطالبين بالاعتماد على المنتوج الوطني، لأنه يساعد على تشغيل الأيادي العاملة المحلية، ويمنع خروج العملة الأجنبية، ويقلل من الاعتماد على المنتوج المستورد، وبالتالي يضمن الأمن الغذائي للبلاد، وهو الجانب الأهم في تطور أي بلد إذا ما كان ينشد استقلالية في القرار السياسي، وعدم الرضوخ إلى الإملاءات والمساومات الخارجية، لكن على ما يبدو أن هناك إرادات داخلية، تمنع تطوير القطاعات الخاصة وتحاول حصرها بجهات معينة.
لم يتطور القطاع الخاص أفقيا أو عموديا، وبقي على وضعه السابق، دون أن نشاهد مشاريع جديدة أو تطورا في المشاريع السابقة، تستوعب عاملين جددا من جيوش العاطلين، وتوفر زيادة في الإنتاج، وبالتالي يكون هناك تنافس في جودة النوعية، وعدم احتكارها من جهات معينة، فلا ترتفع الأسعار بالشكل الذي نراه الآن.
أضف إلى ذلك غياب الرقابة الحكومية التي تركت الحبل على الغارب، وجعلت المواطنين عرضة لاستغلال التجار وجشعهم، فأضافت عبئا آخر عليهم يضاف الى ارتفاع أسعار صرف الدولار، فأصبحت أسعار بعض المواد الغذائية بأضعاف سعرها سابقا، رغم أن إنتاجها محلي والعاملون ما زالوا يتقاضون نفس الأجور البسيطة السابقة.
الغريب أنك تجد أن سعر البيض العراقي أصبح أربع بيضات بألف دينار!.. في وقت كانت فيه طبقة البيض تباع بثلاث آلاف دينار، وسط صمت مطبق من الجهات الرقابية والحكومية، وتذمر وأنين من الأوساط الشعبية، فلا الحكومة فعلت الرقابة على الأسعار، ولا هي سمحت بالاستيراد من الخارج، حتى توازن بين عملية العرض والطلب، وتمنع الارتفاع الحاد في الأسعار الذي أثقل كاهل المواطن.
أيها النائمون في بروجكم العاجية، هلا خرجتم إلى شرفاتكم ونظرتم إلى الفقراء كيف يعيشون.. أيها المحاطون بجيوش المستشارين، هل أخبروكم بحال المعدمين، أم أنكم على دراية بما تفعلون؟ وتمارسون سياسة الموت البطيء ضد هذا الشعب المسكين، الذي أبتلي بحكام لا هم لهم سوى ملء بطونهم، والرقص في الملاهي وصالات القمار.
