أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي أننا نشهد تذبذبا قي تسجيل الحالات مع استقرار نسبي في معظم مناطق المملكة من حيث الإصابات بكورونا، حيث تراوح بين 1000 و1200 حالة يوميا وهي متفاوتة في مناطق المملكة، مرجعا ذلك إلى الاقبال القياسي للفحوصات المخبرية، ومشددا على ضرورة الاستمرار في الاحترازات لأجل صحتنا وسلامتنا، مع مواصلة أخذ للقاحات، لافتا إلى أن الحالات الحرجة تتبع في ذلك منحنى تسجيل الحالات المؤكدة.

وأكد العبدالعالي بأنه لا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا ويعني بذلك من ينوي الحج لهذا العام.

وأشار إلى أن مواعيد الجرعة الثانية من لقاحات كورونا‬ بدأت. ومن لم تصله رسالة بالموعد فعليه الدخول لتطبيق ⁧‫صحتي‬ وحجز موعد حسب تأهيله، وحث جميع من هم في الـ 50 عاما وما فوق للمبادرة بأخذ الجرعة الثانية.


وأوضح أنه بإمكان المرأة الحامل الحصول على الجرعة الثانية للقاح كورونا‬⁩ من نوع مختلف عن الجرعة الأولى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب.

لا وفيات بعد الجرعتين

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين، محذرا من الشائعات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا ومؤكدا على وعي الجميع وأن عليهم الرجوع إلى المصادر الرسمية.

وقال إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن السعودية من بين أفضل النظم الصحية في مواجهة جائحة كورونا، ونتشرف ونفخر بأن تكون السعودية في الترتيبات والتصنيفات المتقدمة عالميا في إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا‬.

عملية سير اللقاحات

وعن سير اللقاحات في المملكة قال الدكتور العبدالعالي بأن عدد جرعات لقاحات كورونا كوفيد – 19 وصل إلى 17208065 جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركز.

وأضاف العبدالعالي أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (483221) حالة، من بينها (11190) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1440) حالة حرجة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (464256) حالة بإضافة (1252) حالة تعافي جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (7775) حالة، بإضافة (15) حالة وفاة جديدة.

‬تطبيق قرار اشتراط التحصين

من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أنه ومنذ بداية تفشي جائحة كورونا وحكومتنا أيدها الله تبذل الأسباب للتصدي لها واحتوائها، حفاظا على المجتمع وحمايته، فتجاوزنا بعد عون الله موجاتها المؤلمة التي حصدت الأرواح وهددت ملايين البشر، ضاربين أروع الأمثلة في الوعي والالتزام.

وأكد على تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداء من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442 هـ، الموافق 1 اغسطس 2021، الذي يتعلق بالآتي: دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، ودخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وكذلك استخدام وسائل النقل العامة.

مخالفة التجمعات

وأبان الشلهوب أنه تم ملاحظة تزايد عدد مخالفة التجمعات بما يزيد على الأعداد المنصوص عليها، ونؤكد بهذا الخصوص أنه تم ضبطها، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر هذه التجمعات محل المخالفة.

كما تم ضبط عدد من مخالفات العزل والحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، وتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم، حيت إن العقوية المقررة غرامة تصل إلى (200,000) ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا، وفي حال تكرار المخالفة ستضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وإذا كان المخالف مقيماً، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

مشدداً على أن هذه المخالفة تُسهم في نقل العدوى وتفشيها، لذا نحث الجميع على الالتزام بالمسؤولية بالمحافظة على الجهود المبذولة في حفظ المجتمع وحمايته من هذه الجائحة.

ونؤكد على تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي على القادمين من العمالة المنزلية (غير المحصنة) عدا العمالة المنزلية المرافقة التي ينطبق عليها الحجر الصحي المنزلي، وذلك تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة.

وأبان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تواصل تكثيف جهودها في مساندة الجهات الحكومية، التي تشرف على القطاع الخاص، في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتشمل مخالفة التجمعات بما يزيد على الأعداد المنصوص عليها (التجمع العائلي، والتجمعات للأغراض الاجتماعية، والتجمع غير العائلي، والتجمعات العمالية)، كذلك مخالفات العزل والحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، في جميع مناطق المملكة، كذلك المخالفات التي تقع في المصايف ومواقع النفع العام.

وأهاب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات وإجراءات العزل والحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، لمنع تفشي الفيروس والمحافظة على المكتسبات التي تحققت حتى الآن، وتحقيق الهدف الأساسي من البرتوكولات المتمثل في عودة الحياة إلى طبيعتها.