عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة -إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى - اجتماعا عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة، الدكتور فيصل آل فاضل، ومشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وعدد من مسؤولي الوزارة، وذلك لمناقشة أبرز ما ورد في التقرير السنوي للوزارة، للعام المالي 1441 /1442.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية في بداية الاجتماع، أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الاقتصاد والطاقة، ومنهجيته في العمل على تمكين ودعم الوزارة للقيام بمهامها، في رفع كفاءة وجودة أعمال قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل عام، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بشكل خاص، وأهمية التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية.
وناقش الاجتماع ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، عن العام المالي المنصرم، وخاصة الهيكل التنظيمي والإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتكاملها مع سياسات القطاع الحكومي وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجستية من جهة والمنشآت الصناعية من جهة أخرى، بهدف بناء اقتصاد صناعي مرن ومستدام وتنافسي، يُسهم فيه القطاع الخاص بفاعلية.
كما استعرض المجتمعون بناء آليات وأطر عمل، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع اللوائح والمواصفات الفنية، وتعزيز جهود الوزارة في بحث فرص التعاون المشترك محليا ودوليا، لتشجيع تنمية الصناعة والثروة المعدنية، وتعزيز صورة البيئة الصناعية والتعدينية في المملكة.
وبحث الاجتماع أبرز تحديات قطاع الصناعة، والحلول الممكنة لتطوير سلسلة التصنيع وصولا للصناعات التحويلية المنافسة، إضافة إلى رفع مستوى حماية المنتجات المحلية، من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
ودرس زيادة أثر مصانع البتروكيماويات، ورفع مستوى الاستفادة من هذه الصناعات، بتحويلها إلى منتجات استعمال مباشر، مقارنة بالكميات المنتجة محليا، ومدى الاستفادة من تجارب الدول الصناعية المتقدمة، لتطوير الصناعات القائمة والمستقبلية في المملكة.
وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الاستفسارات، حيث أجاب الخريف والمسؤولون، على ما ورد من استفسارات حيال تقرير الوزارة.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية في بداية الاجتماع، أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الاقتصاد والطاقة، ومنهجيته في العمل على تمكين ودعم الوزارة للقيام بمهامها، في رفع كفاءة وجودة أعمال قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل عام، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بشكل خاص، وأهمية التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية.
وناقش الاجتماع ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، عن العام المالي المنصرم، وخاصة الهيكل التنظيمي والإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتكاملها مع سياسات القطاع الحكومي وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجستية من جهة والمنشآت الصناعية من جهة أخرى، بهدف بناء اقتصاد صناعي مرن ومستدام وتنافسي، يُسهم فيه القطاع الخاص بفاعلية.
كما استعرض المجتمعون بناء آليات وأطر عمل، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع اللوائح والمواصفات الفنية، وتعزيز جهود الوزارة في بحث فرص التعاون المشترك محليا ودوليا، لتشجيع تنمية الصناعة والثروة المعدنية، وتعزيز صورة البيئة الصناعية والتعدينية في المملكة.
وبحث الاجتماع أبرز تحديات قطاع الصناعة، والحلول الممكنة لتطوير سلسلة التصنيع وصولا للصناعات التحويلية المنافسة، إضافة إلى رفع مستوى حماية المنتجات المحلية، من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
ودرس زيادة أثر مصانع البتروكيماويات، ورفع مستوى الاستفادة من هذه الصناعات، بتحويلها إلى منتجات استعمال مباشر، مقارنة بالكميات المنتجة محليا، ومدى الاستفادة من تجارب الدول الصناعية المتقدمة، لتطوير الصناعات القائمة والمستقبلية في المملكة.
وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الاستفسارات، حيث أجاب الخريف والمسؤولون، على ما ورد من استفسارات حيال تقرير الوزارة.
