صادقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الخميس على مشاريع قوانين، ترمي إلى فرض ضوابط على الشركات التكنولوجية الكبرى، من خلال إصلاح شامل لقوانين مكافحة الاحتكار، ما ينبئ بنقاشات محتدمة في الكونجرس.
وفي جلسة ماراثونية رُفعت في أولى ساعات الصباح، صادق أعضاء لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب، على ستة مشاريع قوانين تستهدف ممارسات شركات «Google» و«Apple» و«Amazon» و«Facebook».
ومن التدابير التي صادقت عليها اللجنة، منع المنصات الإلكترونية، من إعطاء الأفضلية لمنتجاتها وخدماتها، وذلك استجابة لشكاوى تتّهم الشركات التكنولوجية الكبرى، باتّباع نهج تمييزي ضد جهات منافسة وسحق أي منافسة.
وفي جلسة تخلّلتها محاولات عدة لتعديل التشريع أو تليينه، صادقت اللجنة على فرض خاصية تلغي حصرية تشغيل المنصات، ما من شأنه أن يسهّل على المستخدمين تبديل الخدمات مع الاحتفاظ ببياناتهم، وعلى مشروع قانون منفصل، يحظر استحواذ الشركات التكنولوجية الكبرى على منافساتها.
مشروع أخير
ومن المقرر أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها، في وقت لاحق من يوم الخميس، وذلك للنظر في مشروع قانون أخير، يرمي إلى الحد من قدرات المنصات المهيمنة، على الاستفادة من سيطرتها في مجالات عمل متعددة.
وقال رئيس اللجنة جيري نادلر إن حزمة مشاريع القوانين، تستهدف «مجموعة صغيرة من المنصات الإلكترونية»، التي باتت تتحكّم بغالبية ما يتم تداوله في «السوق الرقمية».
وهو شدد على أنه «في حالات كثيرة لم يعد لدى الشركات والمستهلكين بدائل إلكترونية مجدية».
وستحال مشاريع القوانين بعد إنجاز اللجنة النظر فيها، إلى مجلس النواب حيث من المتوقّع أن تكون النقاشات محتدمة، وسط المعارضة الشديدة للقطاع التكنولوجي وحلفائه.
وسيتطلّب إقرار أي مشروع قانون التصويت عليه، في مجلسي النواب والشيوخ، وتوقيع الرئيس جو بايدن.
ومن شأن التشريع أن يفرض ضوابط، على آليات عمل المنصات الإلكترونية، وأن يمهّد للحد من قدرتها على تقديم خدماتها الخاصة، في أسواق تتولى هي إدارتها.
وفي جلسة ماراثونية رُفعت في أولى ساعات الصباح، صادق أعضاء لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب، على ستة مشاريع قوانين تستهدف ممارسات شركات «Google» و«Apple» و«Amazon» و«Facebook».
ومن التدابير التي صادقت عليها اللجنة، منع المنصات الإلكترونية، من إعطاء الأفضلية لمنتجاتها وخدماتها، وذلك استجابة لشكاوى تتّهم الشركات التكنولوجية الكبرى، باتّباع نهج تمييزي ضد جهات منافسة وسحق أي منافسة.
وفي جلسة تخلّلتها محاولات عدة لتعديل التشريع أو تليينه، صادقت اللجنة على فرض خاصية تلغي حصرية تشغيل المنصات، ما من شأنه أن يسهّل على المستخدمين تبديل الخدمات مع الاحتفاظ ببياناتهم، وعلى مشروع قانون منفصل، يحظر استحواذ الشركات التكنولوجية الكبرى على منافساتها.
مشروع أخير
ومن المقرر أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها، في وقت لاحق من يوم الخميس، وذلك للنظر في مشروع قانون أخير، يرمي إلى الحد من قدرات المنصات المهيمنة، على الاستفادة من سيطرتها في مجالات عمل متعددة.
وقال رئيس اللجنة جيري نادلر إن حزمة مشاريع القوانين، تستهدف «مجموعة صغيرة من المنصات الإلكترونية»، التي باتت تتحكّم بغالبية ما يتم تداوله في «السوق الرقمية».
وهو شدد على أنه «في حالات كثيرة لم يعد لدى الشركات والمستهلكين بدائل إلكترونية مجدية».
وستحال مشاريع القوانين بعد إنجاز اللجنة النظر فيها، إلى مجلس النواب حيث من المتوقّع أن تكون النقاشات محتدمة، وسط المعارضة الشديدة للقطاع التكنولوجي وحلفائه.
وسيتطلّب إقرار أي مشروع قانون التصويت عليه، في مجلسي النواب والشيوخ، وتوقيع الرئيس جو بايدن.
ومن شأن التشريع أن يفرض ضوابط، على آليات عمل المنصات الإلكترونية، وأن يمهّد للحد من قدرتها على تقديم خدماتها الخاصة، في أسواق تتولى هي إدارتها.
