تظلمت مكاتب استقدام أهلية أخيرا إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من وزارة العمل بعد أن منحت 5 آلاف تأشيرة لشركة تأجير عمالة.
وربطت المكاتب الشكوى بأضرار رأت أنها ستلحق بها بسبب هذا القرار، فيما بررت الوزارة موقفها أمام "حقوق الإنسان"، بتوقيعها سابقا على اتفاقية إصدار تأشيرات تخص عددا من المشاريع الكبرى.
وأكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن منح هذه التأشيرات، جاء بعد لقاء الوزارة مع جهات عدة، لافتا في خطاب تلقته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اطلعت "الوطن" على نسخة منه، إلى أن عمل هذه الشركة محصور في مشاريع محددة.
وأوضحت المكاتب في شكواها أن نشاطها المستقبلي معرض للخطر، خصوصا أن "العمل" بدأت في إصدار تراخيص لإنشاء شركات لتأجير العمالة.
