فيما عدا نادي جيزان الأدبي، فإن بقية الأندية التي حان موعد اجتماع جمعيتها العمومية كلها تأجلت لأن النصاب لم يكتمل، آخرها نادي الأحساء الذي ضمت جمعيته أكثر من 500 عضو لم يحضر الاجتماع منهم إلا 14%.
مدير عام الأندية في آخر تصريحاته يقول إنه سيبحث عن حلول لهذا التغيب، وأعتقد أن لديه حلا واحدا فقط لا غير، هو أن يضيف في اللائحة فقرة تنص على أن الجمعية تنعقد بمن حضر. بدون هذه الفقرة سيبقى مدير عام الأندية وزملاؤه يتنقلون من مدينة إلى مدينة بلا جدوى وتتعطل أعمالهم في مكاتبهم بالوزارة.
أما التعليل الذي يرفعه مدير الأندية دائما ليرقع به ثغرات اللائحة وينفي به التهم عن تدخلات الوزارة فهو قوله "يا جماعة نحن ما زلنا سنة أولى انتخابات"!
وسنبقى سنة أولى ولن نغادرها ما دامت اللائحة كما هي، فوجود فائض في أعداد الجمعيات هو مسؤولية اللائحة، ووجود ناس في مجالس الإدارات لا يجيدون الإملاء ولا النحو، ووجود ناس في مجالس الإدارات ليس لهم علاقة بالأدب، وفساد الأخلاق الانتخابية، ووجود لا مبالاة من الأدباء بحضور انعقاد الجمعيات، وهدر المال على الآيبادات وعلى الرواتب وعلى كل شيء عدا الأدب كل ذلك هو مسؤولية اللائحة.
الأدب كان ويبقى وسيبقى يخدم نفسه بالأندية وبدونها. وإذا كانت الوزارة جادة في تغيير "الجائحة" فلتضبط شروط عضوية الجمعية بصرامة ولتخرج منها كل من كسبها ولم تنطبق عليه الشروط، ولتحذف منها مسألة الرواتب، فالعمل في الأندية أصلا تطوعي من يوم نشأ.
ليس كل من تغيب عن حضور الجمعية لديه شغل أو عذر أو سفر، بل أجزم أن أغلبهم نزع ثقته بعمل تنظمه هذه "الجائحة" وتشرف عليه الإدارة العامة للأندية الأدبية في الوزارة، التي أظنها مبسوطة من فاعلي الخير الذين يتبرعون برسوم عضوية الأدباء وتجديدها كما حصل في نادي حائل مؤخرا.
أي فساد أدبي أو إداري تتحمل مسؤوليته هذه اللائحة المشؤومة التي لو استمر العمل بها فلن نبقى في سنة أولى انتخابات ولكن سننزل إلى أدنى من ذلك حتى أخلاقياً.
