وجاء قرار المحكمة، برئاسة المستشار هاني علام، اليوم، للتسوية الودية في الدعوى القضائية التي أقامتها هيئة قناة السويس ضد ملاك السفينة «إيفير جيفين» لثبوت حقها في التعويض بعد أزمة الجنوح وتوقف الملاحة لمدة ستة أيام.
واستأنفت محمكة الإسماعيلية الاقتصادية نظر جلسات القضية بعد قرار تأجيلها في الجلسة الماضية يوم 29 مايو الماضي للمفاوضات بين طرفي النزاع.
وقالت هيئة الدفاع عن هيئة قناة السويس، خلال الجلسة، إنه على مدى 15 يوما تتلقى هيئة قناة السويس عروضًا من الملاك للتفاوض على قيمة التعويض، وآخر هذه العروض قد يوفي بحق هيئة قناة السويس وتم عقد مجموعة اجتماعات زادت على 10 ساعات لحفظ كافة حقوق الهيئة. حيث تحتجز هيئة قناة السويس السفينة منذ تعويمها قبل نحو ثلاثة أشهر، بأمر قضائي، وما زال أمرها بيد الجهات القضائية وحدها.
وأشارت إلى أن الشركة طلبت من الهيئة إعطاء مهلة أخرى للرد على عدد من النقاط التي أثارتها الهيئة أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كافة حقوقها.
لافتة إلى أنه أمام هذه الجدية الظاهرة تم الطلب من المحكمة الموافقة على إعطاء أجل يكون قصيرًا كي تتمكن الشركة المالكة للسفينة من الوفاء بما هو مقترح.