من شأن حزمة مكافحة الاحتكار التي كشف عنها الكونجرس الأمريكي وتستهدف كبريات شركات التكنولوجيا أن تؤثّر، حال إقرارها، بشكل كبير على كيفية استخدام الناس للإنترنت وعلى الشركات الأميركية الأكبر والأنجح.
وقد تمهّد مشاريع القوانين الخمسة، التي ستطرح للتصويت من قبل لجان الأربعاء، لإعادة تنظيم أو تفكيك شركات عملاقة مثل جوجل وفيسبوك وآبل وأمازون مع إعادة تشكيل النظام البيئي للإنترنت برمّته.
وستمنع الإجراءات عمالقة التكنولوجيا من تشغيل منصة لأطراف ثالثة وعرض خدمات تنافسية على تلك المنصات في الوقت ذاته، ما يعني ضربة كبيرة لشركات على غرار آبل وأمازون.
كما يسعى النواب إلى منع شركات التكنولوجيا من منح أولوية لمنتجاتها وخدماتها، في خطوة تستهدف جوجل على وجه الخصوص.
ويطلب إجراء آخر "نقل" البيانات و"التوافق التشغيلي"، وهو ما سيسهّل على الناس الاستغناء عن فيسبوك مثلا مع الإبقاء على بياناتهم وعناوين الاتصال.
وبموجب الحزمة، ستُمنع شركات التكنولوجيا الأكبر من الاستحواذ على المنافسين، التي تخصص أموالا إضافية لتطبيق إجراءات مواجهة الاحتكار.
وقالت فيونا سكوت مورتن الاستاذة في جامعة "ييل" والمسؤولة السابقة المتخصصة في شؤون كبريات شركات التكنولوجيا إن القانون ينبع من إخفاق تطبيق إجراءات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأماكن أخرى والتي ترمي للتخفيف من هيمنة هذه الشركات . وأفادت "هذا قانون، لم يعد مكافحة احتكار فحسب".
وأشارت إلى أنه في حال إقرار القوانين، فستجبر "آبل" على بيع أو إغلاق خدمتها الموسيقية حتى لا تميّز ضد خصومها على غرار "سبوتيفاي".
وقالت مورتن إن النص المرتبط بالتوافق التشغيلي "سيكون حيويا جدا بالنسبة للمستهلكين كونه سيسمح للناس بالانضمام إلى وسائل التواصل الاجتماعي غير فيسبوك وإنستغرام (العائد لفيسبوك) والبقاء على اتصال بأصدقائهم".
وتأتي الحزمة في ظل مؤشرات الى موقف أكثر تشددا من قبل واشنطن حيال عمالقة التكنولوجيا المهيمنة عبر خطوات شملت تعيين الرئيس جو بايدن للينا خان، وهي مدافعة بارزة عن تفكيك شركات التكنولوجيا الضخمة، رئيسة اللجنة الفدرالية للتجارة، وهي ذراع تنفيذية مكلفة تطبيق مكافحة الاحتكار.
وقد تمهّد مشاريع القوانين الخمسة، التي ستطرح للتصويت من قبل لجان الأربعاء، لإعادة تنظيم أو تفكيك شركات عملاقة مثل جوجل وفيسبوك وآبل وأمازون مع إعادة تشكيل النظام البيئي للإنترنت برمّته.
وستمنع الإجراءات عمالقة التكنولوجيا من تشغيل منصة لأطراف ثالثة وعرض خدمات تنافسية على تلك المنصات في الوقت ذاته، ما يعني ضربة كبيرة لشركات على غرار آبل وأمازون.
كما يسعى النواب إلى منع شركات التكنولوجيا من منح أولوية لمنتجاتها وخدماتها، في خطوة تستهدف جوجل على وجه الخصوص.
ويطلب إجراء آخر "نقل" البيانات و"التوافق التشغيلي"، وهو ما سيسهّل على الناس الاستغناء عن فيسبوك مثلا مع الإبقاء على بياناتهم وعناوين الاتصال.
وبموجب الحزمة، ستُمنع شركات التكنولوجيا الأكبر من الاستحواذ على المنافسين، التي تخصص أموالا إضافية لتطبيق إجراءات مواجهة الاحتكار.
وقالت فيونا سكوت مورتن الاستاذة في جامعة "ييل" والمسؤولة السابقة المتخصصة في شؤون كبريات شركات التكنولوجيا إن القانون ينبع من إخفاق تطبيق إجراءات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأماكن أخرى والتي ترمي للتخفيف من هيمنة هذه الشركات . وأفادت "هذا قانون، لم يعد مكافحة احتكار فحسب".
وأشارت إلى أنه في حال إقرار القوانين، فستجبر "آبل" على بيع أو إغلاق خدمتها الموسيقية حتى لا تميّز ضد خصومها على غرار "سبوتيفاي".
وقالت مورتن إن النص المرتبط بالتوافق التشغيلي "سيكون حيويا جدا بالنسبة للمستهلكين كونه سيسمح للناس بالانضمام إلى وسائل التواصل الاجتماعي غير فيسبوك وإنستغرام (العائد لفيسبوك) والبقاء على اتصال بأصدقائهم".
وتأتي الحزمة في ظل مؤشرات الى موقف أكثر تشددا من قبل واشنطن حيال عمالقة التكنولوجيا المهيمنة عبر خطوات شملت تعيين الرئيس جو بايدن للينا خان، وهي مدافعة بارزة عن تفكيك شركات التكنولوجيا الضخمة، رئيسة اللجنة الفدرالية للتجارة، وهي ذراع تنفيذية مكلفة تطبيق مكافحة الاحتكار.
