لم يكن اتصالا عاديا آنذاك في توقيته، بل له معان كثيرة ودلالة عميقة على عمق العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين، وتأتي دعوة خادم الحرمين الشريفين لأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لزيارة المملكة لتؤكد عمق هذه العلاقات الوثيقة بين البلدين والقيادتين الحكيمتين وسعيهما لتطوير وتفعيل هذه العلاقات في مختلف المجالات.
ومما له أهمية بالغة أنه تم اتفاق البلدين على العمل عن كثب مع الأطراف اليمنية للوصول لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.
نعم هناك تحركات عمانية سعودية متبادلة، واتصالات ولقاءات تعبر عن علاقات راسخة وممتدة لعشرات السنين، انفردت بها عمان والسعودية، وأصبحت محصنة من التأثيرات الخارجية خاصة أنها تستند على المصارحة والوضوح في التعامل والإحترام، وتعززها روابط المصير المشترك الثنائي والجماعي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلا عن أنها علاقات جوار وحدود جغرافية مشتركة آمنة ومصير واحد.!
وهذا الحراك واللقاءات والمحادثات الثنائية، سياسية كانت أو اقتصادية أو أمنية تأتي بتوجيهات سامية لجلالة السلطان هيثم وأخيه خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة منهما ـ أعزهما الله ـ للوزراء ولسفراء البلدين بتعزيز العلاقات في المجالات كافة، بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين، وهذا الحراك ترجمة لهذه العلاقات الأخوية واستشرافا للمرحلة المقبلة في إطار رؤية البلدين التنموية، المملكة 2030، والسلطنة 2040.
وهنا تبرز أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة حيث تطمح القيادتان إلى رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى مستوى أعلى، والاستفادة من مقومات البلدين في هذا الإطار، وتفعيل أعمال اللجنة العمانية السعودية المشتركة.
فرؤية المملكة 2030 وعمان 2040 تشتملان على عدد من المشاريع العملاقة والمتنوعة التي تتطلب التعاون بينهما لتحقيقها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، فيمكن ربط المناطق الصناعية المتطوره في المملكة بالدقم وميناء صلالة، ويكون هناك حراك اقتصادي قابل للتدوير والتفعيل، مما سيزيد من التبادل التجاري بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب خلال السنوات القليلة القادمة.
ولعل الحراك المتميز لسمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة لدى المملكة، وكذلك لسعادة السفير عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة لدى السلطنة، يأتي لتفعيل هذه العلاقات وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما.
ولعل زيارة خادم الحرمين الشريفين للسلطنة أو زيارة جلالة السلطان المعظم للمملكة ستعزز هذه المكانة بين البلدين باعتبار أن الزيارة سوف تؤرخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين الشقيقين، وإطلاق حزمة من الإتفاقيات والبروتوكولات في مجال التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مما يعطي مؤشرا لحجم وقوة وثقل الدولتين، ومكانتهما إقليميا وعربيا ولما عرف عن قيادتي البلدين من حكمة ودراية، وسعيهم الدوؤب والدائم لوحدة الصف العربي وتنقية الأجواء العربية وترتيب البيت العربي، وإنجاح مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولعل افتتاح الطريق البري بين السلطنة والمملكة في القريب العاجل سينشط التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مسقط والرياض وسيسهل كثيرا من الامور وينشط عددا من الجوانب الهامة لكلا البلدين بالنظر إلى علاقاتهما الطيبة منذ بدء العلاقات بينهما عام 1971 حيث قام السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه بأول زيارة للمملكة ولقاءه المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز.
ومنذ ذلك فالعلاقات طيبة ومتصلة تحت كل الظروف والأحداث ولا يعكر صفوها اختلاف في وجهات النظر، وستظل كذلك من منطلق الرؤية الحكيمة لكلا البلدين والمتسمة ببعد النظر والعمل من أجل المستقبل. ولعل الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات بين الدولتين، وتعزيز التعاون وتنمية المصالح المشتركة بينهما، قد أثمرت في تعميق هذه العلاقة الراسخة على المستويات الثنائية وفي تنشيط مسيرة التعاون الخليجي لصالح كل دول مجلس التعاون.
فالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لديهما رؤية مشتركة حيال عدد من القضايا والمشكلات، وعلاقاتهما الطيبة ليست وليدة اليوم، بل توطدت عبر التاريخ، وعززتها القيادة الحكيمة بين البلدين.
ومن المؤكد أنه لن يستطيع أحد شق هذه العلاقات أو التأثير السلبي عليها ولا على علاقات السلطنة مع كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالسلطنة سياستها واضحة ولا تنساق لأي محور ولا تعادي أحدا، وهي محبة للخير للجميع، وتعمل وتنادي دوما للسلام والتسامح، وعدم التدخل في شؤون الآخرين والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
فالتفاؤل بالتحركات السعودية العمانية الأخيرة، وما يترتب عليه من نتائج مثمرة هو تفاؤل موضوعي نظرا لما يميز العلاقات العمانية السعودية من توافق ورؤية مشتركة حيال مختلف القضايا التي تهم المنطقة وشعوبها، ومن هذا المنطلق فإن العلاقات بين الرياض ومسقط ستبقى علاقات طيبة ذات أسس راسخة، وستعزز بافتتاح الطريق البري والمنفذ الحدودي "رملة خيلة ـ الربع الخالي" بينهما ويدفعها للأمام ليجعل منه أداة هامة لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
فقد أثبتت الأحداث الماضية متانة العلاقات العمانية السعودية الأخوية العميقة، والتي لا يمكن أن تهزها المتغيرات والتجاذبات والأهواء والأنواء السياسية المتقلبة في المنطقة والعالم، فاللقاءات والزيارات المتبادلة والاتصالات الثنائية وقوة وسعي البلدين الدؤوب لتفعيل هذه العلاقات في كافة المجالات والمسارات في المرحلة القادمة، وهذا ما نتطلع إليه نحن شعوب البلدين. ولعله من الضروري الإسراع من الانتهاء من الطريق البري والمنفذ الحدودي الذي طال أمده ليكون انطلاقة قوية لزيادة التبادل التجاري والاقتصادي الواعد بين البلدين..
والله من وراء القصد.
ومما له أهمية بالغة أنه تم اتفاق البلدين على العمل عن كثب مع الأطراف اليمنية للوصول لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.
نعم هناك تحركات عمانية سعودية متبادلة، واتصالات ولقاءات تعبر عن علاقات راسخة وممتدة لعشرات السنين، انفردت بها عمان والسعودية، وأصبحت محصنة من التأثيرات الخارجية خاصة أنها تستند على المصارحة والوضوح في التعامل والإحترام، وتعززها روابط المصير المشترك الثنائي والجماعي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلا عن أنها علاقات جوار وحدود جغرافية مشتركة آمنة ومصير واحد.!
وهذا الحراك واللقاءات والمحادثات الثنائية، سياسية كانت أو اقتصادية أو أمنية تأتي بتوجيهات سامية لجلالة السلطان هيثم وأخيه خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة منهما ـ أعزهما الله ـ للوزراء ولسفراء البلدين بتعزيز العلاقات في المجالات كافة، بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين، وهذا الحراك ترجمة لهذه العلاقات الأخوية واستشرافا للمرحلة المقبلة في إطار رؤية البلدين التنموية، المملكة 2030، والسلطنة 2040.
وهنا تبرز أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة حيث تطمح القيادتان إلى رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى مستوى أعلى، والاستفادة من مقومات البلدين في هذا الإطار، وتفعيل أعمال اللجنة العمانية السعودية المشتركة.
فرؤية المملكة 2030 وعمان 2040 تشتملان على عدد من المشاريع العملاقة والمتنوعة التي تتطلب التعاون بينهما لتحقيقها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، فيمكن ربط المناطق الصناعية المتطوره في المملكة بالدقم وميناء صلالة، ويكون هناك حراك اقتصادي قابل للتدوير والتفعيل، مما سيزيد من التبادل التجاري بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب خلال السنوات القليلة القادمة.
ولعل الحراك المتميز لسمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة لدى المملكة، وكذلك لسعادة السفير عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة لدى السلطنة، يأتي لتفعيل هذه العلاقات وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما.
ولعل زيارة خادم الحرمين الشريفين للسلطنة أو زيارة جلالة السلطان المعظم للمملكة ستعزز هذه المكانة بين البلدين باعتبار أن الزيارة سوف تؤرخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين الشقيقين، وإطلاق حزمة من الإتفاقيات والبروتوكولات في مجال التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مما يعطي مؤشرا لحجم وقوة وثقل الدولتين، ومكانتهما إقليميا وعربيا ولما عرف عن قيادتي البلدين من حكمة ودراية، وسعيهم الدوؤب والدائم لوحدة الصف العربي وتنقية الأجواء العربية وترتيب البيت العربي، وإنجاح مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولعل افتتاح الطريق البري بين السلطنة والمملكة في القريب العاجل سينشط التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مسقط والرياض وسيسهل كثيرا من الامور وينشط عددا من الجوانب الهامة لكلا البلدين بالنظر إلى علاقاتهما الطيبة منذ بدء العلاقات بينهما عام 1971 حيث قام السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه بأول زيارة للمملكة ولقاءه المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز.
ومنذ ذلك فالعلاقات طيبة ومتصلة تحت كل الظروف والأحداث ولا يعكر صفوها اختلاف في وجهات النظر، وستظل كذلك من منطلق الرؤية الحكيمة لكلا البلدين والمتسمة ببعد النظر والعمل من أجل المستقبل. ولعل الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات بين الدولتين، وتعزيز التعاون وتنمية المصالح المشتركة بينهما، قد أثمرت في تعميق هذه العلاقة الراسخة على المستويات الثنائية وفي تنشيط مسيرة التعاون الخليجي لصالح كل دول مجلس التعاون.
فالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لديهما رؤية مشتركة حيال عدد من القضايا والمشكلات، وعلاقاتهما الطيبة ليست وليدة اليوم، بل توطدت عبر التاريخ، وعززتها القيادة الحكيمة بين البلدين.
ومن المؤكد أنه لن يستطيع أحد شق هذه العلاقات أو التأثير السلبي عليها ولا على علاقات السلطنة مع كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالسلطنة سياستها واضحة ولا تنساق لأي محور ولا تعادي أحدا، وهي محبة للخير للجميع، وتعمل وتنادي دوما للسلام والتسامح، وعدم التدخل في شؤون الآخرين والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
فالتفاؤل بالتحركات السعودية العمانية الأخيرة، وما يترتب عليه من نتائج مثمرة هو تفاؤل موضوعي نظرا لما يميز العلاقات العمانية السعودية من توافق ورؤية مشتركة حيال مختلف القضايا التي تهم المنطقة وشعوبها، ومن هذا المنطلق فإن العلاقات بين الرياض ومسقط ستبقى علاقات طيبة ذات أسس راسخة، وستعزز بافتتاح الطريق البري والمنفذ الحدودي "رملة خيلة ـ الربع الخالي" بينهما ويدفعها للأمام ليجعل منه أداة هامة لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
فقد أثبتت الأحداث الماضية متانة العلاقات العمانية السعودية الأخوية العميقة، والتي لا يمكن أن تهزها المتغيرات والتجاذبات والأهواء والأنواء السياسية المتقلبة في المنطقة والعالم، فاللقاءات والزيارات المتبادلة والاتصالات الثنائية وقوة وسعي البلدين الدؤوب لتفعيل هذه العلاقات في كافة المجالات والمسارات في المرحلة القادمة، وهذا ما نتطلع إليه نحن شعوب البلدين. ولعله من الضروري الإسراع من الانتهاء من الطريق البري والمنفذ الحدودي الذي طال أمده ليكون انطلاقة قوية لزيادة التبادل التجاري والاقتصادي الواعد بين البلدين..
والله من وراء القصد.
