ومن أبزر المفاهيم التي صححتها الوزارة أيضا أن التعاقد لمدة سنتين بعدها سيتم تخفيض الراتب أو الاستبعاد قائلة إن هذا الأمر غير صحيح وأن الصحيح في ذلك هو إلزام الجهة بأن يكون العقد مع العامل لمدة لا تقل عن سنتين والأصل أن يتم تجديد العقد بنفس الأجر والمزايا إلا في حال وجود سبب يوجب غير ذلك.
وتضمن الإنفوجرافيك الذي بثته الوزارة بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية 12 مفهوما تم تناول الجانب الخاطئ فيها وتصحيحه.