كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة يبلغ قرابة 87 مليار ريال، وهو ما يشكل 8% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، مبينة أن مصانع المنتجات الغذائية تشكل ما نسبته %11 من إجمالي عدد المصانع في المملكة وتسهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن مصانع الأغذية في المملكة بلغت حتى الربع الأول من عام 2021، ما يصل إلى 1121 مصنعاً، مسجلة نموا قدره 61% في عدد التراخيص الصناعية الصادرة خلال عام 2020 بـ 114 ترخيصاً مقارنة بعام 2109، في حين شهد النشاط نمواً بنسبة % 9 خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن منتجات مصانع حفظ وتجهيز الفاكهة والخضار تتصدر قائمة المصانع المنتجة للأغذية في المملكة بنحو 296 مصنعاً، تليها مصانع منتجات " المخابز " بـ 240 مصنعا، مبيّناً أن النسبة الأكبر من المصانع الغذائية ترتكز في ثلاث مناطق رئيسة تغطي الطلب المحلي وتتواجد في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأفاد أن الاستثمار المحلي في نشاط صناعة الأغذية استحوذ بشكل كبير على غالبية الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة تصل إلى %90، فيما انقسمت الـ10 المتبقية بين استثمارات أجنبية ومشتركة، لافتاً النظر إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج وصناعة المواد الغذائية تشكل النسبة الأكبر من عدد إجمالي المصانع في المملكة بواقع %88.
وأضاف تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن مصانع المنتجات الغذائية في المملكة تنتج أكثر من 1582 منتجاً غذائياً، في حين تُعد "عصائر الفواكه" من أكثر المنتجات الغذائية تصديرا تليها منتجات الألبان والقشطة المركزة ثم منتجات المخابز والكعك وذلك لما تتميز به هذه الصناعات الوطنية من جودة عالية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن المملكة تتمتع في القطاع الصناعي بقدرات متميزة في العديد من الأنشطة، ولاسيما في مجال صناعة المنتجات الغذائية ومن أهمها قطاع الألبان والدواجن والزيوت والتمور والمخبوزات وغيرها، مبينًا أن ما يتمتع به القطاع من إمكانيات كبيرة أسهمت وبشكل كبير في وصول هذه المنتجات إلى مختلف مناطق المملكة، وكذلك المساهمة في تصديره للأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تولي أهمية خاصة لقطاع الأغذية، حيث يعد من القطاعات المهمة التي سجلت نموا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، مما يؤكد أهمية المضي قدما في زيادة معدل الاستثمار في هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن مصانع الأغذية في المملكة بلغت حتى الربع الأول من عام 2021، ما يصل إلى 1121 مصنعاً، مسجلة نموا قدره 61% في عدد التراخيص الصناعية الصادرة خلال عام 2020 بـ 114 ترخيصاً مقارنة بعام 2109، في حين شهد النشاط نمواً بنسبة % 9 خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن منتجات مصانع حفظ وتجهيز الفاكهة والخضار تتصدر قائمة المصانع المنتجة للأغذية في المملكة بنحو 296 مصنعاً، تليها مصانع منتجات " المخابز " بـ 240 مصنعا، مبيّناً أن النسبة الأكبر من المصانع الغذائية ترتكز في ثلاث مناطق رئيسة تغطي الطلب المحلي وتتواجد في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأفاد أن الاستثمار المحلي في نشاط صناعة الأغذية استحوذ بشكل كبير على غالبية الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة تصل إلى %90، فيما انقسمت الـ10 المتبقية بين استثمارات أجنبية ومشتركة، لافتاً النظر إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج وصناعة المواد الغذائية تشكل النسبة الأكبر من عدد إجمالي المصانع في المملكة بواقع %88.
وأضاف تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن مصانع المنتجات الغذائية في المملكة تنتج أكثر من 1582 منتجاً غذائياً، في حين تُعد "عصائر الفواكه" من أكثر المنتجات الغذائية تصديرا تليها منتجات الألبان والقشطة المركزة ثم منتجات المخابز والكعك وذلك لما تتميز به هذه الصناعات الوطنية من جودة عالية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن المملكة تتمتع في القطاع الصناعي بقدرات متميزة في العديد من الأنشطة، ولاسيما في مجال صناعة المنتجات الغذائية ومن أهمها قطاع الألبان والدواجن والزيوت والتمور والمخبوزات وغيرها، مبينًا أن ما يتمتع به القطاع من إمكانيات كبيرة أسهمت وبشكل كبير في وصول هذه المنتجات إلى مختلف مناطق المملكة، وكذلك المساهمة في تصديره للأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تولي أهمية خاصة لقطاع الأغذية، حيث يعد من القطاعات المهمة التي سجلت نموا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، مما يؤكد أهمية المضي قدما في زيادة معدل الاستثمار في هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين.
