في الوقت الذي تحفظ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر في الإعلان عن موعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة، أعلن أن دول الخليج مصممة على المضي قدما بالمشروع رغم أزمة الديون العالمية.
وقال الجاسر في تصريح صحفي عقب اجتماع حكام مصارف دول الخليج المركزية في الدوحة أول من أمس: إنه لم يحدث أي تأجيل لإطلاق العملة، وإن الشكوك حيالها ليست في محلها ولم يسمع بها إلا في الصحافة.
وأضاف الجاسر الذي يتولى إدارة مجلس النقد الخليجي "هناك آليات يجب أن تستكمل.. يجب أن يكون المواطنون والأجهزة الحكومية في دولنا متفهمين لكل المتطلبات قبل أن نبدأ إصدار العملة الموحدة.. نحن نسير بخطة ثابتة، لكن يجب ألا يوضع تاريخ محدد".
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر أن دول الخليج مصممة على المضي قدما بمشروع العملة الموحدة، وذلك رغم أزمة الديون العالمية. ولكنه لم يعط موعدا لبدء إصدار هذه العملة.
وأوضح في تصريحات صحفية مساء أول من أمس في أعقاب اجتماع لحكام مصارف دول الخليج المركزية في الدوحة أن "الشكوك لم أسمعها إلا في الصحافة، وهي ليست في محلها".
وأضاف الجاسر الذي يتولى إدارة مجلس النقد الخليجي "لم يحدث أي تأجيل، ومنذ البداية ذكرت أنه لن يكون هناك تاريخ محدد لإطلاق العملة النقدية الموحدة".
وتابع "هناك آليات يجب أن تستكمل.. يجب أن يكون المواطنون والأجهزة الحكومية في دولنا متفهمة لكل المتطلبات قبل أن نبدأ إصدار العملة الموحدة.. نحن نسير بخطة ثابتة، لكن يجب ألا يوضع تاريخ محدد".
وكانت 4 دول من أصل 6 تشكل مجلس التعاون لدول الخليج وقعت على اتفاق العملة الموحدة، وهي السعودية والكويت والبحرين وقطر.
وامتنعت الإمارات التي يحتل اقتصادها المرتبة الثانية في مجلس التعاون وسلطنة عمان عن توقيع الاتفاق.
وأوضح الجاسر أن حكام المصارف تباحثوا أيضا في تبعات أزمة الديون العالمية على دول الخليج ومشروع العملة الموحدة.
وقال "من المؤكد أن أحدا لا يستطيع إغفال ما يحصل في أوروبا الآن إذا كان يفكر في الدخول في وحدة نقدية".
وحققت دول الخليج بعض التقدم في مشروع إطلاق العملة الموحدة الذي كان مقررا في عام 2010، إلا أن خبراء الاقتصاد يعتقدون أن الطريق لا تزال طويلة لتحقيق ذلك.
وعندما ظهرت أزمة الديون في منطقة اليورو العام الماضي أعلن مسؤولون من مجلس التعاون أنهم بحاجة إلى "توقف" في مشروع العملة الموحدة لدراسة العواقب الكاملة لأزمة الديون على اقتصادات بلادهم.
وتربط خمس من دول الخليج عملاتها بالدولار بينما الدينار الكويتي يستند إلى سلة عملات للدولار له الحصة الكبرى فيها.
