تواجه سياسة «بايدن» تجاه إيران معارضة جمهورية واسعة، التي لا شك في أنها ستخلق تأثيرا مخيفا على العقود طويلة الأجل مع إيران والاستثمارات فيها، حين تنطلق الجولة السادسة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران نهاية هذا الأسبوع في فيينا. بينما ترتفع مخاوف من رفع العقوبات المفروضة على الدولة الراعية للإرهاب، والانضمام إلى اتفاق خطير، يمنح إيران مسارات مستقبلية للأسلحة النووية، وهو ما يواجهه الجمهوريون في الكونجرس بمعركة شاقة مع الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ. وعلى المدى القصير، قد تقع سلطة منع تدفق الأموال في خزائن الملالي على عاتق الحكام الجمهوريين الذين يمكنهم الاستفادة من استثمارات المعاشات التقاعدية العامة، والأنظمة المصرفية الحكومية في الحد من الفوائد الاقتصادية لطهران.
الضغط الأقصى
في الشهر الماضي، كشفت لجنة الدراسة الجمهورية النقاب عن قانون «الضغط الأقصى»، الذي وضع معظم الجمهوريين بمجلس النواب في سجل المعارضين إعادة الولايات المتحدة خطة العمل الشاملة المشتركة، وتعهدوا بإعادة فرض أقصى قدر من الضغط على إيران عندما يتأرجح بندول السلطة في واشنطن إلى الحزب الجمهوري.
وفي مجلس الشيوخ، تشير سلسلة من مشاريع القوانين والقرارات والخطابات إلى تكتل جمهوري موحد ضد الاتفاق النووي الإيراني، لكن الأسابيع القليلة الماضية أوضحت شيئا، وهو أنه لن يمنع أي شيء إدارة «بايدن» من رفع العقوبات عن إيران على المدى القصير، في ظل ما ذكرته أعلى هيئة رقابة نووية في العالم من أن إيران تخفي أنشطة ومواد نووية غير معلنة، وما توصلت إليه المحكمة الكندية من أن إيران أسقطت عن عمد طائرة ركاب في 2019، وتواطؤ إيران في تسليح المنظمات الإرهابية، ودعم الهجمات العنيفة ضد المدنيين، واختيارها الوشيك المحتمل لإبراهيم رئيسي (القاتل الجماعي) ليكون رئيسها القادم.
معركة محتملة
يبدو أنه إذا قام «بايدن» بهذا الاتفاق، فسيمسك الجمهوريون في الكونجرس، وسيطالبون «بايدن» بتقديم أي اتفاق للمراجعة قبل رفع العقوبات، وفقا لقانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية، لكن قد يزعم «بايدن» خطأً أن القانون لا ينطبق على ذلك، لأنه ببساطة يعود إلى الصفقة التي راجعها الكونجرس في 2015، وهو التشريع لمنع رفع العقوبات، قد يتم حظره من قبل الأغلبية الديمقراطية في كل مجلس. وقد تنجم معركة، تستمر شهورا، لإرفاق تعديل على مشروع قانون التفويض الدفاعي السنوي، لإعادة فرض عقوبات الإرهاب على إيران، في حين ستكون هناك قلة من الشركات سترغب في تكرار تجربة 2018، حيث دفعوا تكاليف باهظة لإخراج أنفسهم من الصفقات، عندما أعاد رئيس جمهوري فرض العقوبات.
العقوبات
بدءا من أواخر 2016، كان لدى 31 دولة شكل من أشكال العقوبات ضد إيران، ولقد فهم الملالي قدرة قوانين الدولة هذه على إعاقة وصولهم إلى الأسواق الخارجية، وأصروا على لغة في خطة العمل المشتركة الشاملة تلزم إدارة أوباما بمعارضة مثل هذه القوانين. ومع ذلك، لم يبدأ الكونجرس حتى 2011 في توسيع نطاق العقوبات على إيران بشكل كبير، مستهدفا البنك المركزي الإيراني، وإدراج قطاعات كاملة من الاقتصاد الإيراني في القائمة السوداء. وأدرجت إدارة ترمب على هذا الأساس في القائمة السوداء قطاعات إضافية من الاقتصاد الإيراني، تساعد في تمويل الإرهاب والصواريخ.
وفي حين أن قوانين الولاية الحالية تستهدف الاستثمار الضيق في النفط والغاز، فإن العقوبات الفيدرالية تنطبق على القطاعات المالية والطاقة والمعادن والتعدين والتصنيع والسيارات في إيران، وكلها مرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإسلامي (الحرس الثوري الإيراني).
الضغط الأقصى
في الشهر الماضي، كشفت لجنة الدراسة الجمهورية النقاب عن قانون «الضغط الأقصى»، الذي وضع معظم الجمهوريين بمجلس النواب في سجل المعارضين إعادة الولايات المتحدة خطة العمل الشاملة المشتركة، وتعهدوا بإعادة فرض أقصى قدر من الضغط على إيران عندما يتأرجح بندول السلطة في واشنطن إلى الحزب الجمهوري.
وفي مجلس الشيوخ، تشير سلسلة من مشاريع القوانين والقرارات والخطابات إلى تكتل جمهوري موحد ضد الاتفاق النووي الإيراني، لكن الأسابيع القليلة الماضية أوضحت شيئا، وهو أنه لن يمنع أي شيء إدارة «بايدن» من رفع العقوبات عن إيران على المدى القصير، في ظل ما ذكرته أعلى هيئة رقابة نووية في العالم من أن إيران تخفي أنشطة ومواد نووية غير معلنة، وما توصلت إليه المحكمة الكندية من أن إيران أسقطت عن عمد طائرة ركاب في 2019، وتواطؤ إيران في تسليح المنظمات الإرهابية، ودعم الهجمات العنيفة ضد المدنيين، واختيارها الوشيك المحتمل لإبراهيم رئيسي (القاتل الجماعي) ليكون رئيسها القادم.
معركة محتملة
يبدو أنه إذا قام «بايدن» بهذا الاتفاق، فسيمسك الجمهوريون في الكونجرس، وسيطالبون «بايدن» بتقديم أي اتفاق للمراجعة قبل رفع العقوبات، وفقا لقانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية، لكن قد يزعم «بايدن» خطأً أن القانون لا ينطبق على ذلك، لأنه ببساطة يعود إلى الصفقة التي راجعها الكونجرس في 2015، وهو التشريع لمنع رفع العقوبات، قد يتم حظره من قبل الأغلبية الديمقراطية في كل مجلس. وقد تنجم معركة، تستمر شهورا، لإرفاق تعديل على مشروع قانون التفويض الدفاعي السنوي، لإعادة فرض عقوبات الإرهاب على إيران، في حين ستكون هناك قلة من الشركات سترغب في تكرار تجربة 2018، حيث دفعوا تكاليف باهظة لإخراج أنفسهم من الصفقات، عندما أعاد رئيس جمهوري فرض العقوبات.
العقوبات
بدءا من أواخر 2016، كان لدى 31 دولة شكل من أشكال العقوبات ضد إيران، ولقد فهم الملالي قدرة قوانين الدولة هذه على إعاقة وصولهم إلى الأسواق الخارجية، وأصروا على لغة في خطة العمل المشتركة الشاملة تلزم إدارة أوباما بمعارضة مثل هذه القوانين. ومع ذلك، لم يبدأ الكونجرس حتى 2011 في توسيع نطاق العقوبات على إيران بشكل كبير، مستهدفا البنك المركزي الإيراني، وإدراج قطاعات كاملة من الاقتصاد الإيراني في القائمة السوداء. وأدرجت إدارة ترمب على هذا الأساس في القائمة السوداء قطاعات إضافية من الاقتصاد الإيراني، تساعد في تمويل الإرهاب والصواريخ.
وفي حين أن قوانين الولاية الحالية تستهدف الاستثمار الضيق في النفط والغاز، فإن العقوبات الفيدرالية تنطبق على القطاعات المالية والطاقة والمعادن والتعدين والتصنيع والسيارات في إيران، وكلها مرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإسلامي (الحرس الثوري الإيراني).
