رأينا كيف أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن خطة الحياد الكربوني 2050م والتي هدفها كما تقول خفض الانبعاثات الكربونية من أجل إيقاف تدهور درجة حرارة كوكب الأرض. وشرحت من الناحية العلمية في مقالي الأسبوع الماضي كيف أن الأسوأ قد مضى، وأن الكوكب يحتاج لمضاعفة كمية غازات الكربون إلى 88 مليار طن متري سنويا لكي ترتفع درجة حرارة الأرض درجة مئوية واحدة.
كما أن الموضوع في الحقيقة أصبح جدليا الآن بعد مرور ثلاثة أسابيع من تقرير منظمة الطاقة الدولية، فالخطة التي وضعتها لا تتسم بالواقعية وهي تدير الرؤوس نحو النفط والفحم ومصادر الطاقة المتوفرة في الشرق الأوسط والصين وروسيا على أنها مصادر مسؤولة مباشرة عن مشكلة المناخ. والحقيقة التي لا خلاف فيها أن مشكلة المناخ تراكمية وهي بحاجة إلى خطط مسؤولة وليست مثل خطة وكالة الطاقة الدولية التي تحدثت هذا الأسبوع عن ضرورة مضاعفة الاستثمارات في قارة إفريقيا والاقتصادات النامية بمعدل سبعة أضعاف من أجل الوصول إلى النتائج المأمولة.
قد يضيع المتابع بين سطور تلك المجاذبات البيئية وكأنها حقائق دامغة، إلا أن وراء الأكمة ما وراءها، وهي أن الغرب يستخدم ورقة المناخ سياسيا لتمرير أجندات سياسية أهمها إقرار ضريبة الكربون على الاقتصاد الصيني والاقتصادات الصاعدة بقوة بهدف كبح جماح هذه السيطرة المقبلة حيث يتوقع لاقتصاد الصين أن يشكل نصف اقتصادات كوكب الأرض بحلول 2045م هو الاقتصاد الذي نما العام الماضي وتجاوز اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وهما الآن يشكلان ثلثي اقتصادات العالم.
إن دولة كالصين تحظى بموارد طبيعية عديدة تؤهلها لأن تقود العالم اقتصاديا هذا القرن حتى 2100م. كما أن بدائل الطاقة باستثناء النفط والغاز متوفرة مع التقنيات بنسبة ممتازة للاقتصاد الصيني.
نحن نتحدث عن الطاقة النووية لأغراض سلمية مثلا، لك أن تتخيل أن الصين تمتلك مواردها في حين أن دولا أوروبية تستوردها من إفريقيا سنويا لتوليد الطاقة الكهربائية.
كما أن معدلات الإشراق الشمسي في الصين مرتفعة مقارنة بأوروبا وأمريكا ولدى الصين مساحات شاسعة من الصحاري التي استصلحتها لتوليد الطاقة الشمسية وخلق اقتصادات ثانوية.
في الحقيقة، سوف يستمر النمو والازدهار الصيني، وسيزداد الوضع حادا في المناكفات السياسية بين قادة الطاقة في الدول التي لديها وفرة في الموارد الطبيعية الأحفورية والدول التي تعاني من اضمحلال وانحسار تلك الموارد واستخدام قوتها السياسية من أجل فرض فلسفة الطاقة المتجددة ولن تتمكن الدول الغربية من محاصرة النهضة الصينية بفرض ضريبة الكربون.
لذلك، يجب على قادة قمة المناخ أن يتعاونوا فيما فيه مصلحة الجميع، فالنفط والغاز والفحم الحجري مهمان لدوام الازدهار وإيجاد المنتجات التي تجعل حياتنا أسهل وأقل كلفة وأكثر راحة وسعادة. وهذا لن يحصل دون أن يتكاتف قادة قمة المناخ لتعزيز الابتكار في تقنيات تخزين الطاقة والتقاط الكربون.
غير أن ما أصبح يلوح في الأفق الآن هو الحديث الغربي الممجوج نحو فرض ضريبة اقتصادية على منتجات الكربون لمصلحة الدول التي ليس عندها نفط وغاز وفحم حجري. وفي النهاية ستذهب منتجات الكربون إلى أوروبا وأمريكا وسيدفع المواطن الغربي ضريبة الكربون من جيبه الخاص.
ومن أجل ذلك من المهم أن يذهب قادة الطاقة إلى جلاسكو مركزين على نقطتين أساسيتين هما: تعزيز الابتكار في تقنيات التقاط الكربون وتعزيز استصلاح الغابات وزيادة الرقعة الخضراء.
خلاف ذلك، سينتهي العقد الجاري ولن يتغير الوضع، ونحن نشاهد الآن كيف أن الاقتصادات الآسيوية واقتصادات دول أوبك بلس بدأت بخطوات قوية نحو مستويات ما قبل جائحة كوفيد- 19.
كما أن الموضوع في الحقيقة أصبح جدليا الآن بعد مرور ثلاثة أسابيع من تقرير منظمة الطاقة الدولية، فالخطة التي وضعتها لا تتسم بالواقعية وهي تدير الرؤوس نحو النفط والفحم ومصادر الطاقة المتوفرة في الشرق الأوسط والصين وروسيا على أنها مصادر مسؤولة مباشرة عن مشكلة المناخ. والحقيقة التي لا خلاف فيها أن مشكلة المناخ تراكمية وهي بحاجة إلى خطط مسؤولة وليست مثل خطة وكالة الطاقة الدولية التي تحدثت هذا الأسبوع عن ضرورة مضاعفة الاستثمارات في قارة إفريقيا والاقتصادات النامية بمعدل سبعة أضعاف من أجل الوصول إلى النتائج المأمولة.
قد يضيع المتابع بين سطور تلك المجاذبات البيئية وكأنها حقائق دامغة، إلا أن وراء الأكمة ما وراءها، وهي أن الغرب يستخدم ورقة المناخ سياسيا لتمرير أجندات سياسية أهمها إقرار ضريبة الكربون على الاقتصاد الصيني والاقتصادات الصاعدة بقوة بهدف كبح جماح هذه السيطرة المقبلة حيث يتوقع لاقتصاد الصين أن يشكل نصف اقتصادات كوكب الأرض بحلول 2045م هو الاقتصاد الذي نما العام الماضي وتجاوز اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وهما الآن يشكلان ثلثي اقتصادات العالم.
إن دولة كالصين تحظى بموارد طبيعية عديدة تؤهلها لأن تقود العالم اقتصاديا هذا القرن حتى 2100م. كما أن بدائل الطاقة باستثناء النفط والغاز متوفرة مع التقنيات بنسبة ممتازة للاقتصاد الصيني.
نحن نتحدث عن الطاقة النووية لأغراض سلمية مثلا، لك أن تتخيل أن الصين تمتلك مواردها في حين أن دولا أوروبية تستوردها من إفريقيا سنويا لتوليد الطاقة الكهربائية.
كما أن معدلات الإشراق الشمسي في الصين مرتفعة مقارنة بأوروبا وأمريكا ولدى الصين مساحات شاسعة من الصحاري التي استصلحتها لتوليد الطاقة الشمسية وخلق اقتصادات ثانوية.
في الحقيقة، سوف يستمر النمو والازدهار الصيني، وسيزداد الوضع حادا في المناكفات السياسية بين قادة الطاقة في الدول التي لديها وفرة في الموارد الطبيعية الأحفورية والدول التي تعاني من اضمحلال وانحسار تلك الموارد واستخدام قوتها السياسية من أجل فرض فلسفة الطاقة المتجددة ولن تتمكن الدول الغربية من محاصرة النهضة الصينية بفرض ضريبة الكربون.
لذلك، يجب على قادة قمة المناخ أن يتعاونوا فيما فيه مصلحة الجميع، فالنفط والغاز والفحم الحجري مهمان لدوام الازدهار وإيجاد المنتجات التي تجعل حياتنا أسهل وأقل كلفة وأكثر راحة وسعادة. وهذا لن يحصل دون أن يتكاتف قادة قمة المناخ لتعزيز الابتكار في تقنيات تخزين الطاقة والتقاط الكربون.
غير أن ما أصبح يلوح في الأفق الآن هو الحديث الغربي الممجوج نحو فرض ضريبة اقتصادية على منتجات الكربون لمصلحة الدول التي ليس عندها نفط وغاز وفحم حجري. وفي النهاية ستذهب منتجات الكربون إلى أوروبا وأمريكا وسيدفع المواطن الغربي ضريبة الكربون من جيبه الخاص.
ومن أجل ذلك من المهم أن يذهب قادة الطاقة إلى جلاسكو مركزين على نقطتين أساسيتين هما: تعزيز الابتكار في تقنيات التقاط الكربون وتعزيز استصلاح الغابات وزيادة الرقعة الخضراء.
خلاف ذلك، سينتهي العقد الجاري ولن يتغير الوضع، ونحن نشاهد الآن كيف أن الاقتصادات الآسيوية واقتصادات دول أوبك بلس بدأت بخطوات قوية نحو مستويات ما قبل جائحة كوفيد- 19.
