قال وكيل الأنظمة واللوائح في وزارة الموارد البشرية عادل اليوسف، إنه لن يكون هناك تغيير في الراتب الأساسي للموظف عند الخصخصة لمدة سنتين، وبعدها سيتم الزيادة أو النقصان وفق كفاءة الموظف لدى الجهة التي يعمل بها.
وأكد اليوسف في تصريح لنشرة الرابعة على قناة العربية، أن الأمان الوظيفي حال الخصخصة موجود في القطاع الخاص وفق عمل الموظف وانتاجيته. وأضاف: "نظام الخصخصة يُعنى بإنتقال الموظفين إلى التأمينات الاجتماعية بنظام العقود".
وشرح الأمر بقوله إن ثمة فرق بين التحول والتخصيص، فالتحول أن يكون هذا النشاط على نظام العمل، لكنه لا يزال جهازا حكوميا، والتخصيص بمعنى أن يكون شركة حكومية أو قطاعاً خاصاً، وبهذه الحالة هناك ضوابط ومعايير سيتم الاتفاق مع الموارد البشرية على آلية تقييم هؤلاء الموظفين للتحول والتخصيص معهم؛ حتى لا يكون هناك ظلم في آلية المعايير.
وأضاف: "من يجتاز هذه المعايير، ويكون مناسباً للجهاز الجديد، وخدمته فوق 25 سنة؛ سيعطى الخيار، فإما أن يتقاعد مبكرا ويبدأ عقدا جديدا مع هذه الجهة على نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وإما أن يضم خدماته، وهذا النظام يشمل أصحاب المراتب واللوائح التعليمية والصحية، وأعضاء هيئة التدريس".
وقال إنه يحق للموظف المنتج التظلم أمام الجهات العمالية في حال وقع عليه الظلم في تقييمه.
وأكد اليوسف في تصريح لنشرة الرابعة على قناة العربية، أن الأمان الوظيفي حال الخصخصة موجود في القطاع الخاص وفق عمل الموظف وانتاجيته. وأضاف: "نظام الخصخصة يُعنى بإنتقال الموظفين إلى التأمينات الاجتماعية بنظام العقود".
وشرح الأمر بقوله إن ثمة فرق بين التحول والتخصيص، فالتحول أن يكون هذا النشاط على نظام العمل، لكنه لا يزال جهازا حكوميا، والتخصيص بمعنى أن يكون شركة حكومية أو قطاعاً خاصاً، وبهذه الحالة هناك ضوابط ومعايير سيتم الاتفاق مع الموارد البشرية على آلية تقييم هؤلاء الموظفين للتحول والتخصيص معهم؛ حتى لا يكون هناك ظلم في آلية المعايير.
وأضاف: "من يجتاز هذه المعايير، ويكون مناسباً للجهاز الجديد، وخدمته فوق 25 سنة؛ سيعطى الخيار، فإما أن يتقاعد مبكرا ويبدأ عقدا جديدا مع هذه الجهة على نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وإما أن يضم خدماته، وهذا النظام يشمل أصحاب المراتب واللوائح التعليمية والصحية، وأعضاء هيئة التدريس".
وقال إنه يحق للموظف المنتج التظلم أمام الجهات العمالية في حال وقع عليه الظلم في تقييمه.
