وشمل القرار تكليف الموظف حسين بن علي حوباني بالعمل مستشاراً بمكتب وكيل الإمارة، وتكليف جعفر بن عبدالرحمن ناشب بالعمل مديراً عاماً للحقوق العامة، وسمير بن حسين آل سالم بالعمل مديراً عاماً للحقوق الخاصة، وعبدالله بن محمد الزائري مديراً لإدارة الحقوق العامة.