تتجه الجهات المختصة في الحكومة الإندونيسية إلى توقيع اتفاقية مع نظيرتها السعودية حول حقوق العمالة وأجورها في محاولة لعودة العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة بعد وقف استقدامها منذ أغسطس الماضي.
وأبلغ "الوطن" أمس السفير السعودي في جاكرتا عبدالرحمن الخياط أن الجانب الإندونيسي حريص على عودة عمالته إلى المملكة، بعد تضرره خاصة أن هناك نحو 50 ألف طلب استقدام تلقتها الجهات المعنية وهي معلقة حالياً.
وأضاف أن وسائل إعلام ومنظمات غير رسمية في إندونيسيا ساهمت في تضخيم قضية العمالة المنزلية في السعودية، نافيا ما تردد عن انفراج الأزمة في نهاية الشهر الحالي، معربا عن أمله في إنهاء القضية بأسرع وقت ممكن.
وأكد الخياط أن الطرفين السعودي والإندونيسي لم يتطرقا للجانبين الأمني والحقوقي للعمالة في المملكة، معتبراً أن الجهات السعودية المختصة تضمن حماية العمالة الموجودة على أراضيها، كما أن الأنظمة تضمن حرية وكرامة وإنسانية كل العمالة، ولولا تلك الأنظمة لما بلغ عدد العمالة الإندونيسية فيها مليون عامل جميعهم محميون بقوة النظام.
