طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما نادت اللجنة عبر تقريرها بمتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواء في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية، وإلزامهم بتطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميا، والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ودعت اللجنة في تقريرها إلى زيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية، والعمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي، وذلك بالتنسيق مع شركائها.
مخططات المدن الصناعية
وفي قرار آخر، دعا المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير بها لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في كافة المجالات وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان فيهما.
وطالب المجلس في قراره بدعم الهيئة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية والبرامج التشغيلية في كافة مدنها، وعلى الخصوص في مدينة جازان لدعم الاستثمار الناشئ في كل المدن ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات، بجانب تمكين الهيئة من قيامها بمبدأ الإدارة الشاملة في أداء الأعمال والمهام المناطة بها في مدينتي رأس الخير وجازان، إسوةً بمدينتي الجبيل وينبع، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان قيامها بذلك ومعالجة أي عوائق تعترض هذا الدور.
وكما تضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع أن تقوم الهيئة ببذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع، وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف، لضمان توفر وجودة واستدامة البنى التحتية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتوسع في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص من فئة الإعاقة من سكان مدنها والمدن الحضرية المجاورة لها.
مركز دعم اتخاذ القرار
أكد المجلس أنه على مركز دعم اتخاذ قرار أهمية العمل على تركيز الدراسات في مجال دراسات استشراف المستقبل، وضمان الحوكمة في عمل المركز، واتباع المنهج العلمي في إعداد استطلاعات الرأي العام بما يحقق نتائج تدعم صناعة القرار، كما أكدت في تقريرها على وضع معايير التوظيف والاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تساهم في تحقيق أهداف المركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش تساءل عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب، عن دور المركز في الإسهام في تثقيف الرأي العام وتوعيته حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة، كما أنه لا يوجد لها إدارة أو تشكيل إداري أو ذكر في التوصيفات الوظيفية للإدارات الأخرى لهذه المهمة الأساسية في هيكل المركز.
فيما تساءلت عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي عن عدم استعانة مركز دعم اتخاذ القرار بالأكاديميين والخبراء في الجامعات السعودية، لتأهيل من يتم استقطابهم في التخصصات المتقدمة التي يحتاجها المركز إضافة إلى الخبراء الدوليين.
مطالبات الشورى في قطاع الإسكان
- تسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها
- تحديث الصكوك إلكترونيا
- تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية
- متابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة
- إلزام المطورين بتطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميا
- زيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة
- تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي وفقا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي
ودعت اللجنة في تقريرها إلى زيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية، والعمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي، وذلك بالتنسيق مع شركائها.
مخططات المدن الصناعية
وفي قرار آخر، دعا المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير بها لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في كافة المجالات وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان فيهما.
وطالب المجلس في قراره بدعم الهيئة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية والبرامج التشغيلية في كافة مدنها، وعلى الخصوص في مدينة جازان لدعم الاستثمار الناشئ في كل المدن ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات، بجانب تمكين الهيئة من قيامها بمبدأ الإدارة الشاملة في أداء الأعمال والمهام المناطة بها في مدينتي رأس الخير وجازان، إسوةً بمدينتي الجبيل وينبع، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان قيامها بذلك ومعالجة أي عوائق تعترض هذا الدور.
وكما تضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع أن تقوم الهيئة ببذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع، وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف، لضمان توفر وجودة واستدامة البنى التحتية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتوسع في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص من فئة الإعاقة من سكان مدنها والمدن الحضرية المجاورة لها.
مركز دعم اتخاذ القرار
أكد المجلس أنه على مركز دعم اتخاذ قرار أهمية العمل على تركيز الدراسات في مجال دراسات استشراف المستقبل، وضمان الحوكمة في عمل المركز، واتباع المنهج العلمي في إعداد استطلاعات الرأي العام بما يحقق نتائج تدعم صناعة القرار، كما أكدت في تقريرها على وضع معايير التوظيف والاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تساهم في تحقيق أهداف المركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش تساءل عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب، عن دور المركز في الإسهام في تثقيف الرأي العام وتوعيته حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة، كما أنه لا يوجد لها إدارة أو تشكيل إداري أو ذكر في التوصيفات الوظيفية للإدارات الأخرى لهذه المهمة الأساسية في هيكل المركز.
فيما تساءلت عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي عن عدم استعانة مركز دعم اتخاذ القرار بالأكاديميين والخبراء في الجامعات السعودية، لتأهيل من يتم استقطابهم في التخصصات المتقدمة التي يحتاجها المركز إضافة إلى الخبراء الدوليين.
مطالبات الشورى في قطاع الإسكان
- تسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها
- تحديث الصكوك إلكترونيا
- تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية
- متابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة
- إلزام المطورين بتطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميا
- زيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة
- تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي وفقا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي
