تختص النيابة العامة الإدارية بالتحقيق في الجرائم التأديبية التي تقع من الموظف العام، وهي بذلك تقوم بدور سلطة الاتهام والادعاء، وتقوم كذلك بالطعن على أحكام المحاكم الإدارية بهدف الفحص والمراجعة اللازمان للتأكد من صحة تطبيق حكم القانون على الجرائم التأديبية.
صدر الأمر الملكي الكريم أ / 277 التاريخ: 15/ 4/ 1441، الذي نص في طياته على دمج المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودوائر جرائم الفساد في النيابة العامة في جهاز واحد بمسمى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. إن المتتبع للجهاز قبل وبعد الدمج يعلم أهمية صدور نظام موحد للجهاز بأكمله. ما يحدث حاليا هو أن الهيئة توصي ولا تأمر الجهات الحكومية بشأن الجرائم التأديبية، كما أن الهيئة بحسب نظامها الحالي لا تتمكن من إغلاق منابع الفساد بشكل كامل فلو حصل أن جهة حكومية اتهمت أحد موظفيها بجريمة تستحق التأديب ثم اتضحت براءة الموظف مما نسبته إليه جهة عمله فإنه لا يحق للهيئة ملاحقة المسؤول الحكومي الذي تسبب في هذا الخطأ بل إن هذا المسؤول يتسبب في قضية تعويض تدفعها الجهة الحكومية من ميزانيتها بدل أن يدفعها المسؤول من جيبه الخاص. إن مكافحة الفساد الإداري بأنواعه ضرورة حتمية لمجاراة أهداف الرؤية الوطنية 2030 وتقليل الهدر المالي وتحري العدالة.
ومن هنا فإن وجود نيابة عامة إدارية تضطلع بمكافحة الفساد ولها سلطات واسعة على الجهات الحكومية أمر مهم جدا.
من جهة أخرى فإن النيابة العامة الإدارية في حال وجودها تتطلب وضع نظام إجرائي تأديبي يشمل الاستجواب وسماع الشهود وفحص الأدلة وجمعها وإجراء معاينات وتشكيل لجان وتحديد المسؤولية التأديبية وتوقيع العقاب على المخالفين، وكذلك الضمانات للمتهم في الجرائم التأديبية ووضع الحلول القانونية والتنظيمية وعرضها على الجهات التشريعية بغية الحد من الفساد المالي والإداري وجدير بالذكر أن النظام الحالي لتأديب الموظفين وضع منذ أكثر من 40 عاما، ما يجعله بحاجة للتطوير ليواكب المرحلة الحالية.
صدر الأمر الملكي الكريم أ / 277 التاريخ: 15/ 4/ 1441، الذي نص في طياته على دمج المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودوائر جرائم الفساد في النيابة العامة في جهاز واحد بمسمى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. إن المتتبع للجهاز قبل وبعد الدمج يعلم أهمية صدور نظام موحد للجهاز بأكمله. ما يحدث حاليا هو أن الهيئة توصي ولا تأمر الجهات الحكومية بشأن الجرائم التأديبية، كما أن الهيئة بحسب نظامها الحالي لا تتمكن من إغلاق منابع الفساد بشكل كامل فلو حصل أن جهة حكومية اتهمت أحد موظفيها بجريمة تستحق التأديب ثم اتضحت براءة الموظف مما نسبته إليه جهة عمله فإنه لا يحق للهيئة ملاحقة المسؤول الحكومي الذي تسبب في هذا الخطأ بل إن هذا المسؤول يتسبب في قضية تعويض تدفعها الجهة الحكومية من ميزانيتها بدل أن يدفعها المسؤول من جيبه الخاص. إن مكافحة الفساد الإداري بأنواعه ضرورة حتمية لمجاراة أهداف الرؤية الوطنية 2030 وتقليل الهدر المالي وتحري العدالة.
ومن هنا فإن وجود نيابة عامة إدارية تضطلع بمكافحة الفساد ولها سلطات واسعة على الجهات الحكومية أمر مهم جدا.
من جهة أخرى فإن النيابة العامة الإدارية في حال وجودها تتطلب وضع نظام إجرائي تأديبي يشمل الاستجواب وسماع الشهود وفحص الأدلة وجمعها وإجراء معاينات وتشكيل لجان وتحديد المسؤولية التأديبية وتوقيع العقاب على المخالفين، وكذلك الضمانات للمتهم في الجرائم التأديبية ووضع الحلول القانونية والتنظيمية وعرضها على الجهات التشريعية بغية الحد من الفساد المالي والإداري وجدير بالذكر أن النظام الحالي لتأديب الموظفين وضع منذ أكثر من 40 عاما، ما يجعله بحاجة للتطوير ليواكب المرحلة الحالية.
