نظم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، العام الماضي، حملات تعبئة للقاحات «كورونا» غير مسبوقة، لمساعدة أضعف البلدان فى مواجهة هذا الوباء، لكن يتعين عليهما الآن مضاعفة الجهود، إذ لا تصل إلا نسبة قليلة من اللقاحات إلى أكثر الدول فقرا، مما يعرض الانتعاش العالمي للخطر.
وستحضر المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، غدا فى لندن، خلال قمة مجموعة السبع، مع خطة ملموسة ومنخفضة الكلفة، لإنهاء الوباء من خلال توسيع حملات التلقيح.
انعدام المساواة
تتطلب الخطة، التي وضعت بالتشاور مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وأعلنت فى 21 مايو، جهدا ماليا محدودا: 50 مليار يورو، وهو مبلغ لا يقارن بخطط التحفيز الهائلة فى دول غنية، ومنها خطة أمريكية بـ1.9 تريليون دولار، التي أعلنت أخيرا.
وصدق تقدير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين كانا يخشيان فى مارس 2020 تفاقم انعدام المساواة والفقر في العالم.
وتدق المنظمتان الآن ناقوس الخطر بشأن انعدام المساواة فى توزيع اللقاحات، الذي يطيل أمد جائحة أودت حتى الآن بحياة أكثر من 3,5 ملايين شخص فى كل أنحاء العالم.
اختلاف كبير
تلقى سكان البلدان المنخفضة الدخل حتى الآن أقل من 1% من الجرعات، مما أدى إلى اختلاف كبير فى عملية التعافي.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن بعض البلدان، خصوصا فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لن تستعيد مستوى الدخل الفردي السابق قبل 2024.
وأدرك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عمق الأزمة وعواقبها في وقت مبكر جدا، حسب ما أوضح هومي خاراس، الخبير الاقتصادي فى مؤسسة «بروكينجز»، ومن خلال مجموعة العشرين، دفعا بمبادرة لتعليق ديون عشرات البلدان المنخفضة الدخل.
وقال «خاراس»: «كانت هذه الخطوة الأولى المهمة لضمان ألا يتسبب الوباء فى أزمة ديون، كانت لتكون عواقبها طويلة الأمد».
استجابة للأزمة
أكد الناطق باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس: «كثف صندوق النقد الدولي إجراءاته بشكل غير مسبوق، حيث أقرض 84 بلدا نحو 110 مليارات دولار منذ بداية الوباء. كذلك، ضاعف الحد الأقصى لتمويله فى حالات الطوارئ، وزاد موارده المسهلة 3 مرات، ووسع نطاق تعليق الديون إلى 29 بلدا من أعضائه الأكثر ضعفا».
وأوضح أكسل فان تروتسنبرج، مدير العمليات فى البنك الدولي: «نحن نستخدم كل القوة المتوافرة لنا»، مع تعهده، فى وقت سابق، بأكثر من 108 مليارات دولار. وأضاف: «إنها أسرع وأهم استجابة لأزمة فى تاريخ البنك الدولي».
الحد من الفقر
ومع ذلك، ما زالت المساعدات منقوصة، وفقا لـ«خاراس»، الذي أوضح أن «البلدان ذات الدخل المتوسط، بما فيها العديد من دول أمريكا اللاتينية، تكاد تكون متروكة لتتدبر شؤونها بنفسها، فهذه الاقتصادات غير مؤهلة للحصول على بعض القروض بدون فوائد مثل الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر، التابع لصندوق النقد الدولي، ولأن هذه الدول كانت مثقلة بالديون قبل الوباء، فهي غير مؤهلة لمبادرة تعليق خدمة الدين».
دعم واشنطن
وبالنسبة إلى حملات التلقيح، «قدم البنك الدولي 12 مليار دولار، ويأمل فى أن تكون لديه مشاريع بنحو 4 مليارات دولار فى 50 بلدا بحلول منتصف العام»، بحسب أكسل فان تروتسنبرج.
لكن «مشكلة البنك الدولي تكمن فى بطئه فى التنفيذ»، على ما قال عدنان مزارعي، الخبير فى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، حيث أعلن تخصيص الـ12 مليارا فى منتصف أكتوبر 2020.
وأضاف: «بدأ صندوق النقد الدولي بشكل جيد جدا فى مكافحة هذه الأزمة، لكن عليه الآن تطوير إستراتيجية واضحة، للمضي قدما».
وستحضر المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، غدا فى لندن، خلال قمة مجموعة السبع، مع خطة ملموسة ومنخفضة الكلفة، لإنهاء الوباء من خلال توسيع حملات التلقيح.
انعدام المساواة
تتطلب الخطة، التي وضعت بالتشاور مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وأعلنت فى 21 مايو، جهدا ماليا محدودا: 50 مليار يورو، وهو مبلغ لا يقارن بخطط التحفيز الهائلة فى دول غنية، ومنها خطة أمريكية بـ1.9 تريليون دولار، التي أعلنت أخيرا.
وصدق تقدير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين كانا يخشيان فى مارس 2020 تفاقم انعدام المساواة والفقر في العالم.
وتدق المنظمتان الآن ناقوس الخطر بشأن انعدام المساواة فى توزيع اللقاحات، الذي يطيل أمد جائحة أودت حتى الآن بحياة أكثر من 3,5 ملايين شخص فى كل أنحاء العالم.
اختلاف كبير
تلقى سكان البلدان المنخفضة الدخل حتى الآن أقل من 1% من الجرعات، مما أدى إلى اختلاف كبير فى عملية التعافي.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن بعض البلدان، خصوصا فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لن تستعيد مستوى الدخل الفردي السابق قبل 2024.
وأدرك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عمق الأزمة وعواقبها في وقت مبكر جدا، حسب ما أوضح هومي خاراس، الخبير الاقتصادي فى مؤسسة «بروكينجز»، ومن خلال مجموعة العشرين، دفعا بمبادرة لتعليق ديون عشرات البلدان المنخفضة الدخل.
وقال «خاراس»: «كانت هذه الخطوة الأولى المهمة لضمان ألا يتسبب الوباء فى أزمة ديون، كانت لتكون عواقبها طويلة الأمد».
استجابة للأزمة
أكد الناطق باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس: «كثف صندوق النقد الدولي إجراءاته بشكل غير مسبوق، حيث أقرض 84 بلدا نحو 110 مليارات دولار منذ بداية الوباء. كذلك، ضاعف الحد الأقصى لتمويله فى حالات الطوارئ، وزاد موارده المسهلة 3 مرات، ووسع نطاق تعليق الديون إلى 29 بلدا من أعضائه الأكثر ضعفا».
وأوضح أكسل فان تروتسنبرج، مدير العمليات فى البنك الدولي: «نحن نستخدم كل القوة المتوافرة لنا»، مع تعهده، فى وقت سابق، بأكثر من 108 مليارات دولار. وأضاف: «إنها أسرع وأهم استجابة لأزمة فى تاريخ البنك الدولي».
الحد من الفقر
ومع ذلك، ما زالت المساعدات منقوصة، وفقا لـ«خاراس»، الذي أوضح أن «البلدان ذات الدخل المتوسط، بما فيها العديد من دول أمريكا اللاتينية، تكاد تكون متروكة لتتدبر شؤونها بنفسها، فهذه الاقتصادات غير مؤهلة للحصول على بعض القروض بدون فوائد مثل الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر، التابع لصندوق النقد الدولي، ولأن هذه الدول كانت مثقلة بالديون قبل الوباء، فهي غير مؤهلة لمبادرة تعليق خدمة الدين».
دعم واشنطن
وبالنسبة إلى حملات التلقيح، «قدم البنك الدولي 12 مليار دولار، ويأمل فى أن تكون لديه مشاريع بنحو 4 مليارات دولار فى 50 بلدا بحلول منتصف العام»، بحسب أكسل فان تروتسنبرج.
لكن «مشكلة البنك الدولي تكمن فى بطئه فى التنفيذ»، على ما قال عدنان مزارعي، الخبير فى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، حيث أعلن تخصيص الـ12 مليارا فى منتصف أكتوبر 2020.
وأضاف: «بدأ صندوق النقد الدولي بشكل جيد جدا فى مكافحة هذه الأزمة، لكن عليه الآن تطوير إستراتيجية واضحة، للمضي قدما».
