وفي كثير من المرات كان المواطن العربي يصدق هذه العنتريات ويتجاوب معها، ليكتشف بعد فترة أن الأمر كله لم يكن أكثر من مصيدة نصبت له ووقع فيها، فتبدأ أولا عمليات التخوين والوصم بالتخاذل أمام القضية، والغرض منه إعلاء شأن دول معينة، ثم بعد العودة إلى المربع الأول كل مرة تبدأ عمليات إعادة الإعمار، والذي غالبا يكون شرطا مخفيا أو من تحت الطاولة، لوقف العنف، ويتنادى الأفراد والجماعات والدول إلى التبرع والدعم للإعمار، وترميم ما شوهته الغزوات غير المباركة وغير المخلصة، وقد كان من اللافت تغريدة كتبها القيادي الإخواني الكويتي طارق السويدان على «تويتر»، يطلب تزويده بما يتم في السعودية لدعم فلسطين وإعمار غزة، وهذا مما يطول منه العجب، وبمقابل طلبه المغرض الذي يتوهم أنه يدس سما من خلاله في عقول متابعيه المليونيين، أطالب السويدان نفسه، بتقديم أي إثبات بتقديمه دينارا واحدا للقضية الفلسطينية من ماله الخاص وثروته الطائلة التي بناها عبر التربح من القضية الفلسطينية، وعبر التربح من مؤامرة الربيع العربي الفاشلة، وغير ذلك مما لا يخفى على ذي نظر، ولو تبرع السويدان والقيادات الإخونجية، وقادة الفصائل الفلسطينية بجزء بسيط من ثرواتهم لتم إعادة إعمار غزة بكل سهولة، وأولا وآخرا هي أموال الفلسطينيين، فكم جمعت الجماعة الإرهابية من أموال طائلة في الكويت عبر السنين باسم القضية، وكم دخل جيب قادة الفصائل منها، وكم استفادت شركاتهم الخاصة من مسألة الإعمار وإعادة الإعمار كل مرة.
وكما يحصل من خداع ماكر في مسألة المقاومة، والذي أضحى محورا ينحاز إليه اليوم أراذل القوم من حسن نصر الله إلى ملالي إيران مرورا بأبعد الناس عن نفع ونصر القضية الفلسطينية، وأقربهم إلى خيانتها، فهناك خداع آخر يوهم العربي البعيد عن نبض الشارع العربي بأن هناك رأيا عاما يجعل حماس وإيران وتركيا وقطر المناصرين وحدهم للقضية الفلسطينية، وفي الوقت ذاته يلغي جهود الدول التي ظلت مع الفلسطيني وحقه المشروع طيلة العقود السبعة للنكبة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
سمو الأمير بندر بن سلطان- حفظه الله- في حديثه التاريخي لقناة «العربية»، أكد بالحقائق والوقائع على فشل القيادات الفلسطينية في إنجاح المساعي الكبيرة من قبل الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي كانت وظلت على مر التاريخ الداعم الأول لقضية فلسطين، ولشعب فلسطين الذي ضاع وراء قياداته التي فضلت مصالحها الشخصية على مصير شعب، وعلى مصير قضية عادلة.
وقد قال سمو الأمير بندر قولته الشهيرة: «قضية فلسطين قضية عادلة، والممثلون فاشلون وقضية إسرائيل قضية غير عادلة، والممثلون ناجحون»، واستشهد سمو الأمير- حفظه الله- بما صدر من السلطة الفلسطينية في عهد ياسر عرفات، وزيارته لصدام حسين بعد احتلال الكويت عام 1990، وأشار إلى مظاهر الفرح في نابلس بعد إطلاق صدام صواريخه نحو الرياض في أزمة الخليج، وكيف أن ياسر عرفات أوقف وعطل مساعي دولية كبيرة وتحركات سعودية منذ أيام الملك فهد- طيب الله ثراه- في سبيل إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وظل يؤجل ويملي الشروط الواهية حتى ضاعت الفرص، والضحية في ذلك كله الشعب الفلسطيني المقهور.
والمملكة العربية السعودية، ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه- أخذت على عاتقها دعم القضية الفلسطينية، حيث يعد موقف المملكة من قضية فلسطين من الثوابت الرئيسة لسياسة الدولة بدءا من مؤتمر لندن عام 1935م المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله.
وقامت السعودية بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها، وعلى جميع الأصعدة؛ وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- أيده الله- كان ولا يزال في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس، فقد كانت القضية الفلسطينية هاجسه الأول، في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ففي القمة العربية (28) التي عقدت في منتجع البحر الميت بالأردن في مارس 2017م، قال- أيده الله- في كلمة السعودية أمام القمة: «بأنه يجب ألا تشغلنا الأحداث الجسيمة التي تمر بها منطقتنا عن تأكيدنا للعالم على مركزية القضية الفلسطينية لأمتنا».
وبعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، أبدت السعودية أسفها الشديد جراء هذا الإعلان، مؤكدة أنها سبق أن حذرت من العواقب لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة. ودعت إلى مراجعة القرار، الذي عدته انحيازا كبيرا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس. وأصدر الديوان الملكي السعودي حينها بيانا جاء فيه: «تأمل حكومة المملكة العربية السعودية أن تراجع الإدارة الأمريكية هذا الإجراء، وأن تنحاز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وتجدد التأكيد على أهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، والمبادرة العربية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، ولإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة».
أخيرا، الطموحات السعودية بين أيدينا بحجم الزمان والتاريخ والعمق الحضاري، كما أن الظروف والتحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المملكة كبيرة وجسيمة، واليوم لا مناص من تسخير كل الوقت مواردنا لمواجهة تلك التحديات لتحقيق أمننا الوطني ورفاهية أبنائنا، ونحن- السعوديين- ملتزمون الالتزام الدائم بدعم الشعب الفلسطيني الأعزل الذي جعله الله تحت قيادة مصلحية لا ترى إلا نفسها ومنافعها.