بينما يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، استثمار تريليون ريال خلال الفترة من 2021 وحتى 2025 «نحو 266 مليار دولار»، لم تتجاوز الاستثمارات المباشرة لصناديق الثروة السيادية 179 مليار دولار في العام الماضي، ما يجعل مستهدفات صندوق الاستثمارات نحو 1.4 ضعف ما أنفقته الصناديق العالمية في عام 2020.
استراتيجية جديدة
يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استثمار تريليون ريال خلال الفترة من 2021 وحتى 2025. وفي يناير الماضي أطلق ولي العهد، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية الصندوق الجديدة للأعوام 2021-2025. وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة له لدى إطلاقه الاستراتيجية الجديدة للصندوق السيادي للمملكة، إن «الاستراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة». وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن «أصول صندوق الاستثمارات ستتجاوز 7.5 تريليون ريال في عام 2030». وقال إن الصندوق يستهدف وفق استراتيجيته الجديدة، بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 ترليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي. وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن الصندوق سينفق 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي، وبشكل متصاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحًا أن الصندوق «ينظر للقطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم وبه ترتبط نجاحات متعددة لا حصر لها لإعطاء المزيد من الفرص». ويعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال في عام 2030.
الأصول العقارية
كشف معهد الصناديق السيادية، إن فيروس كورونا غيّر قواعد اللعبة بالنسبة للصناديق السيادية الغنية بالسيولة، وأكد المعهد في تحليل موجز أصدره مؤخرًا أن عام 2020، أنه كان عامًا فريدًا بالنسبة لمستثمري صناديق الثروة السيادية العالمية، حيث إنه بعد أن كانت محافظ صناديق الثروات السيادية تركز بشكل كبير على الاستثمار في الأصول العقارية في 2019، جاء الفيروس ليغير توجهاتها في العام المذكور، إذ بلغت الاستثمارات المباشرة لصناديق الثروة السيادية 179 مليار دولار، وهو ما يتجاوز كثيرًا استثماراتها في الأعوام السابقة.
استثمارات الصناديق
لفت التحليل إلى تراجع هائل باستثمارات الصناديق السيادية في الأصول العقارية خلال 2020 الى 14 مليار دولار مقارنة بـ 22 مليار دولار و42 مليار دولار في العامين 2019 و2017 على التوالي، بينما استقرت الاستثمارات في 2020 في أصول البنية التحتية من الفئة الاستثمارية عند 5 مليارات دولار مسجلة انخفاضًا عن 11 مليار دولار في 2019. وفي الوقت ذاته وجهت الصناديق تركيزها في مجال العقارات على مراكز البيانات والخدمات، وبالتالي يمكن القول إن صناديق الثروة السيادية لم تنجذب نحو الاستثمار في جميع القطاعات بلا تمييز، بل أخذت تتناوب على الانسحاب من العقارات لصالح الأسهم المدرجة. وفي 2020 استثمرت صناديق الثروة السيادية بشكل مباشر في قطاع العقارات اللوجستية مقابل المكاتب والفنادق.
السياحة والفنادق
اقتنص صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصصًا جديدة بقيمة8.2 مليار دولار في أسهم 25 شركة عالمية خلال العام الماضي وقام الصندوق بشراء تلك الحصص في شركات تعمل بقطاعات تضررت من جائحة كورونا، مثل السياحة والفنادق والطاقة. وشكلت قطاعات السياحة والسفر والترفية والطاقة أكثر من نصف قيمة الاستثمارات التي قام بها الصندوق خلال العام الماضي.
استراتيجية الصندوق
الأصول ستتجاوز 7.5 تريليون ريال في عام 2030.
حجـم الأصول 4 تريليونات ريال بنهاية 2025.
استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
إنفاق 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي.
استراتيجية جديدة
يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استثمار تريليون ريال خلال الفترة من 2021 وحتى 2025. وفي يناير الماضي أطلق ولي العهد، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية الصندوق الجديدة للأعوام 2021-2025. وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة له لدى إطلاقه الاستراتيجية الجديدة للصندوق السيادي للمملكة، إن «الاستراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة». وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن «أصول صندوق الاستثمارات ستتجاوز 7.5 تريليون ريال في عام 2030». وقال إن الصندوق يستهدف وفق استراتيجيته الجديدة، بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 ترليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي. وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن الصندوق سينفق 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي، وبشكل متصاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحًا أن الصندوق «ينظر للقطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم وبه ترتبط نجاحات متعددة لا حصر لها لإعطاء المزيد من الفرص». ويعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال في عام 2030.
الأصول العقارية
كشف معهد الصناديق السيادية، إن فيروس كورونا غيّر قواعد اللعبة بالنسبة للصناديق السيادية الغنية بالسيولة، وأكد المعهد في تحليل موجز أصدره مؤخرًا أن عام 2020، أنه كان عامًا فريدًا بالنسبة لمستثمري صناديق الثروة السيادية العالمية، حيث إنه بعد أن كانت محافظ صناديق الثروات السيادية تركز بشكل كبير على الاستثمار في الأصول العقارية في 2019، جاء الفيروس ليغير توجهاتها في العام المذكور، إذ بلغت الاستثمارات المباشرة لصناديق الثروة السيادية 179 مليار دولار، وهو ما يتجاوز كثيرًا استثماراتها في الأعوام السابقة.
استثمارات الصناديق
لفت التحليل إلى تراجع هائل باستثمارات الصناديق السيادية في الأصول العقارية خلال 2020 الى 14 مليار دولار مقارنة بـ 22 مليار دولار و42 مليار دولار في العامين 2019 و2017 على التوالي، بينما استقرت الاستثمارات في 2020 في أصول البنية التحتية من الفئة الاستثمارية عند 5 مليارات دولار مسجلة انخفاضًا عن 11 مليار دولار في 2019. وفي الوقت ذاته وجهت الصناديق تركيزها في مجال العقارات على مراكز البيانات والخدمات، وبالتالي يمكن القول إن صناديق الثروة السيادية لم تنجذب نحو الاستثمار في جميع القطاعات بلا تمييز، بل أخذت تتناوب على الانسحاب من العقارات لصالح الأسهم المدرجة. وفي 2020 استثمرت صناديق الثروة السيادية بشكل مباشر في قطاع العقارات اللوجستية مقابل المكاتب والفنادق.
السياحة والفنادق
اقتنص صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصصًا جديدة بقيمة8.2 مليار دولار في أسهم 25 شركة عالمية خلال العام الماضي وقام الصندوق بشراء تلك الحصص في شركات تعمل بقطاعات تضررت من جائحة كورونا، مثل السياحة والفنادق والطاقة. وشكلت قطاعات السياحة والسفر والترفية والطاقة أكثر من نصف قيمة الاستثمارات التي قام بها الصندوق خلال العام الماضي.
استراتيجية الصندوق
الأصول ستتجاوز 7.5 تريليون ريال في عام 2030.
حجـم الأصول 4 تريليونات ريال بنهاية 2025.
استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
إنفاق 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي.
