انكمش الاقتصاد الماليزي بنسبة أقل من المتوقع، خلال الربع الأول من العام، بلغت 0.5% وذلك مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وذلك على الرغم من إجراءات الإغلاق الثانية التي تم فرضها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. وقال البنك المركزي إن خسائر مطلع العام جاءت منخفضة بسبب «تحسن الطلب المحلي» وانتعاش أداء الصادرات في ظل انتعاش الطلب الخارجي على البضائع الإلكترونية المصنعة في ماليزيا. وبعد انتهاء إجراءات الإغلاق الثانية، ارتفع إجمالي الناتج المحلي خلال شهر مارس الماضي بنسبة 6%، وفقا لإدارة الإحصاء، وذلك بعد انكماشه لمدة شهرين. وأضاف البنك المركزي «بعد تخفيف القيود خلال شهري فبراير ومارس، انتعش النشاط الاقتصادي تدريجيا» ولكن حذر من أن «استمرار إغلاق الحدود الدولية والقيود المفروضة على التحرك بين الولايات يؤثر على النشاط الاقتصادي». وتوقع البنك أن يكون تأثير إجراءات الإغلاق المقبلة «أقل حدة من تأثيرات عام 2020» عندما انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 17% خلال الربع الثاني.
