بدأت مصانع محلية دراسة إمكان نقل توسعاتها الجديدة إلى المناطق الأقل نموا في المملكة للاستفادة من الحوافز التمويلية الحديثة من صندوق التنمية الصناعية في ظل توقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية الخاصة بالعمالة والتراخيص، فيما ستعلن هيئة المدن ومناطق التقنية اليوم عن قوائم تفصيلية بالمدن الأقل نموا والمشمولة بالميزات التمويلية والحوافز الصناعية والخدماتية.
وأصدر مجلس الوزراء أول من أمس قرارا لدعم المناطق والمدن الأقل نموا يقضي بأن يكون قرض صندوق التنمية الصناعي بما لا يزيد على 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ومنح الصندوق حق رفع النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نموا إضافة إلى كون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا تزيد على 15 سنة وللصندوق زيادة المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نموا.
وتوقع صناعيون أن تبدأ مصانع الأسمنت والبلاستيك والمنتجات الغذائية والاستهلاكية بالاستثمار في تلك المناطق لتوفر قوى الطلب على تلك المنتجات.
واكتفت شركة الكهرباء على لسان عبدالسلام اليمني بالقول أمس "أن شركة الكهرياء لم تقف في طريق التنمية منذ 50 عاما والشركة تخدم 12 ألف مدينة وقرية".
ووصف صناعيون قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة الرابعة من نظام صندوق التنيمة الصناعي برفع تمويل الصندق للمشاريع بنسبة 75% من مبلغ التمويل المطلوب وتمديد فترة السداد إلى 20 عاما "بالمحفز التاريخي".
وتوقعوا أن تتسارع وتيرة الحوافز للقطاعات الصناعية في المناطق الأقل نموا في المملكة خلال السنوات المقبلة خاصة من وزارة العمل والنقل وشركات الطاقة لدعم توجهات الدولة التشجيعية لتنمية الأطراف.
وقال رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، سلمان الجشي في تصريح إلى "الوطن" أمس: إن القرار سيدعم مشاريع التنمية في المناطق الأقل نموا وسيخلق فرص توظيف متنوعة لأبناء تلك المناطق، كما سيخفف من ضغوط الهجرة للمناطق الثلاث الكبرى.
وأضاف الجشي: أن المصانع بدأت تدرس إمكان نقل توسعاتها المستقبلية لتلك المناطق لوجود محفز مفصلي للصناعة السعودية في تلك المناطق.
وتوقع أن تستفيد قطاعات صناعية على حساب أخرى في مقدتها الصناعات الأسمنتية والخرسانة والمواد والغذاء والصناعات الخفيفة والمتوسطة.
ولفت إلى أن المناطق الأقل نموا تعتبر فرصة كبرى للقطاعات الناشئة للمنافسة في الأسواق المحلية.
لكن الجشي أكد أن الصناعات بحاجة إلى التزام بتوفر موارد الطاقة مثل الغاز والكهرباء لبناء صناعات متطورة، مشددا على ضروة وجود الموانئ لتدعيم الصناعات المتقدمة والثقيلة في تلك المناطق.
وبين أن تخصيص صناعات محددة في كل منطقة من المناطق الأقل نموا سيرفع من مستويات التنافسية لتلك الصناعات لتوفر المواد الأولية المناسبة للصناعة.
من جانبه قال نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، عبدالله الصانع لـ"الوطن": إن القرار نقطة تحول في تاريخ الصناعة السعودية.
وأشار إلى أن المصانع ستعيد النظر في مواقع توسعاتها الجديدة بعد تشبع المناطق الرئيسية.
وأوضح أن المصانع التي لديها أسواق في المناطق الأقل نموا ستبدأ في التوسع لوجود الحافز التمويلي خلال السنوات المقبلة، مستبعدا وجود صناعات ثقيلة أو متقدمة في تلك المناطق لغياب الأسواق وخدمات النقل والموانئ حاليا ولحاجتها للعمالة المدربة.
وألمح إلى حوافز جديدة ستقدمها هيئة المدن في تلك المناطق قريبا لتصبح حزمة حوافز تشجيعية مترابطة. بدوره قال الرئيس التنفيذي في مجموعة الزامل الصناعية، عبدالله الزامل: إن القرار إيجابي، لكن الصناعة السعودية بحاجة إلى حل إشكاليات كثيرة على مستوى التمويل من الصندوق، فبعض القطاعات لا يجري إقراضها لأسباب تتعلق بوجود مصانع كثيرة في المجال نفسه، بالإضافة إلى ضراوة المنافسة الأجنبية وحاجة المصانع إلى الأسواق القريبة وتوفر الخدمات الأخرى مثل الموانئ وشركات التصدير وغيرها.
وأكد الزامل أن الحوافز في المناطق الأقل نموا يجب أن تكون شاملة لجميع القطاعات والصناعات لبناء صناعة طرفية متميزة، ولكون القطاعات الصناعية تستوعب أعدادا كبيرة من طالبي التوظيف.
وذكر أن المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية ستكون في طليعة المستفيدين من خدمات الصندوق في تلك المناطق.
من جانبه قال رئيس مجلس الغرف السعودية، المهندس عبدالله بن سعيد المبطي في تصريح أمس: إن القرار يعكس اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة بتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة، متوقعا أن تكون له آثار إيجابية كبيرة من ناحية تشجيع المستثمرين على الاستثمار بالمناطق النائية التي غالبا ما تكون مصدر تخوف من قبل المستثمرين.
