دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المسافرين القادمين للمملكة إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها على 3000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات أجنبية، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك تطبيقا للضوابط والشروط الخاصة بنظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما دعت المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60.000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو مقيدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق «إقرار المسافرين» أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك http://www.customs.gov.sa.
وكشفت «الزكاة والضريبة» عن فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، وإذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فيُحجز كامل المبلغ، وتتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة. وأفادت الهيئة بأن عدم الإقرار أو التصريح بالبضائع، سواء الممنوعة أو المقيدة، يترتب عليه مصادرة تلك المواد، وإيقاع الغرامة الجمركية، وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدة أن ذلك يأتي استنادا إلى نص المادة «23» من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة «60» من نظام الجمارك الموحد. وأوضحت الهيئة أن إجراءات الإقرار متاحة من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية عبر الرابط http://www.customs.gov.sa/ar/declare، وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونيا، أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية، وسداد المبالغ المستحقة سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، أو من خلال تزويد موظفي الجمارك في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالرقم المرجعي، واستكمال إجراءات الإقرار. يُذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قدمت لعملائها أخيرا خدمة حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب المتاحة عبر الرابط:
http://www.customs.gov.sa/ar/eservices/calculator، حيث تُتيح الخدمة للعملاء إمكانية التعرف على قيمة الرسوم الجمركية والضرائب، بشكل تقديري، على البضائع الواردة من خارج المملكة.
كما دعت المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60.000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو مقيدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق «إقرار المسافرين» أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك http://www.customs.gov.sa.
وكشفت «الزكاة والضريبة» عن فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، وإذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فيُحجز كامل المبلغ، وتتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة. وأفادت الهيئة بأن عدم الإقرار أو التصريح بالبضائع، سواء الممنوعة أو المقيدة، يترتب عليه مصادرة تلك المواد، وإيقاع الغرامة الجمركية، وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدة أن ذلك يأتي استنادا إلى نص المادة «23» من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة «60» من نظام الجمارك الموحد. وأوضحت الهيئة أن إجراءات الإقرار متاحة من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية عبر الرابط http://www.customs.gov.sa/ar/declare، وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونيا، أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية، وسداد المبالغ المستحقة سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، أو من خلال تزويد موظفي الجمارك في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالرقم المرجعي، واستكمال إجراءات الإقرار. يُذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قدمت لعملائها أخيرا خدمة حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب المتاحة عبر الرابط:
http://www.customs.gov.sa/ar/eservices/calculator، حيث تُتيح الخدمة للعملاء إمكانية التعرف على قيمة الرسوم الجمركية والضرائب، بشكل تقديري، على البضائع الواردة من خارج المملكة.
