وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بتخصيص أراض سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض، ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. يهدف هذا التخصيص إلى زيادة مساحة ضاحية «الجوان» السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع، بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم إعلانها.
رفع نسبة المساكن
يأتي توجيه ولي العهد امتدادا لدعمه المستمر، واهتمامه المتواصل بقطاع الإسكان، مما أسهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول من 47% إلى 60% خلال أربع سنوات حتى 2020، حيث أسهمت الحلول والتسهيلات المتنوعة في القطاع، ودعم المعروض العقاري، وسنّ الأنظمة والتشريعات الرافدة في تحقيق هذه النسبة نهاية العام الماضي، وتنفيذا لتوجيهاته ومستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية المملكة 2030» - للوصول إلى 70% بحلول 2030.
53 ألف وحدة سكنية متنوعة
تتيح المساحات الإضافية المخصصة لقطاع الإسكان شمال الرياض توفير ما يزيد على 53 ألف وحدة سكنية متنوعة، يعمل على تنفيذها المطورون العقاريون، مع مراعاة جودة الحياة التي تلبي تطلعات المواطنين، وبما يتواءم مع خطط التطوير للعاصمة (الرياض) من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، ويؤدي إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن، إذ من المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تمكين المزيد من الأسر السعودية من تملك المسكن، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تماشيا مع نمو مدينة الرياض، واستهدافها الوصول إلى إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، وزيادة عدد سكانها ما بين 15 و20 مليون نسمة بحلول 2030.
حلول مبتكرة
من جهته، بين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن كل ما تحقق من نتائج إيجابية هو نتاج المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة لولي العهد، الذي يعد الداعم الرئيسي لتطوير القطاع، واستحداث الحلول المبتكرة التي تدعم الارتقاء به وخدمة جميع أطرافه، إلى جانب إسهام القطاع بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي، وتوفيره نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
تشكل مدينة الرياض ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتعد تكلفة تطوير البُنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ29% من بقية المدن، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسريع ضخ المشروعات التنموية بمختلف قطاعاتها ومجالاتها، ومن ذلك قطاع الإسكان، الذي يعد أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، وأكثرها حيوية وجذبا للمستثمرين.
وتشهد العاصمة الرياض نموا متسارعا خلال العامين الماضيين على مستوى قطاع الإسكان، تمثل في تزايد ضخ المشروعات السكنية المتنوعة، ومن ذلك أكثر من 20 مشروعا متكاملا ومدعومة حكوميا، فضلا عن مشروعات أخرى على مستوى سوق الإسكان، في ظل البيئة المتوازنة والمستدامة، وتوافر العديد من الأنظمة والتشريعات الرافدة والمحفزة على المشاركة الفاعلة في هذا القطاع.
زيادة الأراضي السكنية شمال الرياض
- 20 مليون متر مربع مساحة جديدة للأراضي السكنية
- نقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
- زيادة مساحة ضاحية «الجوان» السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين
- تنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات
- تضاف هذه الوحدات إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم إعلانها
رفع نسبة المساكن
يأتي توجيه ولي العهد امتدادا لدعمه المستمر، واهتمامه المتواصل بقطاع الإسكان، مما أسهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول من 47% إلى 60% خلال أربع سنوات حتى 2020، حيث أسهمت الحلول والتسهيلات المتنوعة في القطاع، ودعم المعروض العقاري، وسنّ الأنظمة والتشريعات الرافدة في تحقيق هذه النسبة نهاية العام الماضي، وتنفيذا لتوجيهاته ومستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية المملكة 2030» - للوصول إلى 70% بحلول 2030.
53 ألف وحدة سكنية متنوعة
تتيح المساحات الإضافية المخصصة لقطاع الإسكان شمال الرياض توفير ما يزيد على 53 ألف وحدة سكنية متنوعة، يعمل على تنفيذها المطورون العقاريون، مع مراعاة جودة الحياة التي تلبي تطلعات المواطنين، وبما يتواءم مع خطط التطوير للعاصمة (الرياض) من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، ويؤدي إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن، إذ من المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تمكين المزيد من الأسر السعودية من تملك المسكن، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تماشيا مع نمو مدينة الرياض، واستهدافها الوصول إلى إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، وزيادة عدد سكانها ما بين 15 و20 مليون نسمة بحلول 2030.
حلول مبتكرة
من جهته، بين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن كل ما تحقق من نتائج إيجابية هو نتاج المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة لولي العهد، الذي يعد الداعم الرئيسي لتطوير القطاع، واستحداث الحلول المبتكرة التي تدعم الارتقاء به وخدمة جميع أطرافه، إلى جانب إسهام القطاع بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي، وتوفيره نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
تشكل مدينة الرياض ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتعد تكلفة تطوير البُنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ29% من بقية المدن، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسريع ضخ المشروعات التنموية بمختلف قطاعاتها ومجالاتها، ومن ذلك قطاع الإسكان، الذي يعد أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، وأكثرها حيوية وجذبا للمستثمرين.
وتشهد العاصمة الرياض نموا متسارعا خلال العامين الماضيين على مستوى قطاع الإسكان، تمثل في تزايد ضخ المشروعات السكنية المتنوعة، ومن ذلك أكثر من 20 مشروعا متكاملا ومدعومة حكوميا، فضلا عن مشروعات أخرى على مستوى سوق الإسكان، في ظل البيئة المتوازنة والمستدامة، وتوافر العديد من الأنظمة والتشريعات الرافدة والمحفزة على المشاركة الفاعلة في هذا القطاع.
زيادة الأراضي السكنية شمال الرياض
- 20 مليون متر مربع مساحة جديدة للأراضي السكنية
- نقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
- زيادة مساحة ضاحية «الجوان» السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين
- تنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات
- تضاف هذه الوحدات إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم إعلانها
