كشفت هيئة السوق المالية، أنها حدّثت خلال العام الماضي 2020م أربعة لوائح تنفيذية وأصدرت لائحة تنفيذية جديدة، إضافة إلى عملها على تحديث ستة لوائح تنفيذية أخرى في العام 2020م -تم اعتماد تحديث خمسة منها لاحقًا مطلع العام 2021م-.
الأوراق المالية
تشمل تلك اللوائح التي تم تحديثها وإصدارها: لائحة مؤسسات السوق المالية (لائحة الأشخاص المرخص لهم سابقًا)، ولائحة أعمال الأوراق المالية، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، ولائحة سلوكيات السوق، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
لائحة صناديق الاستثمار
تعد لائحة مؤسسات السوق المالية من أبرز اللوائح التي تم تحديثها في العام 2020م. وقد تضمن التحديث استحداث أحكام ترفع من مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين وتعزز من حمايتهم. وفي هذا الخصوص، أشار وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بالغنيم، إلى أن الهيئة انتهت خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م من تحديث عدد من اللوائح التنفيذية التي كانت قيد المراجعة والتحديث خلال العام 2020م، من أبرزها تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري. وأوضح أن من أبرز اللوائح التي تم الانتهاء من تحديثها مطلع العام 2021م هي لائحة سلوكيات السوق، والتي أتى تحديثها انطلاقًا من أهداف الهيئة في تعزيز حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو تدليس أو تلاعب.
تطوير وأتمتة
أضاف بالغنيم، أن الهيئة قامت بتطوير وأتمتة إجراءات معالجة القضايا لتحقيق سرعة الإنجاز والردع المطلوب لحماية المستثمرين ودعم ثقة المشاركين في السوق المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة أنهت الإجراءات اللازمة في 214 قضية من أصل 261 قضية خلال العام 2020م، تمثل نسبة 82% من إجمالي القضايا الواردة للاشتباه في مخالفات الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها، موضحًا أنه بلغ عدد القضايا التي أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة منذ صدور الأمر السامي الكريم رقم 4690 وتاريخ 2013/12/10م القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة 161 قضية حتى نهاية العام 2020م، منها 27 قضية أحيلت خلال العام 2020م، والتي تمثّل ما نسبته 17% من إجمالي القضايا التي أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة منذ صدور الأمر السامي الكريم المشار إليه. وأبان أنه تم تقليص متوسط زمن معالجة المخالفات منذ وقت اكتشاف الاشتباه وحتى إقفالها داخل الهيئة، حيث انخفض زمن المعالجة من 5.48 أشهر (كما في الربع الرابع من عام 2019م) وحتى 1.25 شهر (كما في الربع الرابع من عام 2020م)، وهو ما يمثّل انخفاضًا في زمن المعالجة بما نسبته 77%.
الأوراق المالية
تشمل تلك اللوائح التي تم تحديثها وإصدارها: لائحة مؤسسات السوق المالية (لائحة الأشخاص المرخص لهم سابقًا)، ولائحة أعمال الأوراق المالية، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، ولائحة سلوكيات السوق، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
لائحة صناديق الاستثمار
تعد لائحة مؤسسات السوق المالية من أبرز اللوائح التي تم تحديثها في العام 2020م. وقد تضمن التحديث استحداث أحكام ترفع من مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين وتعزز من حمايتهم. وفي هذا الخصوص، أشار وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بالغنيم، إلى أن الهيئة انتهت خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م من تحديث عدد من اللوائح التنفيذية التي كانت قيد المراجعة والتحديث خلال العام 2020م، من أبرزها تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري. وأوضح أن من أبرز اللوائح التي تم الانتهاء من تحديثها مطلع العام 2021م هي لائحة سلوكيات السوق، والتي أتى تحديثها انطلاقًا من أهداف الهيئة في تعزيز حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو تدليس أو تلاعب.
تطوير وأتمتة
أضاف بالغنيم، أن الهيئة قامت بتطوير وأتمتة إجراءات معالجة القضايا لتحقيق سرعة الإنجاز والردع المطلوب لحماية المستثمرين ودعم ثقة المشاركين في السوق المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة أنهت الإجراءات اللازمة في 214 قضية من أصل 261 قضية خلال العام 2020م، تمثل نسبة 82% من إجمالي القضايا الواردة للاشتباه في مخالفات الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها، موضحًا أنه بلغ عدد القضايا التي أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة منذ صدور الأمر السامي الكريم رقم 4690 وتاريخ 2013/12/10م القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة 161 قضية حتى نهاية العام 2020م، منها 27 قضية أحيلت خلال العام 2020م، والتي تمثّل ما نسبته 17% من إجمالي القضايا التي أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة منذ صدور الأمر السامي الكريم المشار إليه. وأبان أنه تم تقليص متوسط زمن معالجة المخالفات منذ وقت اكتشاف الاشتباه وحتى إقفالها داخل الهيئة، حيث انخفض زمن المعالجة من 5.48 أشهر (كما في الربع الرابع من عام 2019م) وحتى 1.25 شهر (كما في الربع الرابع من عام 2020م)، وهو ما يمثّل انخفاضًا في زمن المعالجة بما نسبته 77%.
