وأوضحت المحكمة في بيان لها اليوم أنه سيتم التحفظ على السفينة المتوقفة حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة، ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، ومنعها أيضاً من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة، لحين سداد ما عليها من مستحقات قدرتها الهيئة بـ 900 مليون دولار.