نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة، وخصوصا الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان في هذا الوطن الغالي، ونشكر جميع الجهود الحكومية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في التطوير والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمجتمع، وتطوير البنية التحتية في شتى المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها في المملكة، للوصول لأهداف الرؤية الطموح 2030 التي سيرى نتائجها أبناؤنا وأحفادنا مستقبلا بإذن الله.
إن التغيير والتطوير المستمر يشمل جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات، لتطوير عملياتها التشغيلية وتطوير التأقلم مع التكنولوجيا والاستراتيجيات الحديثة بالعالم. ولا يقتصر التغيير والتطوير على القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشركات فقط، ولكن أيضا يشمل الأفراد والمواطنين، فلا بد من تبني التغيير والتطوير على نطاق الأفراد والمواطنين والأسرة، وزيادة الوعي وتبني إستراتيجيات جديدة مثل التعليم والادخار والاستثمار، والتخطيط للمستقبل وزيادة مصادر الدخل وكفاءة الإنفاق.
لا بد لكل أسرة من وضع خطط بعيدة المدى في التعليم والاستثمار، ولا بد من وضع خطط لترشيد الإنفاق الشهري والموازنة بين الضروريات والكماليات والادخار، والتركيز على أساسيات الحياة مثل الدين الإسلامي والشريعة والصحة والتعليم والاقتصاد والمسكن، وعدم الانسياق خلف الهدر المالي في أمور ثانوية، وقد تكون ضارة على الفرد والمجتمع.
وأقترح الإسراع بتطوير الذات من خلال دورات تدريبية تخصصية معتمدة، في مجال الوظيفة أولا ثم في مجالات الهوايات والرياضة وغيرها، حسب طبيعة كل مواطن وامكانياته الفكرية والمالية وتنويع مصادر الدخل بطرق نظامية ومقبولة.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم "إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِما أعطاهُ، فمَنْ رضيَ بِما قَسَمَ اللهُ عزَّ و جلَّ لهُ بارَكَ اللهُ لهُ فيهِ ووسَّعَهُ، ومَنْ لمْ يَرْضَ لمْ يُبارِكْ لهُ فيهِ" صححه الألباني، ومن هذا الحديث يتبين أن البركة من الله إنما تأتي مع الرضا بما قسم الله للعبد من رزق ويوسع الله عليه بعد الرضا. لذلك فإنه من المهم توعية المواطن على الرضا بمنطق الأرقام والإحصائيات بمقارنته ببعض الدول المجاورة، وبالمقارنة مع الإحصائيات والمعدلات الرسمية والمعدلات العالمية للرواتب.
في نظرة عامة على الإحصائيات المالية المنشورة اتضح أن معدل الرواتب للعمالة الأجنبية في المملكة في القطاع العام والخاص، يصل إلى 10 آلاف ريال تقريبا مع أن الحد الأدنى للأجور حسب آخر تعديل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصل إلى 4 آلاف ريال.
وعلى افتراض أن معدل فترة عمل الموظف تصل إلى 30 سنة وبحساب معادلة بسيطة أن أول 10 سنوات راتب الموظف 5 آلاف ريال شهريا، وراتبه من 10 سنوات إلى 20 سنة خدمة يصل إلى 10 آلاف ريال وراتبه بعد 20 سنة خدمة يصل إلى 20 ألف ريال، يتضح أن معدل دخل الموظفين 3.6 مليون ريال دون إضافة البدلات وغيرها.
ومن خلال هذه المعادلة يتبين أن كل موظف يقيم وضعه الوظيفي والمالي من ناحية الرضا، فإن وصل لنصف مجموع الرواتب خلال 20 سنة من الخدمة فلا يسخط، وليصبر فالخير قادم بإذن الله في السنوات العشر الباقية من الخدمة، ويشكر الله على نعمة الاستقرار الوظيفي لأنه ما زال وضعه سليما وفي المعدل وليس متضررا حسابيا.
وان حصل على مجموع الرواتب قبل إتمام 30 سنة خدمة، فليحمد الله ويشكره لأنه أفضل من المعدل وأفضل من كثير من الموظفين.
وبعبارة أخرى فلينظر كل مواطن لنفسه ويقيم نفسه كم يستحق راتبا شهريا حسب عمله وحسب إمكانياته ومؤهلاته، فان كان ما يأخذه الآن أقل مما يرى انه يستحقه فليبحث عن طرق قانونية ونظامية وشرعية، للوصول لما يرى أنه يستحقه. وإن وجد أنه يأخذ أكثر مما يستحقه حسب تقييمه لنفسه، فليحمد الله ربه ويشكره على فضله وتوفيقه ويساهم في تنمية المجتمع بما يستطيع. وسنرى نسبة الرضا العالية لدى الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص.
ختاما، فإن الاعتماد على الراتب الشهري المصدر الوحيد للدخل لا يخدم الاقتصاد الشخصي للأسرة ولا يفيد الاقتصاد المجتمعي، مع وجود موارد بشرية وخبرات مهدرة لدى كثير من المواطنين، تنتظر صقلها وتنميتها وتوظيفها، فلابد لك أخي المواطن الكريم من البحث بشكل جاد وحثيث، عن مصادر دخل أخرى تسند الراتب مثل العقار أو الأسهم أو المشاركات التجارية النظامية وغيرها من الفرص التجارية المتاحة للمواطن والبحث عن هواية خاصة، يمكن تنميتها وتطويرها لتكون مصدر دعم وتحفيز معنوي ومصدر دخل مالي.
إن الاعتماد على الراتب الشهري من الوظيفة فقط، يضعف الإبداع والابتكار ويزيد الكسل والخمول، ويضعف الإنتاجية ومضيعة للوقت، وهدر للموارد البشرية فى سبيل تحقيق الرقي والتطور في المجتمع، ورفع كفاءة الخدمات للمجتمع وتحسين جودة الحياة لأبنائنا وأحفادنا بإذن الله.
إن التغيير والتطوير المستمر يشمل جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات، لتطوير عملياتها التشغيلية وتطوير التأقلم مع التكنولوجيا والاستراتيجيات الحديثة بالعالم. ولا يقتصر التغيير والتطوير على القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشركات فقط، ولكن أيضا يشمل الأفراد والمواطنين، فلا بد من تبني التغيير والتطوير على نطاق الأفراد والمواطنين والأسرة، وزيادة الوعي وتبني إستراتيجيات جديدة مثل التعليم والادخار والاستثمار، والتخطيط للمستقبل وزيادة مصادر الدخل وكفاءة الإنفاق.
لا بد لكل أسرة من وضع خطط بعيدة المدى في التعليم والاستثمار، ولا بد من وضع خطط لترشيد الإنفاق الشهري والموازنة بين الضروريات والكماليات والادخار، والتركيز على أساسيات الحياة مثل الدين الإسلامي والشريعة والصحة والتعليم والاقتصاد والمسكن، وعدم الانسياق خلف الهدر المالي في أمور ثانوية، وقد تكون ضارة على الفرد والمجتمع.
وأقترح الإسراع بتطوير الذات من خلال دورات تدريبية تخصصية معتمدة، في مجال الوظيفة أولا ثم في مجالات الهوايات والرياضة وغيرها، حسب طبيعة كل مواطن وامكانياته الفكرية والمالية وتنويع مصادر الدخل بطرق نظامية ومقبولة.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم "إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِما أعطاهُ، فمَنْ رضيَ بِما قَسَمَ اللهُ عزَّ و جلَّ لهُ بارَكَ اللهُ لهُ فيهِ ووسَّعَهُ، ومَنْ لمْ يَرْضَ لمْ يُبارِكْ لهُ فيهِ" صححه الألباني، ومن هذا الحديث يتبين أن البركة من الله إنما تأتي مع الرضا بما قسم الله للعبد من رزق ويوسع الله عليه بعد الرضا. لذلك فإنه من المهم توعية المواطن على الرضا بمنطق الأرقام والإحصائيات بمقارنته ببعض الدول المجاورة، وبالمقارنة مع الإحصائيات والمعدلات الرسمية والمعدلات العالمية للرواتب.
في نظرة عامة على الإحصائيات المالية المنشورة اتضح أن معدل الرواتب للعمالة الأجنبية في المملكة في القطاع العام والخاص، يصل إلى 10 آلاف ريال تقريبا مع أن الحد الأدنى للأجور حسب آخر تعديل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصل إلى 4 آلاف ريال.
وعلى افتراض أن معدل فترة عمل الموظف تصل إلى 30 سنة وبحساب معادلة بسيطة أن أول 10 سنوات راتب الموظف 5 آلاف ريال شهريا، وراتبه من 10 سنوات إلى 20 سنة خدمة يصل إلى 10 آلاف ريال وراتبه بعد 20 سنة خدمة يصل إلى 20 ألف ريال، يتضح أن معدل دخل الموظفين 3.6 مليون ريال دون إضافة البدلات وغيرها.
ومن خلال هذه المعادلة يتبين أن كل موظف يقيم وضعه الوظيفي والمالي من ناحية الرضا، فإن وصل لنصف مجموع الرواتب خلال 20 سنة من الخدمة فلا يسخط، وليصبر فالخير قادم بإذن الله في السنوات العشر الباقية من الخدمة، ويشكر الله على نعمة الاستقرار الوظيفي لأنه ما زال وضعه سليما وفي المعدل وليس متضررا حسابيا.
وان حصل على مجموع الرواتب قبل إتمام 30 سنة خدمة، فليحمد الله ويشكره لأنه أفضل من المعدل وأفضل من كثير من الموظفين.
وبعبارة أخرى فلينظر كل مواطن لنفسه ويقيم نفسه كم يستحق راتبا شهريا حسب عمله وحسب إمكانياته ومؤهلاته، فان كان ما يأخذه الآن أقل مما يرى انه يستحقه فليبحث عن طرق قانونية ونظامية وشرعية، للوصول لما يرى أنه يستحقه. وإن وجد أنه يأخذ أكثر مما يستحقه حسب تقييمه لنفسه، فليحمد الله ربه ويشكره على فضله وتوفيقه ويساهم في تنمية المجتمع بما يستطيع. وسنرى نسبة الرضا العالية لدى الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص.
ختاما، فإن الاعتماد على الراتب الشهري المصدر الوحيد للدخل لا يخدم الاقتصاد الشخصي للأسرة ولا يفيد الاقتصاد المجتمعي، مع وجود موارد بشرية وخبرات مهدرة لدى كثير من المواطنين، تنتظر صقلها وتنميتها وتوظيفها، فلابد لك أخي المواطن الكريم من البحث بشكل جاد وحثيث، عن مصادر دخل أخرى تسند الراتب مثل العقار أو الأسهم أو المشاركات التجارية النظامية وغيرها من الفرص التجارية المتاحة للمواطن والبحث عن هواية خاصة، يمكن تنميتها وتطويرها لتكون مصدر دعم وتحفيز معنوي ومصدر دخل مالي.
إن الاعتماد على الراتب الشهري من الوظيفة فقط، يضعف الإبداع والابتكار ويزيد الكسل والخمول، ويضعف الإنتاجية ومضيعة للوقت، وهدر للموارد البشرية فى سبيل تحقيق الرقي والتطور في المجتمع، ورفع كفاءة الخدمات للمجتمع وتحسين جودة الحياة لأبنائنا وأحفادنا بإذن الله.
