سجلت مطلوبات المصارف من القطاعين العام والخاص منذ بداية العام تراجعًا بنسبة 8.4% بالنسبة لإقراض الأول مقابل ارتفاع 6.2% بنسبة في معدل إقراض الثاني بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وبلغ إقراض القطاع المصرفي للقطاع الحكومي 513,165 مليار ريال مقابل 1,762,440 تريليون ريال للقطاع الخاص بنهاية مارس 2021.
السندات الحكومية
تتكون مطلوبات البنوك من القطاع العام من السندات الحكومية إضافة إلى الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة والتي بكونها تشتمل على القروض والسلف والسحب على المكشوف.
وبحسب تحليل «الوطن» وفق بيانات البنك المركزي السعودي فقد تراجعت المطلوبات إلى 513.165 مليار ريال بنهاية مارس مقابل 517.527 بنهاية ديسمبر بما يعادل 4.3 مليارات فيما زاد إقراض المصارف للقطاع الخاص بما يعادل 109 مليارات منذ بداية العام حيث بلغ 1.762.440 تريليون ريال بنهاية ديسمبر.
قروض مارس
على أساس شهري زادت مطلوبات المصارف من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي الى 513.2 مليار ريال بنهاية مارس من العام الجاري بزيادة 3.3 مليارات ريال عن مستوياته في فبراير 2021، التي كانت 509.9 مليارات ريال. وارتفعت السندات الحكومية (تشتمل على السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليًا والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية)، التي استثمرت فيها البنوك السعودية الى 441.5 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، وبقيمة 3.3 مليارات ريال، مقارنة بـ 438.2 مليارا بنهاية فبراير 2021. وتراجع إئتمان مصرفي للمؤسسات العامة الى 71.65 مليار ريال بنهاية مارس 2021، وبقيمة 34 مليون ريال عن مستوياتها في فبراير التي كانت 71.68 مليارا.
مطلوبات الخاص
خلال مارس الماضي، زادت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة 14.6% بما يعادل 238.492 مليار ريال على أساس سنوي وبلغت مقابل 1,633,077 تريليون بنهاية مارس 2020 وبالمثل ارتعت على أساس شهري حيث سجلت 1.826.280 تريليون ريال في فبراير الماضي.
ونمت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في فبراير الماضي على أساس شهري بنحو 35.9 مليار ريال حيث بلغت بنهاية يناير 1,790,371 تريليون ريال. وعلى أساس سنوي، زادت مطلوبات المصارف بنحو 233.688 مليار ريال بنسبة 14.6% مقابل 1,592,592 تريليون ريال بنهاية فبراير 2020.
كما نمت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنحو 63.840 مليارًا خلال أول شهرين من العام الجاري؛ حيث وصلت إلى 1.826.280 تريليون ريال بنهاية فبراير مقارنة بنحو 1.762.440 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2020، وعلى أساس سنوي، زادت المطلوبات بنحو 233.688 مليار ريال.
مطلوبات 2020
خلال العام الماضي ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنحو 215.98 مليارا؛ حيث وصلت إلى 1,762,501 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 1,546,519 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2019. كما ارتفع حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى 1,703,458 تريليون ريال مقارنة بـ1,490,833 تريليون بنهاية ديسمبر 2019. وتتكون مطلوبات البنوك من القطاع الخاص من الائتمان المصرفي واستثمارات في أوراق مالية خاصة. كما بلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 519.17 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة مع قيمتها البالغة 445.32 مليار في نهاية عام 2019، بزيادة نسبتها 16.59%، بما يعادل 73.86 مليار ريال.
الإقراض المصرفي بالربع الأول
القطاع الخاص
ديسمبر 2020 1,762,440
مارس 2021 1,871,569
زيادة بنسبة 6.2% تعادل 109.129 مليار ريال
القطاع الحكومي
ديسمبر 2020 517,527
مارس 2021 513,165
انخفاض بنسبة 8.4% تعادل 4.362 مليارًا
الإقراض المصرفي للقطاع الخاص
ديسمبر 2020 1,762,440 تريليون ريال
يناير 2021 1,790,371 تريليون ريال
فبراير 2021 1,826,280 تريليون ريال
مارس 2020 1,871,569 تريليون ريال
السندات الحكومية
تتكون مطلوبات البنوك من القطاع العام من السندات الحكومية إضافة إلى الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة والتي بكونها تشتمل على القروض والسلف والسحب على المكشوف.
وبحسب تحليل «الوطن» وفق بيانات البنك المركزي السعودي فقد تراجعت المطلوبات إلى 513.165 مليار ريال بنهاية مارس مقابل 517.527 بنهاية ديسمبر بما يعادل 4.3 مليارات فيما زاد إقراض المصارف للقطاع الخاص بما يعادل 109 مليارات منذ بداية العام حيث بلغ 1.762.440 تريليون ريال بنهاية ديسمبر.
قروض مارس
على أساس شهري زادت مطلوبات المصارف من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي الى 513.2 مليار ريال بنهاية مارس من العام الجاري بزيادة 3.3 مليارات ريال عن مستوياته في فبراير 2021، التي كانت 509.9 مليارات ريال. وارتفعت السندات الحكومية (تشتمل على السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليًا والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية)، التي استثمرت فيها البنوك السعودية الى 441.5 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، وبقيمة 3.3 مليارات ريال، مقارنة بـ 438.2 مليارا بنهاية فبراير 2021. وتراجع إئتمان مصرفي للمؤسسات العامة الى 71.65 مليار ريال بنهاية مارس 2021، وبقيمة 34 مليون ريال عن مستوياتها في فبراير التي كانت 71.68 مليارا.
مطلوبات الخاص
خلال مارس الماضي، زادت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة 14.6% بما يعادل 238.492 مليار ريال على أساس سنوي وبلغت مقابل 1,633,077 تريليون بنهاية مارس 2020 وبالمثل ارتعت على أساس شهري حيث سجلت 1.826.280 تريليون ريال في فبراير الماضي.
ونمت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في فبراير الماضي على أساس شهري بنحو 35.9 مليار ريال حيث بلغت بنهاية يناير 1,790,371 تريليون ريال. وعلى أساس سنوي، زادت مطلوبات المصارف بنحو 233.688 مليار ريال بنسبة 14.6% مقابل 1,592,592 تريليون ريال بنهاية فبراير 2020.
كما نمت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنحو 63.840 مليارًا خلال أول شهرين من العام الجاري؛ حيث وصلت إلى 1.826.280 تريليون ريال بنهاية فبراير مقارنة بنحو 1.762.440 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2020، وعلى أساس سنوي، زادت المطلوبات بنحو 233.688 مليار ريال.
مطلوبات 2020
خلال العام الماضي ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنحو 215.98 مليارا؛ حيث وصلت إلى 1,762,501 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 1,546,519 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2019. كما ارتفع حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى 1,703,458 تريليون ريال مقارنة بـ1,490,833 تريليون بنهاية ديسمبر 2019. وتتكون مطلوبات البنوك من القطاع الخاص من الائتمان المصرفي واستثمارات في أوراق مالية خاصة. كما بلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 519.17 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة مع قيمتها البالغة 445.32 مليار في نهاية عام 2019، بزيادة نسبتها 16.59%، بما يعادل 73.86 مليار ريال.
الإقراض المصرفي بالربع الأول
القطاع الخاص
ديسمبر 2020 1,762,440
مارس 2021 1,871,569
زيادة بنسبة 6.2% تعادل 109.129 مليار ريال
القطاع الحكومي
ديسمبر 2020 517,527
مارس 2021 513,165
انخفاض بنسبة 8.4% تعادل 4.362 مليارًا
الإقراض المصرفي للقطاع الخاص
ديسمبر 2020 1,762,440 تريليون ريال
يناير 2021 1,790,371 تريليون ريال
فبراير 2021 1,826,280 تريليون ريال
مارس 2020 1,871,569 تريليون ريال
