أثير في الآونة الأخيرة التساؤل عن مدى صحة موقف بعض الجمعيات الأهلية و تلقيها التبرعات من خلال التحويل على حساباتها البنكية، خاصة بعد تدشين منصة إحسان وهي منصة تعمل على تطوير الحلول التقنية المتقدمة واستثمار البيانات والذكاء الاصطناعي بهدف تعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية وغير الربحية واستدامتها، من خلال الشراكات الفاعلة بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، كما أنها تعمل تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» وعدد من الجهات الرسمية الأخرى.
شخصية اعتبارية
وذكر عضو هيئة حقوق الإنسان المحامي الدكتور عبدالحكيم بن عبدالله الخرجي، أن الجمعيات الأهلية تخضع في تأسيسها ومباشرة نشاطها وانقضائها لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/02/1437 بشأن إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
موارد الجمعيات
وأضاف الخرجي أنه بعد موافقة الوزارة واكتساب الجمعية الشخصية الاعتبارية، يحق لها ممارسة نشاطها وفقًا لأحكام النظام واللائحة، وفيما يتعلق بالشؤون المالية للجمعية وتحديدًا الموقف النظامي للتبرعات فقد نصت المادة الثانية عشرة من النظام على أن من بين موارد الجمعية الصدقات والهبات والأوقاف والتبرعات، وبذلك يكون النظام قد منح الحق للجمعيات المرخص لها من الوزارة تلقي تلك الهبات والصدقات والتبرعات.
الموقف النظامي
وبين عضو هيئة حقوق الإنسان، أن الموقف النظامي للتبرعات التي تتلقاها الجمعيات الأهلية في ظل وجود منصات رسمية لجمع التبرعات يكمن فيما نصت عليه المواد 35 و 36 و 37 من اللائحة التنفيذية، فالمادة 35 أوجبت على الجمعية عند تلقيها التبرعات أن تقيدها في سجل خاص بها، وألزمت المادة 36 الجمعية بالتقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين، وأخيرًا فرضت المادة 37 على الجمعية التزامًا بأن تودع أموالها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وبالتالي فإن اشتراط الجمعية تحويل التبرعات لحساباتها البنكية هو إجراء ألزمها به النظام، أما منصة إحسان فهي مبادرة من الدولة أنشئت بموجب أمر سام لدعم العمل التنموي والخيري ولتعظيم أثر الخدمات التنموية واستدامتها لا لتكون منصة بديلة عن الجمعيات الأهلية في مجال العمل الخيري والتنموي.
مصير الجمعيات
وأوضح مصمم المنتجات التنموية رائد المالكي، أن منصة إحسان وجدت بهدف تمكين القطاع غير الربحي والتنموي من خلال دعم مشاريع هذا القطاع وتسهيل مشاركة المتبرعين فيها بأمان وموثوقية عالية، فبالتالي فإن المصير سيكون نحو الأفضل، ويرى المالكي أن مستوى الشفافية والإفصاح للمشاريع سيكون مؤشرا ضروريا ومطلبا مجتمعيا تطالب به الجمعيات المدعومة من منصة إحسان حتى يكون المتبرع على اطلاع بتفاصيل تلك المشاريع وأثرها، وحتى تتحقق موثوقية التبرع وأضاف أن هذا التمكين من المنصة سيساهم في تقديم خدمتها للجمعيات الأكثر تمكينا وانضباطا في الحوكمة والشفافية والإفصاح، وبالتالي ستزداد المنافسة للحصول على حصة من تلك التبرعات المليونية.
وقال المحامي سعد القرني، إنه لابد أن تتجه الجمعيات لمنصة إحسان، ومن الضروري أن تكون تحت إشراف واضح بشكل منظم في جميع قطاعات الدولة ومنها الأمنية.
منصة إحسان
تعمل على تطوير الحلول التقنية المتقدمة
استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي
تعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية وغير الربحية واستدامتها
شراكات فاعلة بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي
تعمل تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»
شخصية اعتبارية
وذكر عضو هيئة حقوق الإنسان المحامي الدكتور عبدالحكيم بن عبدالله الخرجي، أن الجمعيات الأهلية تخضع في تأسيسها ومباشرة نشاطها وانقضائها لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/02/1437 بشأن إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
موارد الجمعيات
وأضاف الخرجي أنه بعد موافقة الوزارة واكتساب الجمعية الشخصية الاعتبارية، يحق لها ممارسة نشاطها وفقًا لأحكام النظام واللائحة، وفيما يتعلق بالشؤون المالية للجمعية وتحديدًا الموقف النظامي للتبرعات فقد نصت المادة الثانية عشرة من النظام على أن من بين موارد الجمعية الصدقات والهبات والأوقاف والتبرعات، وبذلك يكون النظام قد منح الحق للجمعيات المرخص لها من الوزارة تلقي تلك الهبات والصدقات والتبرعات.
الموقف النظامي
وبين عضو هيئة حقوق الإنسان، أن الموقف النظامي للتبرعات التي تتلقاها الجمعيات الأهلية في ظل وجود منصات رسمية لجمع التبرعات يكمن فيما نصت عليه المواد 35 و 36 و 37 من اللائحة التنفيذية، فالمادة 35 أوجبت على الجمعية عند تلقيها التبرعات أن تقيدها في سجل خاص بها، وألزمت المادة 36 الجمعية بالتقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين، وأخيرًا فرضت المادة 37 على الجمعية التزامًا بأن تودع أموالها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وبالتالي فإن اشتراط الجمعية تحويل التبرعات لحساباتها البنكية هو إجراء ألزمها به النظام، أما منصة إحسان فهي مبادرة من الدولة أنشئت بموجب أمر سام لدعم العمل التنموي والخيري ولتعظيم أثر الخدمات التنموية واستدامتها لا لتكون منصة بديلة عن الجمعيات الأهلية في مجال العمل الخيري والتنموي.
مصير الجمعيات
وأوضح مصمم المنتجات التنموية رائد المالكي، أن منصة إحسان وجدت بهدف تمكين القطاع غير الربحي والتنموي من خلال دعم مشاريع هذا القطاع وتسهيل مشاركة المتبرعين فيها بأمان وموثوقية عالية، فبالتالي فإن المصير سيكون نحو الأفضل، ويرى المالكي أن مستوى الشفافية والإفصاح للمشاريع سيكون مؤشرا ضروريا ومطلبا مجتمعيا تطالب به الجمعيات المدعومة من منصة إحسان حتى يكون المتبرع على اطلاع بتفاصيل تلك المشاريع وأثرها، وحتى تتحقق موثوقية التبرع وأضاف أن هذا التمكين من المنصة سيساهم في تقديم خدمتها للجمعيات الأكثر تمكينا وانضباطا في الحوكمة والشفافية والإفصاح، وبالتالي ستزداد المنافسة للحصول على حصة من تلك التبرعات المليونية.
وقال المحامي سعد القرني، إنه لابد أن تتجه الجمعيات لمنصة إحسان، ومن الضروري أن تكون تحت إشراف واضح بشكل منظم في جميع قطاعات الدولة ومنها الأمنية.
منصة إحسان
تعمل على تطوير الحلول التقنية المتقدمة
استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي
تعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية وغير الربحية واستدامتها
شراكات فاعلة بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي
تعمل تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»
