اتهم عدد من النواب في البرلمان الإيراني حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد بالتغطية على السرقات الكبرى للبنوك الإيرانية والتي وصلت إلى أكثر من 2.6 مليار دولار،في 7 بنوك إيرانية حكومية وهي (الصادرات وسبه ورفاه وبارسيان والوطني وسامان). واعتبر الرئيس نجاد عملية السرقة بأنها جاءت نتيجة سياسة الحكومة في توزيع القروض على المحتاجين. وقال إن هناك أخطاء والتباسات حصلت وإن القضاء سيحقق في الأمر.
من جانبه اتهم رئيس مركز التحقيقات الاستراتيجية في البرلمان النائب أحمد توكلي، حكومة نجاد بالتواطؤ مع اللصوص، حيث قاموا بتهيئة الأجواء للسارقين لكي ينفذوا عملية السرقة التي استغرقت شهورا طويلة. وأضاف توكلي، أن الحكومة لم تكشف في السابق عن السرقات الكبرى رغم علمها بتفاصيلها وهذا يعد تواطئا واضحا.
ويعتقد نواب أصوليون بأن تيار الانحراف المقرب من حكومة نجاد هو الذي تستر على تلك الأعمال وأن لهم دورا في عملية السرقة الكبرى التي وضعت حكومة نجاد أمام دائرة التساؤلات القضائية والبرلمانية.
واتهم ممثل الزعيم علي خامنئي في صحيفة كيهان حسين شريعتمداري، تيار الرئيس نجاد بوضع مخطط لعملية السرقة من أجل استثمارها في عمليات الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 2 مارس المقبل.
ويعتقد خبراء اقتصاديون بأن السرقة التي تعرضت لها البنوك الإيرانية قد وجهت ضربة إلى بورصة إيران كما أن خبر الإعلان عن حجم السرقة تسبب في سقوط الكثير من الأسهم الحكومية. ويرى المحلل حميد موسوي بأن حجم السرقة كبير وقد يساهم في إسقاط حكومة نجاد ولاسيما أن القضاء الإيراني قد اتهم مسؤولين كبارا وأن الجهاز القضائي سيكشف لاحقا عن الأسماء التي ساهمت في تلك السرقة التي وجهت أعظم الضربات لسمعة البنوك الإيرانية وللاقتصاد الوطني.
وفي السياق النووي قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة،يوكيا أمانو ،إنه يشعر "بقلق متزايد" تجاه العناصر العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي وحث طهران على التعاون بالكامل مع مفتشيه.
وتابع لمجلس محافظي الوكالة الدولية "إيران لا تبدي التعاون اللازم لتمكين الوكالة من التأكد بشكل موثوق به من غياب مواد نووية وأنشطة غير معلن عنها في إيران".
وفي هذا السياق بدأت أمس في إيران مراسم الاحتفال بالتدشين التمهيدي لمحطة بوشهر الكهروذرية في محافظة بوشهر (جنوب إيران) بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين والروس وحضر مراسم التدشين التمهيدي للمحطة، وزير الخارجية علي اكبر صالحي ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانيه فريدون عباسي ووزير الطاقة الروسي سيرغي اشماتكو ورئيس شركة روس اتم الحكومية الروسية سيرغي كرينكو.
وكانت إيران قد ربطت في السابق الكهرباء المنتجة في محطة بوشهر بشبكة الكهرباء العامة للبلاد في الثالث من سبتمبر الجاري بطاقة نحو 60 ميغاواط وذلك بعد إنجاز المراحل المختلفة من ضخ الوقود والعديد من اختبارات السلامة والطوربين. وسترفع الطاقة التوليدية لمحطة بوشهر النووية على مراحل بعد تخطي مراحل الاختبارات والاطمئنان من عمل اجهزة المحطة.
من جهة أخرى التقي وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي نظيرته الباكستانية حنا رباني التي تزور طهران بصحبة رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني وبحث معها تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
