يحتفل السعوديون في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل بالذكرى السنوية الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الـ24 من أبريل 2016، لترسم خارطة الطريق لمملكة جديدة، وتحدد معالم ما ستكون عليه خلال السنوات المقبلة، لتكون في مصاف دول العالم الأول، وتخطو خطوات جبارة نحو اعتلاء المكانة العالمية التي تستحقها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
بدأت المملكة قصة نجاحها في عام 2016 برؤية مستقبلية طموحة قادها وأشرف عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي عمل بتفانٍ للتطوير في كافة نواحي الحياة بخطط استراتيجية وتنمية شاملة ليسير بقوة وثبات نحو تحقيق أهداف تلك الرؤية التي بنيت على مكامن قوة هذا الوطن وقدراته الفريدة، التي حبانا الله بها، من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ.
لا شك في أن ما تحقق وما نسعى إلى تحقيقه من إنجازات، ما هو إلا ثمرة جهود المواطنين والمواطنات، الذين أصبح لهم الحق اليوم في الفخر والاعتزاز بما تشهده بلادهم خلال هذه المدة الوجيزة من قفزات نوعية ونهضة تنموية شاملة استشعروا مخرجاتها وثمراتها على أرض الواقع من خلال البرامج والإصلاحات والمشاريع التي واكبت رؤية 2030 التي باتت مرحلة فاصلة في تاريخ المملكة تعتمد على المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح.
فعلى الرغم من التحديات التي كانت ولا تزال موجودة على جميع المستويات، إلا أن من يرى المملكة في عام 2016 ويراها اليوم يستطيع وببساطة أن يلمح الفرق الكبير الذي حدث والإنجازات الكبرى التي تحققت، ومن أبرزها بناء الأسس وسن التشريعات والسياسات والإصلاحات الهيكلية لتحقيق ذلك من خلال رفع فاعلية الأداء الحكومي والسرعة في اتخاذ القرار وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، من خلال التحول الرقمي الحكومي، إضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وخلق العديد من فرص العمل، وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الترفيه والسياحة والتعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية الرقمية والانفتاح على العالم. ورفع مستوى جودة الحياة للسكان؛ مثل جودة الخدمات الصحية وفرص التملك في قطاع الإسكان وتمكين المرأة وتوفير خيارات للترفيه وإبراز الموروث الثقافي وتعزيز الاستدامة البيئية.
ولعل الإنجاز الأكبر الذي نجحت الرؤية في تحقيقه أنها قضت على فكرة المستحيل، حيث رسمت خطًا واضحًا نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتمادية على النفط، وكانت من المتانة بمكان للتكيف مع الصدمات وأبرزها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، فقد تمكنت الرؤية وبعد مرور خمس سنوات على إطلاقها من رفع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات الحكومية من 36% إلى 46% وهو ما يُعد إنجازًا تاريخيًا هو الأول من نوعه منذ تأسيس المملكة في 1932.
ونحن على أعتاب الربع الثاني من العام 2021، نبقى كلنا أمل بأن نشهد انطلاق المرحلة التالية من رحلة تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تُعنى بالتنفيذ ودفع عجلة الإنجاز وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الرؤية بمستهدفات طموحة جدًا.
وإذ لا يسع المرء الإحاطة بكل هذه الإنجازات الملموسة، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أنه ينبغي علينا في ظل ما نعيشه من هذا الإنجاز غير المسبوق أن نؤكد التزاماتنا واستمرارنا في حشد كافة الجهود، والإسهام الفاعل من الجميع في إيجادها، والوقوف مع صاحب هذه الرؤية، والساهر على تنفيذها؛ لتحقيق أهدافها بحلول عام 2030 سعيًا لأن نكون في مصاف الدول المتقدمة.
بدأت المملكة قصة نجاحها في عام 2016 برؤية مستقبلية طموحة قادها وأشرف عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي عمل بتفانٍ للتطوير في كافة نواحي الحياة بخطط استراتيجية وتنمية شاملة ليسير بقوة وثبات نحو تحقيق أهداف تلك الرؤية التي بنيت على مكامن قوة هذا الوطن وقدراته الفريدة، التي حبانا الله بها، من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ.
لا شك في أن ما تحقق وما نسعى إلى تحقيقه من إنجازات، ما هو إلا ثمرة جهود المواطنين والمواطنات، الذين أصبح لهم الحق اليوم في الفخر والاعتزاز بما تشهده بلادهم خلال هذه المدة الوجيزة من قفزات نوعية ونهضة تنموية شاملة استشعروا مخرجاتها وثمراتها على أرض الواقع من خلال البرامج والإصلاحات والمشاريع التي واكبت رؤية 2030 التي باتت مرحلة فاصلة في تاريخ المملكة تعتمد على المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح.
فعلى الرغم من التحديات التي كانت ولا تزال موجودة على جميع المستويات، إلا أن من يرى المملكة في عام 2016 ويراها اليوم يستطيع وببساطة أن يلمح الفرق الكبير الذي حدث والإنجازات الكبرى التي تحققت، ومن أبرزها بناء الأسس وسن التشريعات والسياسات والإصلاحات الهيكلية لتحقيق ذلك من خلال رفع فاعلية الأداء الحكومي والسرعة في اتخاذ القرار وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، من خلال التحول الرقمي الحكومي، إضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وخلق العديد من فرص العمل، وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الترفيه والسياحة والتعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية الرقمية والانفتاح على العالم. ورفع مستوى جودة الحياة للسكان؛ مثل جودة الخدمات الصحية وفرص التملك في قطاع الإسكان وتمكين المرأة وتوفير خيارات للترفيه وإبراز الموروث الثقافي وتعزيز الاستدامة البيئية.
ولعل الإنجاز الأكبر الذي نجحت الرؤية في تحقيقه أنها قضت على فكرة المستحيل، حيث رسمت خطًا واضحًا نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتمادية على النفط، وكانت من المتانة بمكان للتكيف مع الصدمات وأبرزها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، فقد تمكنت الرؤية وبعد مرور خمس سنوات على إطلاقها من رفع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات الحكومية من 36% إلى 46% وهو ما يُعد إنجازًا تاريخيًا هو الأول من نوعه منذ تأسيس المملكة في 1932.
ونحن على أعتاب الربع الثاني من العام 2021، نبقى كلنا أمل بأن نشهد انطلاق المرحلة التالية من رحلة تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تُعنى بالتنفيذ ودفع عجلة الإنجاز وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الرؤية بمستهدفات طموحة جدًا.
وإذ لا يسع المرء الإحاطة بكل هذه الإنجازات الملموسة، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أنه ينبغي علينا في ظل ما نعيشه من هذا الإنجاز غير المسبوق أن نؤكد التزاماتنا واستمرارنا في حشد كافة الجهود، والإسهام الفاعل من الجميع في إيجادها، والوقوف مع صاحب هذه الرؤية، والساهر على تنفيذها؛ لتحقيق أهدافها بحلول عام 2030 سعيًا لأن نكون في مصاف الدول المتقدمة.
