نما القطاع الخاص في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له منذ يوليو الماضي، مع نمو قياسي لناتج قطاع التصنيع وعودة النمو إلى قطاع الخدمات.

وبحسب تقرير مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت ارتفع المؤشر المجمع للقطاع الخاص خلال الشهر الحالي إلى 53.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، مقابل 53.2 نقطة خلال مارس الماضي. كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 52.8 نقطة. وقراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وقد سجل ناتج القطاع الخاص نموا للشهر الثاني على التوالي بعد أربعة أشهر من التراجع المطرد، حيث كان ثاني أكبر نمو يتم تسجيله منذ سبتمبر 2018.