تسعى إيطاليا إلى إنعاش الاقتصاد من خلال خطة تستند إلى تمويلات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار يورو (241 مليار دولار)، حيث سيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه التمويلات لمشروعات الاقتصاد الرقمي والتحول نحو التكنولوجيا صديقة البيئة.

وبحسب مسودة الخطة يتوقع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أن تسهم المنح والقروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإيطاليا في إطار جهود مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد إلى نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي على الأقل، وزيادة معدل التوظيف بمقدار 3 نقاط مئوية حتى عام 2026.

وبحسب الخطة، فإن الحكومة الإيطالية ستسهم في تمويلها بمبلغ 30 مليار يورو ليصل إجمالي تمويلاتها إلى نحو 221.5 مليار يورو.


في الوقت نفسه سيتم تخصيص 38% من أموال الخطة لمشروعات التكنولوجيا الخضراء و25% للمشروعات الرقمية، استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي.