وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على تعديل الفقرتين "6" و "8" من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، بحيث يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره وللصندوق رفع هذه النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نمواً.

واشتمل التعديل على أن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة وللصندوق زيادة هذه المدة إلى 20 في المناطق أو المدن الأقل نمواً.

كما وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإسباني والنمساوي والدول الأخرى والمنظمات الدولية التي تقتضي المصلحة التباحث معها في شأن مشروع اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ويهدف المركز إلى تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتشجيع التفاهم والتعاون المشترك بين الناس ودعم العدل والسلام والسعي لتأسيس تفاهم مشترك أفضل حيال المحافظة على قدسية المواقع والرموز الدينية.

ويسعى المركز إلى معالجة التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع مثل تلك المتعلقة بالكرامة الإنسانية والمحافظة على البيئة والتربية الدينية والأخلاقية والحد من الفقر.

نجاح الجهود

واستهل الملك عبدالله الجلسة التي عقدت بقصر السلام في جدة، بالحمد والشكر والثناء لله عز وجل على ما من به على جميع المسلمين من صيام وقيام شهر رمضان المبارك ، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.

ووجه خادم الحرمين الشريفين، تقديره للجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار على ما بذلوه من جهود لإنجاح موسم العمرة وقال: إن ما تحقق من نجاحات بفضل الله عز وجل ثم بجهود أبناء المملكة المخلصين لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين يعد حافزاً للجميع لبذل مزيد من الجهود استعداداً لموسم الحج المقبل ـ بمشيئة الله تعالى ـ والحرص على تقديم كل ما من شأنه التيسير على الحجاج والمعتمرين الذين يصلون إلى أرض المملكة وتعتز بخدمتهم في مواسم الخير.

وأعرب الملك عبدالله عن شكره وتقديره لما عبر عنه ضيوف المملكة من قادة الدول الشقيقة والعلماء في شهر رمضان المبارك وما أبداه المسلمون في كل مكان من مشاعر صادقة تجاه ما تقوم به المملكة من جهود لخدمة الحرمين الشريفين ومن بينها التوسعات الجديدة التي أمر بها الملك عبدالله للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

مباحثات ولقاءات

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات واللقاءات والمشاورات والاتصالات، التي جرت خلال الفترة الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول وسبل تعزيزها وتطور الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، ومن ذلك لقاءاته مع الرئيس السنغالي عبدالله واد ، والرئيس الأفغاني حامد كرزاي، والرسالتان المتبادلتان بينه وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.

تطورات الأحداث

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث واستمرار تطوراتها في عدد من الدول العربية، مجدداً مواقف المملكة الثابتة إزاء تلك الأحداث وتشديدها على أهمية تغليب جانب الحكمة في معالجتها حقناً للدماء وحفاظاً على أمن ووحدة واستقرار تلك الدول الشقيقة.

ونوه بالبيان الصادر عن الدورة الـ 120 للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما اشتمل عليه البيان من مضامين عبرت عن مواقف دول المجلس الثابتة إزاء ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات ومستجدات، وعن مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، وبالأجواء الأخوية والبناءة التي سادت اجتماع وزراء خارجية دول المجلس مع وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ناصر جودة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية الطيب الفاسي الفهري.

وبين وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء أشاد بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي بمناسبة الذكرى العاشرة لتفجيرات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م الإرهابية، وشدد المجلس في هذا الشأن على أهمية تضافر الجهود الدولية على مختلف الصعد لمحاربة الإرهاب واجتثاث جذوره، نظراً لما يشكله الإرهاب في جميع صوره ومظاهره من خطر يهدد السلم والأمن الدوليين.

وفي الشأن المحلي أشار الوزير خوجة، إلى أن المجلس عبر عن التهنئة لأبناء المملكة من الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم وفي مختلف المناطق بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعياً الله العلي القدير أن يوفقهم في تحصيلهم العلمي لتحقيق ما يتطلعون إليه من آمال ومستقبل، وأن يكلل جهود جميع القائمين على التعليم في مختلف مواقعهم بالتوفيق والنجاح .


تجديد عضوية 4 بلجنة مكافحة المخدرات

وافق المجلس على طلب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تجديد عضوية كل من الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد، ومحمد بن عبداللطيف جميل، وعبدالله بن سالم باحمدان والمهندس سعود بن ماجد الدويش في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 12/1/1432

 


إقرار اللائحة المالية للنشاطات الثقافية

أقر مجلس الوزراء، اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام بالصيغة المرفقة بالقرار، وستطبق هذه اللائحة على المشاركين في النشاطات الثقافية والفنية من خارج الوزارة الذين تستعين بهم لتنفيذ النشاطات الثقافية والفنية التي تقيمها الوزارة أو تشارك فيها داخل المملكة أو خارجها مثل النشاطات المنبرية من محاضرات وندوات وأمسيات أدبية ونحو ذلك وكذلك المهرجانات الفنية والألعاب الشعبية والحرف والصناعات التقليدية وغير ذلك.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في شأن طلب إعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (108/54) وتاريخ 17/11/1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرتين (6) و(8) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/2/1394هـ لتصبحا بالنصين الآتيين:

" الفقرة (6) - يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره وللصندوق رفع هذه النسبة إلى (75 %) في المناطق أو المدن الأقل نمواً ".

"الفقرة (8) - تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمس عشرة سنة وللصندوق زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً".. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

 





ممثل للاتصالات بلجنة نظم المعلومات الجغرافية

وافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة ببرنامج التعاملات الإلكترونية "يَسّر"، إلى تشكيل اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية الواردة في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 30/12/1431هـ .


تعاون صناعي - دفاعي بين المملكة وتركيا

فوض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين حكومتي المملكة وتركيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.