انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس "المركزية القاتلة" في وزارة الشؤون الاجتماعية، لتطال الانتقادات خلو مراكز وهجر من الجمعيات الخيرية، وقلة عدد الجمعيات الخيرية في المملكة مقارنة بدول العالم.
وعلى صعيد النقل، دعا عضو المجلس اللواء محمد أبوساق إلى إنشاء معهد بوزارة النقل خاص ببرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، مشدداً على عدم نقل الركاب دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة، وهو ما وافق عليه المجلس.
كما انتقد أعضاء المبالغة في أسعار الشقق والفنادق في المناطق، ودعوا إلى تحويل هيئة السياحة إلى وزارة.
وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية بالشورى بدعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها الخدمات، وشددت على ضرورة توقيع الوزارة مذكرات تفاهم مع بنك التسليف والصندوق الخيري الوطني بشأن إعداد قروض للفئات المحتاجة.
وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لوزارة الشؤون الاجتماعية خلال مناقشتهم لتقريرها السنوي لعام 1430 /1431، وذلك لعدم إشارة التقرير إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وعدم توضيح عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، مشيرين إلى عدم توفر الفرص الوظيفية لأبناء الأسر المحتاجة، مطالبين بالمساواة بين أبناء الوطن.
وانتقد بعض الأعضاء ما أسموه بالمركزية القاتلة في الوزارة. وتوسعت الانتقادات لتشمل عدد الجمعيات الخيرية في المملكة مقارنة بعددها في دول العالم، وخلو بعض المراكز والهجر من الجمعيات الخيرية.
وأوضحت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس في تقريرها عن الوزارة أن قطاع تنمية الأسر المحتاجة المنتجة لا يزال متواضعاً. وطالبت اللجنة بضرورة تذليل العقبات لرفع إنتاج تلك الأسر، وقالت اللجنة إن الوزارة تتأخر في استخراج الهوية الوطنية لذوي الظروف الخاصة ومجهولي الابوين من وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مما يشعرهم أنهم دون غيرهم.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك فئات محتاجة يوجد لديها شباب وشابات في سن العمل لكن لا تتوفر لهم فرص العمل لأسباب عدة منها صعوبة التنقل وعدم الاطلاع على الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، حيث طالبت اللجنة في هذا الجانب بأهمية التنسيق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل لإيجاد وظائف لهم في القطاع الخاص، مؤكدة هي الأخرى خلو التقرير من إحصائية عامة لمن استغنوا عن الضمان الاجتماعي.
وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية بالشورى بدعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها الخدمات. وشددت على ضرورة توقيع الوزارة مذكرات تفاهم مع بنك التسليف والصندوق الخيري الوطني بشأن إعداد قروض للفئات المحتاجة لإنشاء مشروعات صغيرة، والتعاون مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الأسر المحتاجة من الـضمان الاجتماعي.
وشددت اللجنة في توصياتها على وجوب تضمين تقاريرها إحصائية لمن خرج من الضمان الاجتماعي لتوفير فرص عمل أو وجد مهنة تغنيه عن الضمان، ودعت إلى المتابعة مع وزارة الداخلية لاستخراج الهوية الوطنية لذوي الظروف الخاصة ومجهولي الأبوين.
ولفت المهندس محمد القويحص أحد المنتقدين لتقرير الوزارة إلى أن هناك استراتيجية فقر صدرت عام 1427 بناء على أمر سام لمعالجة هذه الاستراتيجية ولم يطلع عليها مجلس الشورى، بينما تتحاشى الوزارة التحدث عن نسبة الفقر في المملكة، منتقدا عدم تحديدها لخط للفقر.
وشمل انتقاد القويحص عدم إقامة أي سكن للفقراء على الرغم من توصية المجلس قبل عدة سنوات بإنشاء مساكن لـ300 ألف عائلة فقيرة. وتساءل: لماذا لا تشتري وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الإسكان هذه المساكن لإسكان الفقراء؟
وانتقد أيضاً دور رعاية الفتيات والمشاكل التي تحدث فيها والاضطرابات، داعياً إلى ضرورة أن تضع الوزارة حدا لهذه المشاكل والتأكد من معالجتها، إضافة إلى أن هناك فئات غير سعودية تنمو في المملكة من برماويين في مكة المكرمة والأفارقة في جدة. وتساءل: ماذا فعلت الوزارة لهم من بيت الضمان الاجتماعي؟
واستمع المجلس أيضاً إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح تعديل نظام النقل العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/25" وتاريخ 21 /6 /1397، المقدم من عضو المجلس اللواء محمد أبوساق ويدعو المقترح إلى إضافة فصل جديد على نظام النقل العام يختص بسيارات الأجرة، يتكون من ثماني مواد تهدف لسد فراغ نظامي وعدم توازن في نظام النقل الحالي الذي خصص لنقل الركاب بالحافلات، نص على عدم منح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر في مجال شروط وواجبات مزاولة قيادة سيارات الأجرة في المملكة.
ودعا أبو ساق إلى إنشاء معهد بوزارة النقل خاص ببرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، يتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين، ويضم البيانات وقواعد المعلومات، ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة، مشددا على عدم نقل الركاب دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة، وتوضح اللائحة التفاصيل والشروط الفنية للعداد.
وفي نهاية الجلسة وافق المجلس على توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي نصت على الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح عضو المجلس أبوساق بشأن مشروع "تعديل نظام النقل" وفقا للمادة 23 "المعدلة" من نظام مجلس الشورى، وستعمل اللجنة المختصة على دراسة المقترح وتقديم تقريرها إلى المجلس إثر الانتهاء من دراسته بكل تفاصيله وأبعاده.
وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للسنة المالية 1430 /1431 الذي كان له نصيب من انتقاد أعضاء المجلس تمحورت حول المبالغة في أسعار الشقق والفنادق في المناطق.
