تقوم فلسفة المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب على مبدأ تعميم ونشر قيم الاعتدال والتسامح والوسطية، وترفض رفضًا قاطعًا ربط الإرهاب بالإسلام، شكلًا ومضمونًا، وهو الأمر الذي أكده خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله - في 2017 خلال افتتاحه أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى بالرياض، إذ أكد أنه «لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالًا، ويستغل عقيدتنا السمحة في تحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال».
في الإطار نفسه، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد - حفظه الله - في 2018 خلال افتتاحه الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي عقد في الرياض، «ليس أكبر خطر حققه الإرهاب والتطرف قتل الأبرياء أو نشر الكراهية، أكبر خطر عمله الإرهاب هو تشويه سمعة ديننا الحنيف، وتشويه عقيدتنا، لذلك لن نسمح بما قاموا به، فاليوم بدأت ملاحقة الإرهاب، واليوم نرى هزائمه في كثير من دول العالم، خصوصًا في الدول الإسلامية، واليوم سنؤكد أننا سنكون - نحن - من يلحق وراءه، حتى يختفي تمامًا من وجه الأرض».
وتشدد الحكومة السعودية في كل مناسبة على أن التنظيمات الإرهابية لا تتصل بالإسلام ولا بأية ديانة سماوية، وإنما تمثل نفسها لمصلحة الانتماء إلى إيديولوجيا التطرف والإرهاب. كما أن كل الدلائل تشير إلى أن صلابة التوجه السعودي لمكافحة التطرف والإرهاب نابعة من مبادئ الدين الإسلامي الذي حاول أعداؤه، من المتطرفين والإرهابيين، ارتكاب جرائمهم البشعة باسمه في أكبر محاولة تشويه يتعرض لها الإسلام، وهو الأمر الذي أجمع عليه المشاركون في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب (2017)، مشددين على أن التطرف والإرهاب لا يمكن ربطهما بدين أو منطقة معينة. كما أكدوا أهمية الدور الذي تقوم به المملكة في محاربة الإرهاب، لتعزيز الأمن والسلام العالمي.
تنطلق المملكة العربية السعودية في نظريتها لمكافحة التطرف من مبدأ أن التطرف يتجاوز الثقافات والحدود الجغرافية، ولا ينبغي ربطه بأي جنسية أو جماعة عرقية. كما أنها تؤكد أن التطرف لا دين له، وأنه إن كان تطرفًا دينيًا فهو خاضع لتفسير شخصي يكون في ذهن المتطرف ووجدانه بعيدًا عن روح الدين أيًا كان هذا الدين، وعلى الأخص الدين الإسلامي، وكذلك تنطلق المملكة في كل أعمالها ومبادراتها المتعلقة بمكافحة التطرف والتطرف العنيف والإرهاب من مبدأ إنساني بحت لا يخضع لأي طائفية أو انتماء معين، وإنما تكافح هذه الظاهرة بحسبانها ظاهرة عالمية تؤثر على الأفراد والدول ومقدراتها، وبحسبانها وضعًا مجرمًا في كل الأديان والشرائع السماوية والأنظمة والقوانين.
وفي 2008، طرحت مؤسسة «كارنيجي للسلام الدولي» دراسة مفصلة لمحاور التجربة السعودية، للباحث في برنامج «كارنيجي للشرق الأوسط» كريستوفر بوشيك، ذكر خلالها أن السياسة السعودية لمكافحة التطرف تتلخص في خطة أُطلق عليها «إستراتيجية الوقاية وإعادة التأهيل والنقاهة»، وهي إستراتيجية مرتكزة على جانبين:
أولًا: اقتناع المسؤولين في المملكة بأن مواجهة التطرف والإرهاب لا يمكن أن تتم بالوسائل الأمنية التقليدية بمفردها، ولكنها تتطلب وسائل أخرى أقرب ما تكون إلى المواجهة والحرب الفكرية.
ثانيًا: عدم الاقتصار على إعادة تأهيل الموقوفين، وتبني نهج وقائي يحاول اقتلاع التطرف من جذوره ونشر الفكر المعتدل، وإنما فرض مشاركة مؤسسات الدولة كافة في هذه التجربة، الأمر الذي هيأ القدرات السعودية للانتقال إلى أعمال نوعية، أخذت طابع العمل الاستباقي، بسبب تراكم الخبرات، والفهم العميق لذهنية التطرف وعقلية المتطرف.
وعاما بعد عام، تتضاعف وتتضخم الخبرات العلمية والتطبيقية للمملكة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، حتى وصلنا للمرحلة الفاصلة في العهد السعودي الزاهر، وهي مرحلة تولي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، سدة الحكم في المملكة العربية السعودية، حيث عزز - أيده الله - تلك الجهود الفذة في مكافحة التطرف بحزمة هائلة من القرارات والأنظمة، والتعديلات على الأنظمة في مختلف المجالات التي تسهم وتدعم الحرب على التطرف والإرهاب، ولم يقتصر الأمر على الداخل فحسب، بل امتدت يد المساند السعودية إلى الخارج، لمكافحة هذه الوباء العالمي الخطير (التطرف) من مبدأ إنساني عالي الطراز.
يقول فلاديمير فورونكوف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب: «بفضل الدعم السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نقيم حاليا 38 مشروعا لمكافحة الإرهاب حول العالم، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بحقوق الإنسان مثل دعم ضحايا الإرهاب، ومكافحة الأسلحة الذرية والبيولوجية، وتوفير الأمن السيبراني». ويشير «فورونكوف» إلى أن «الدعم السخي من الحكومة السعودية مكّن مركز مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة من القيام بأدوار مهمة وحيوية عدة، منها مساعدة عدد من الدول حول العالم فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ودعم أسر ضحايا الإرهاب». وفي أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، صرح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق: «أستطيع التأكيد على تقدير الأمين العام الإسهامات التي قدمتها المملكة لجهود المنظمة في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تمويل مركز مكافحة الإرهاب». وجاء في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية 2018 «جهود السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب عالية جدا، وعززت شراكتها مع الولايات المتحدة في هذا الجانب، وظلت عضوًا نشطًا في التحالف العالمي لهزيمة «داعش». كما راجعت وطورت قوانين مكافحة الإرهاب، ونفذت بدقة نظام جزاءات مجلس الأمن الدولي لـ«داعش» وتنظيم «القاعدة». كما وسعت البرامج الحالية لمكافحة الإرهاب، والرسائل لمعالجة المقاتلين الإرهابيين العائدين».
أخيرا.. يتضح جليًا مدى حساسية ودقة تعاطي المملكة العربية السعودية مع التطرف والعوامل المفضية إليه، وسرعة التعامل مع أقل بادرة تظهر أي توجه، ولو غير مباشر، باتجاه التطرف، منطلقة من تراكم الخبرات العملية والمعرفية، والخبرات الميدانية الفذة.
في الإطار نفسه، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد - حفظه الله - في 2018 خلال افتتاحه الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي عقد في الرياض، «ليس أكبر خطر حققه الإرهاب والتطرف قتل الأبرياء أو نشر الكراهية، أكبر خطر عمله الإرهاب هو تشويه سمعة ديننا الحنيف، وتشويه عقيدتنا، لذلك لن نسمح بما قاموا به، فاليوم بدأت ملاحقة الإرهاب، واليوم نرى هزائمه في كثير من دول العالم، خصوصًا في الدول الإسلامية، واليوم سنؤكد أننا سنكون - نحن - من يلحق وراءه، حتى يختفي تمامًا من وجه الأرض».
وتشدد الحكومة السعودية في كل مناسبة على أن التنظيمات الإرهابية لا تتصل بالإسلام ولا بأية ديانة سماوية، وإنما تمثل نفسها لمصلحة الانتماء إلى إيديولوجيا التطرف والإرهاب. كما أن كل الدلائل تشير إلى أن صلابة التوجه السعودي لمكافحة التطرف والإرهاب نابعة من مبادئ الدين الإسلامي الذي حاول أعداؤه، من المتطرفين والإرهابيين، ارتكاب جرائمهم البشعة باسمه في أكبر محاولة تشويه يتعرض لها الإسلام، وهو الأمر الذي أجمع عليه المشاركون في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب (2017)، مشددين على أن التطرف والإرهاب لا يمكن ربطهما بدين أو منطقة معينة. كما أكدوا أهمية الدور الذي تقوم به المملكة في محاربة الإرهاب، لتعزيز الأمن والسلام العالمي.
تنطلق المملكة العربية السعودية في نظريتها لمكافحة التطرف من مبدأ أن التطرف يتجاوز الثقافات والحدود الجغرافية، ولا ينبغي ربطه بأي جنسية أو جماعة عرقية. كما أنها تؤكد أن التطرف لا دين له، وأنه إن كان تطرفًا دينيًا فهو خاضع لتفسير شخصي يكون في ذهن المتطرف ووجدانه بعيدًا عن روح الدين أيًا كان هذا الدين، وعلى الأخص الدين الإسلامي، وكذلك تنطلق المملكة في كل أعمالها ومبادراتها المتعلقة بمكافحة التطرف والتطرف العنيف والإرهاب من مبدأ إنساني بحت لا يخضع لأي طائفية أو انتماء معين، وإنما تكافح هذه الظاهرة بحسبانها ظاهرة عالمية تؤثر على الأفراد والدول ومقدراتها، وبحسبانها وضعًا مجرمًا في كل الأديان والشرائع السماوية والأنظمة والقوانين.
وفي 2008، طرحت مؤسسة «كارنيجي للسلام الدولي» دراسة مفصلة لمحاور التجربة السعودية، للباحث في برنامج «كارنيجي للشرق الأوسط» كريستوفر بوشيك، ذكر خلالها أن السياسة السعودية لمكافحة التطرف تتلخص في خطة أُطلق عليها «إستراتيجية الوقاية وإعادة التأهيل والنقاهة»، وهي إستراتيجية مرتكزة على جانبين:
أولًا: اقتناع المسؤولين في المملكة بأن مواجهة التطرف والإرهاب لا يمكن أن تتم بالوسائل الأمنية التقليدية بمفردها، ولكنها تتطلب وسائل أخرى أقرب ما تكون إلى المواجهة والحرب الفكرية.
ثانيًا: عدم الاقتصار على إعادة تأهيل الموقوفين، وتبني نهج وقائي يحاول اقتلاع التطرف من جذوره ونشر الفكر المعتدل، وإنما فرض مشاركة مؤسسات الدولة كافة في هذه التجربة، الأمر الذي هيأ القدرات السعودية للانتقال إلى أعمال نوعية، أخذت طابع العمل الاستباقي، بسبب تراكم الخبرات، والفهم العميق لذهنية التطرف وعقلية المتطرف.
وعاما بعد عام، تتضاعف وتتضخم الخبرات العلمية والتطبيقية للمملكة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، حتى وصلنا للمرحلة الفاصلة في العهد السعودي الزاهر، وهي مرحلة تولي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، سدة الحكم في المملكة العربية السعودية، حيث عزز - أيده الله - تلك الجهود الفذة في مكافحة التطرف بحزمة هائلة من القرارات والأنظمة، والتعديلات على الأنظمة في مختلف المجالات التي تسهم وتدعم الحرب على التطرف والإرهاب، ولم يقتصر الأمر على الداخل فحسب، بل امتدت يد المساند السعودية إلى الخارج، لمكافحة هذه الوباء العالمي الخطير (التطرف) من مبدأ إنساني عالي الطراز.
يقول فلاديمير فورونكوف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب: «بفضل الدعم السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نقيم حاليا 38 مشروعا لمكافحة الإرهاب حول العالم، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بحقوق الإنسان مثل دعم ضحايا الإرهاب، ومكافحة الأسلحة الذرية والبيولوجية، وتوفير الأمن السيبراني». ويشير «فورونكوف» إلى أن «الدعم السخي من الحكومة السعودية مكّن مركز مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة من القيام بأدوار مهمة وحيوية عدة، منها مساعدة عدد من الدول حول العالم فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ودعم أسر ضحايا الإرهاب». وفي أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، صرح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق: «أستطيع التأكيد على تقدير الأمين العام الإسهامات التي قدمتها المملكة لجهود المنظمة في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تمويل مركز مكافحة الإرهاب». وجاء في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية 2018 «جهود السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب عالية جدا، وعززت شراكتها مع الولايات المتحدة في هذا الجانب، وظلت عضوًا نشطًا في التحالف العالمي لهزيمة «داعش». كما راجعت وطورت قوانين مكافحة الإرهاب، ونفذت بدقة نظام جزاءات مجلس الأمن الدولي لـ«داعش» وتنظيم «القاعدة». كما وسعت البرامج الحالية لمكافحة الإرهاب، والرسائل لمعالجة المقاتلين الإرهابيين العائدين».
أخيرا.. يتضح جليًا مدى حساسية ودقة تعاطي المملكة العربية السعودية مع التطرف والعوامل المفضية إليه، وسرعة التعامل مع أقل بادرة تظهر أي توجه، ولو غير مباشر، باتجاه التطرف، منطلقة من تراكم الخبرات العملية والمعرفية، والخبرات الميدانية الفذة.
