ما يبعث على التفاؤل هو الإستراتيجية الملهمة للطاقة التي تتبعها السعودية والحركة السريعة في التنفيذ الدقيق والإنشاء مقابل ما تضخه من مليارات في سبيل نهضة كبيرة تسابق الزمن نحو 2030. إننا بدأنا نقطف ثمار الرؤية السعودية في مجال الطاقة في وقت نشاهد فيه تذبذب الأسعار النفطية التي أخذت تتفاعل بطريقة مختلفة عن السابق بالجوانب الجيوسياسية الأوروبية والأمريكية. ومع هذه التوترات التي تشهدها أوروبا الشرقية بين أوكرانيا وروسياk والتي تنبئ بصراع طويل الأمد، والحلم الصيني الكبير في بناء الحزام والطريق مروراً بمنطقة آسيا الوسطى ومنطقتها، لا أحد يستطيع أن يتكهن بمستقبل المنطقة من ناحية مصادر الطاقة ومتطلباتها، على الرغم من توقعات النمو على الطلب النفطي حتى 2050 واعتقادي الشخصي بأن القرن هذا سيتمر فيه النفط لاعباً أساسياً حتى 2100. ومع هذا كله، أصبحت السعودية بشكل واضح تمارس دور المبادرة بكل احترافية وتقود حراك الطاقة عالميا، وليس لديها وقت لانتظار الأحداث بل أصبحت هي من تفعل الأحداث. أراقب سوق الطاقة ومبادرات الاستثمار فيه على المستوى العالمي، تشدني كثيرا الدقة والعزيمة الكبيرة التي أتمنى أن تتعلم منها كل دول الشرق الأوسط والدول العربية. فالسعودية أصبحت اليوم مرجعا للخبرة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة. فقد وقعت القيادة السعودية الأسبوع الماضي مجموعة من المشروعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والخضراء وهي التي يتم إنتاجها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتأتي هذه الخطوة ضمن ثلاثة عشر مشروعا وأكثر سنتتج 30 جيجا واط إضافة إلى مشروع نيوم الذي سينتج 30 جيجا واط بحلول 2030 فيما سيتم إنتاج باقي احتياج المملكة من الغاز وتحديدا من حق الجافورة العملاق الذي يحتوي على أكثر من 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي سيكفي المملكة لغاية 2050.
في 2030 ستحتاج المملكة إلى 120 جيجا واط من الطاقة، وكما ذكرت، نصفها سيتم إنتاجه من الطاقة النظيفة والمتجددة إلا أن هذه الأرقام جاءت وفق بيانات الخطط المتحفظة جداً، وإلا فالواقع سيكون أكثر إشراقا، فالسعودية باكتمال مشروعاتها ستكون أقل دول كلفة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بأربع هللات لكل كيلو واط للساعة، وهو ما يعادل واحد سنت أمريكي.
سوف تحصل المملكة من مشاريعها في مجال الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر على أقل مصادر الطاقة احتواء للكربون وأرخص مصادر الطاقة الخضراء في العالم. هذا إضافة إلى أنها الدول الأولى على مستوى العالم في إنتاج النفط منخفض الكربون بمعدل 10 كيلو غرامات لكل برميل.
منتجات الطاقة السعودية ستصبح خلال عقد من الآن الأكثر خضرة والأقل كلفة وهو ما يعني إمكانية البناء على هذه المكتسبات أكثر وأكثر، أي أنها ستصبح ميزة تنافسية تضاف إلى الميزة التنافسية الحالية لدى السعودية في مجال إنتاج الطاقة التقليدية بأقل كلفة. إن هذا يعتبر إنجازا وطنيا كبيرا يجير للمملكة كما أن هذه الميزة ستضاف بالمثل إلى قطاع الصناعة السعودي. وهو ما يرتبط مباشرة مع مبادرة «صنع في السعودية» التي دشنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أسبوعين.
تخيلوا معي أن قطاع البتروكيماويات السعودي الذي تقوده «سابك» سوف يبني وحدات التحطيم الكيميائي- وهي أهم الوحدات في الصناعات البتروكيميائية والتي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة- بطريقة بخارية من مصادر نظيفة عوضاً عن الوقود الأحفوري الكربوني، وسوف تكون قيمة هذه الطاقة النظيفة التي تستخدمها شركات الإنتاج البتروكيميائي الأرخص عالمياً! بلا شك، سوف يساعد هذا الإنجاز على خفض انبعاثات الكربون على مستوى المملكة، وتحقيق أهداف المملكة والتزاماتها الدولية والإنسانية في اتفاقية المناخ، كما أنه سيساعد على تأمين استدامة الصناعات البتروكيميائية السعودية لعقود طويلة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، كما أنه سيوفر وظائف جديدة بين 100 ألف و200 ألف وظيفة متخصصة.
هذه المنجزات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار على المستوى الخليجي والعربي، وأن تستفيد كل دول العالم من التجربة السعودية لأجل حماية كوكب الأرض، وأيضا لتعظيم اقتصادات الشرق الأوسط نحو شرق أوسط أكثر ازدهارا ونماء هو الحلم الكبير الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان ودشن على إثره مبادرات كبيرة منها الشرق الأوسط الأخضر، وهو أيضا ما دعا رئيس الوزراء البريطاني لأن يصرح سبتمبر الماضي بأنه سيجعل بريطانيا سعودية جديدة في مجال الطاقة الخضراء.
في 2030 ستحتاج المملكة إلى 120 جيجا واط من الطاقة، وكما ذكرت، نصفها سيتم إنتاجه من الطاقة النظيفة والمتجددة إلا أن هذه الأرقام جاءت وفق بيانات الخطط المتحفظة جداً، وإلا فالواقع سيكون أكثر إشراقا، فالسعودية باكتمال مشروعاتها ستكون أقل دول كلفة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بأربع هللات لكل كيلو واط للساعة، وهو ما يعادل واحد سنت أمريكي.
سوف تحصل المملكة من مشاريعها في مجال الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر على أقل مصادر الطاقة احتواء للكربون وأرخص مصادر الطاقة الخضراء في العالم. هذا إضافة إلى أنها الدول الأولى على مستوى العالم في إنتاج النفط منخفض الكربون بمعدل 10 كيلو غرامات لكل برميل.
منتجات الطاقة السعودية ستصبح خلال عقد من الآن الأكثر خضرة والأقل كلفة وهو ما يعني إمكانية البناء على هذه المكتسبات أكثر وأكثر، أي أنها ستصبح ميزة تنافسية تضاف إلى الميزة التنافسية الحالية لدى السعودية في مجال إنتاج الطاقة التقليدية بأقل كلفة. إن هذا يعتبر إنجازا وطنيا كبيرا يجير للمملكة كما أن هذه الميزة ستضاف بالمثل إلى قطاع الصناعة السعودي. وهو ما يرتبط مباشرة مع مبادرة «صنع في السعودية» التي دشنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أسبوعين.
تخيلوا معي أن قطاع البتروكيماويات السعودي الذي تقوده «سابك» سوف يبني وحدات التحطيم الكيميائي- وهي أهم الوحدات في الصناعات البتروكيميائية والتي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة- بطريقة بخارية من مصادر نظيفة عوضاً عن الوقود الأحفوري الكربوني، وسوف تكون قيمة هذه الطاقة النظيفة التي تستخدمها شركات الإنتاج البتروكيميائي الأرخص عالمياً! بلا شك، سوف يساعد هذا الإنجاز على خفض انبعاثات الكربون على مستوى المملكة، وتحقيق أهداف المملكة والتزاماتها الدولية والإنسانية في اتفاقية المناخ، كما أنه سيساعد على تأمين استدامة الصناعات البتروكيميائية السعودية لعقود طويلة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، كما أنه سيوفر وظائف جديدة بين 100 ألف و200 ألف وظيفة متخصصة.
هذه المنجزات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار على المستوى الخليجي والعربي، وأن تستفيد كل دول العالم من التجربة السعودية لأجل حماية كوكب الأرض، وأيضا لتعظيم اقتصادات الشرق الأوسط نحو شرق أوسط أكثر ازدهارا ونماء هو الحلم الكبير الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان ودشن على إثره مبادرات كبيرة منها الشرق الأوسط الأخضر، وهو أيضا ما دعا رئيس الوزراء البريطاني لأن يصرح سبتمبر الماضي بأنه سيجعل بريطانيا سعودية جديدة في مجال الطاقة الخضراء.
