وناقش المجتمعون أبرز التحديات التي تواجه المستفيدين، في الخدمات المشتركة - كالخدمات المتعلقة بقضاء التنفيذ والخدمات التوثيقية - وسبل معالجتها، بما يسهم في رفع كفاءتها وتحقيق الجودة، وسرعة الإنجاز.
وقدم وزير العدل شكره لمحافظ البنك المركزي السعودي، وفريق العمل على الجهود التي بُذلت، لتحقيق فاعلية الشراكة بين الجهتين، لخدمة المستفيدين بكفاءة وسرعة.