في ظل تزايد الحاجة إلى تطوير البنى التحتية وتوجهًا نحو الارتقاء بجودة الحياة وازدهار الوطن أطلق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، برنامج «شريك» لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية. ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، حيث يحظى موضوع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات في مختلف أنحاء العالم، وقد حرصت حكومة بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في رؤية المملكة 2030 على ذلك كون الشراكات تساعد على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والإستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. إضافة إلى توفير رأس مال القطاع الخاص وقدراته وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة المشاريع وتحسين الخدمات المقدمة بالإضافة إلى كفاءة تشغيلها.
وبلادنا بفضل الله تؤمن بأن عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي تعتمد على حشد وجمع كل إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد، وخبرات كل من القطاعات العامة والخاصة لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشروعات بمختلف أنواعها بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة والمستهدفة، لذلك تسعى حكومتنا الرشيدة إلى تبني نظم الشراكة التي تسهم فيها كل قطاعات المجتمع فـي توجيه وإدارة وتشغيل المشروعات والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس منفعة متبادلة، وسوف تسهم مشروعات الشراكة في بلادنا في رفع العبء عن الموازنة العامة نتيجة لزيادة الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وخفض معـدل البطالة، كما أنه في ظل حجم الإنفاق حاليًا وبعد دخول القطاع الخاص كشريك في تقديم تلك الخـدمات.
وإذا تحدثنا عن القطاع التعليمي على وجه الخصوص فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعمل على تحسين جودة التعليم، فضلًا عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة من خلال قيام القطـاع الخـاص في رفع معايير الإدارة وزيادة الابتكار وتحسين الجودة وزيادة التنوع في توفير التعليم وزيادة التمويل المتاح للقطاع التعليمي، وزيادة التأثيرات الإيجابية للشراكة بين القطاعين إلى زيادة الابتكار وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة، وزيادة كفاءة استخدام الموارد المالية، وتحسين نوعية معايير الإدارة، وأخيرًا تحسين أدوار كل من المشرفين والمسؤولين. بارك الله جهود قيادة هذا الوطن ومواطنيه ليبقى لنا ظلًا عزيزًا شامخًا مزدهرًا بحول الله وقوته.
وبلادنا بفضل الله تؤمن بأن عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي تعتمد على حشد وجمع كل إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد، وخبرات كل من القطاعات العامة والخاصة لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشروعات بمختلف أنواعها بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة والمستهدفة، لذلك تسعى حكومتنا الرشيدة إلى تبني نظم الشراكة التي تسهم فيها كل قطاعات المجتمع فـي توجيه وإدارة وتشغيل المشروعات والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس منفعة متبادلة، وسوف تسهم مشروعات الشراكة في بلادنا في رفع العبء عن الموازنة العامة نتيجة لزيادة الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وخفض معـدل البطالة، كما أنه في ظل حجم الإنفاق حاليًا وبعد دخول القطاع الخاص كشريك في تقديم تلك الخـدمات.
وإذا تحدثنا عن القطاع التعليمي على وجه الخصوص فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعمل على تحسين جودة التعليم، فضلًا عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة من خلال قيام القطـاع الخـاص في رفع معايير الإدارة وزيادة الابتكار وتحسين الجودة وزيادة التنوع في توفير التعليم وزيادة التمويل المتاح للقطاع التعليمي، وزيادة التأثيرات الإيجابية للشراكة بين القطاعين إلى زيادة الابتكار وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة، وزيادة كفاءة استخدام الموارد المالية، وتحسين نوعية معايير الإدارة، وأخيرًا تحسين أدوار كل من المشرفين والمسؤولين. بارك الله جهود قيادة هذا الوطن ومواطنيه ليبقى لنا ظلًا عزيزًا شامخًا مزدهرًا بحول الله وقوته.
