تفجر جدل كبير حول مسار حرية الإعلام في مصر بعد ثورة 25 يناير، بعد أن دهمت مباحث المصنفات الفنية أمس مكتب قناة "الجزيرة مباشر ـ مصر" في القاهرة، وألقت القبض على إسلام البنا مسؤول وحدة البث في القناة، وصادرت جهاز بث كان موجودا في الوحدة.
وأكد مدير مكتب "الجزيرة مباشر ـ مصر" أحمد زين في تصريحات إلى "الوطن" أن العاملين بالقناة فوجئوا بـ"قوة من رجال الداخلية يرتدون الزي المدني يدهمون المكان، ويسألون عن التراخيص، دون أن يطلعوا العاملين بالقناة على أي أوراق رسمية بذلك، واكتفوا بالادعاء بأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون أبلغهم أن القناة تبث دون ترخيص".
وأشار زين إلى أن "القناة تشهد تصعيدا ضدها منذ أيام، وأن هناك قضية مرفوعة ضدها لاتهامها بإثارة الفتنة وتعطيل عجلة الإنتاج".
وقال إن "القناة لم تتلق أي إنذار رسمي مسبق بذلك، والأساليب التي تتبعها السلطات حاليا أسوأ من أساليب النظام القديم بكثير، مشيرا إلى أن "الجزيرة طلبت تجديد ترخيص بث القناة إلا أن المسؤولين أبلغونا بمواصلة البث إلى حين صدور الترخيص الجديد".
من جهته، أوضح مسؤول التحرير في مكتب "الجزيرة مباشر ـ مصر" عبدالهادي أبو طالب لـ"الوطن" أن "الجزيرة مباشر تعمل في إطار قناة الجزيرة وهو ما يمنحها الغطاء القانوني اللازم للعمل" مشيرا إلى أن "مسؤولي المكتب تقدموا بطلب ترخيص للعمل إلى الهيئة العامة للاستعلامات والتي سمحت لهم شفاهة بالبث لحين عودة مؤسسات الدولة للعمل، لكنها تباطأت في الرد على الطلب، وهناك ترخيص كامل لشبكة الجزيرة بالعمل في مصر، وبالتالي فإن وضعنا القانوني سليم".
وكان مصدر مصري مسؤول قد برر مداهمة مكتب الجزيرة مباشر بأن "الإغلاق تم فقط لشركة "يونيك ميديا برودكشن" التي تؤجر مقرها لفضائيات أخرى، ومنها قناة "الجزيرة مباشر مصر"، معتبرا أن المداهمة تمت بناء على "شكوى مقدمة من ساكني العقار تتهم القناة بالبث دون الحصول على ترخيص من السلطات المعنية".
